أصدرت محكمة في #بروكسل أمراً لإدارة فيسبوك بالتوقف عن جمع بيانات عن المواطنين في البلاد أو مواجهة أحكام بسداد غرامات عن كل يوم لا تلتزم الإدارة فيه بالقرار، حسب ما أفادت وسائل إعلام بلجيكية.
وذكرت صحيفة "دي ستاندارد"، الجمعة، أن المحكمة أيدت نتائج توصلت إليها لجنة معنية بقضايا الخصوصية، خلصت إلى أن #فيسبوك يجمع بيانات دون موافقة المستخدمين.
وأضافت أن المحكمة خلصت إلى أن إدارة فيسبوك لا تبلغ المستخدمين بشكل ملائم أنها تجمع معلومات عنهم، ولا نوع التفاصيل التي تحتفظ بها الإدارة أو لأي مدة أو حتى ما تفعله بالبيانات.
وقضت المحكمة بضرورة توقف إدارة فيسبوك عن تعقب وتسجيل استخدام #البلجيكيين للإنترنت والتخلص من أي بيانات حصلوا عليها بشكل غير مشروع أو مواجهة سداد غرامات تقدر بربع مليون يورو "311500 دولار" عن كل يوم لا تلتزم فيه بالقرار.
وتلقت "فيسبوك" ضربة جديدة مع صدور حكم قضائي من محكمة ألمانية، اعتبر استخدام المعلومات الشخصية من قبل الشركة غير قانوني.
وعلى الرغم من أن "فيسبوك" حاولت تحسين سمعتها في هذا المجال من خلال إجراءات لمنح المستخدمين خيارات أكثر للتحكم ببياناتهم الخاصة، إلا أن الاتهامات ما زالت تتوالى عليها بخرق خصوصية مشتركيها وبيع معلوماتهم الحساسة للمعلنين، وهو ما يعد خرقاً لقوانين حماية المستهلكين.
وقبل بلجيكا، كان آخر تلك الاتهامات من مكتب الاحتكار الفيدرالي الألماني، الذي يقول إن "فيسبوك" تحصل بطريقة غير مشروعة على بيانات المستخدمين عبر تطبيقات أخرى مملوكة لها مثل WhatsApp و Instagram، كما إنها تقوم بتتبع المواقع التي يزورها المستخدمون.
وذكرت صحيفة "دي ستاندارد"، الجمعة، أن المحكمة أيدت نتائج توصلت إليها لجنة معنية بقضايا الخصوصية، خلصت إلى أن #فيسبوك يجمع بيانات دون موافقة المستخدمين.
وأضافت أن المحكمة خلصت إلى أن إدارة فيسبوك لا تبلغ المستخدمين بشكل ملائم أنها تجمع معلومات عنهم، ولا نوع التفاصيل التي تحتفظ بها الإدارة أو لأي مدة أو حتى ما تفعله بالبيانات.
وقضت المحكمة بضرورة توقف إدارة فيسبوك عن تعقب وتسجيل استخدام #البلجيكيين للإنترنت والتخلص من أي بيانات حصلوا عليها بشكل غير مشروع أو مواجهة سداد غرامات تقدر بربع مليون يورو "311500 دولار" عن كل يوم لا تلتزم فيه بالقرار.
وتلقت "فيسبوك" ضربة جديدة مع صدور حكم قضائي من محكمة ألمانية، اعتبر استخدام المعلومات الشخصية من قبل الشركة غير قانوني.
وعلى الرغم من أن "فيسبوك" حاولت تحسين سمعتها في هذا المجال من خلال إجراءات لمنح المستخدمين خيارات أكثر للتحكم ببياناتهم الخاصة، إلا أن الاتهامات ما زالت تتوالى عليها بخرق خصوصية مشتركيها وبيع معلوماتهم الحساسة للمعلنين، وهو ما يعد خرقاً لقوانين حماية المستهلكين.
وقبل بلجيكا، كان آخر تلك الاتهامات من مكتب الاحتكار الفيدرالي الألماني، الذي يقول إن "فيسبوك" تحصل بطريقة غير مشروعة على بيانات المستخدمين عبر تطبيقات أخرى مملوكة لها مثل WhatsApp و Instagram، كما إنها تقوم بتتبع المواقع التي يزورها المستخدمون.
