اعتبر الملياردير الأميركي بيل غيتس أنه ينبغي له ولكبار الأثرياء الأميركيين دفع مزيد من الضرائب، واصفا الإصلاح الضريبي الذي اعتمدته إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ "الرجعي".
وقال غيتس في تصريحات لقناة "سي ان ان"، "يجب أن أدفع مزيدا من الضرائب"، مضيفا "توجّب عليّ تسديد ضرائب قدرها أكثر من 10 مليارات دولار بقيمة تفوق تلك المترتبة على أي كان، لكن ينبغي للحكومة أن تفرض على الأشخاص في وضعي ضرائب بعد أعلى".
وبيل غيتس هو ثاني أغنى رجل في العالم بعد مؤسس "أمازون" جيف بيزوس وتقدّر ثروته بأكثر من 90 مليار دولار وهو كرّس جزءا كبيرا منها لقضايا إنسانية وأبحاث طبية.
وهو لم يتوان عن انتقاد الإصلاح الضريبي الذي اعتمده الكونغرس الأميركي ذو الغالبية الجمهورية في نهاية كانون الأول/ديسمبر والذي منح تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات.
فقد تراجعت نسبة الضرائب المفروضة على المؤسسات من 35 % إلى 21 % وبات في وسع الشركات متعددة الجنسيات نقل الأرباح التي جنتها في الخارج إلى الولايات المتحدة مؤقتا مع نسبة ضرائب تتراوح بين 8 % و15,5 %. وقبل هذا الإصلاح، لم تكن هذه العائدات خاضعة لضرائب طالما أنها في الخارج وكان يتوجّب على المجموعات تسديد رسوم نسبتها 35 % في حال أرادت تحويلها إلى الولايات المتحدة.
وأكّد غيتس "ليس هذا الإصلاح الضريبي بالتقدّمي، بل إنّه رجعي"، مشيرا إلى أن أصحاب الثروات الطائلة هم أكبر المستفيدين من هذا القرار، خلافا لمزاعم الجمهوريين الذين يدّعون أنه يعود بالنفع على العمّال والطبقة الوسطى.
وقال غيتس في تصريحات لقناة "سي ان ان"، "يجب أن أدفع مزيدا من الضرائب"، مضيفا "توجّب عليّ تسديد ضرائب قدرها أكثر من 10 مليارات دولار بقيمة تفوق تلك المترتبة على أي كان، لكن ينبغي للحكومة أن تفرض على الأشخاص في وضعي ضرائب بعد أعلى".
وبيل غيتس هو ثاني أغنى رجل في العالم بعد مؤسس "أمازون" جيف بيزوس وتقدّر ثروته بأكثر من 90 مليار دولار وهو كرّس جزءا كبيرا منها لقضايا إنسانية وأبحاث طبية.
وهو لم يتوان عن انتقاد الإصلاح الضريبي الذي اعتمده الكونغرس الأميركي ذو الغالبية الجمهورية في نهاية كانون الأول/ديسمبر والذي منح تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات.
فقد تراجعت نسبة الضرائب المفروضة على المؤسسات من 35 % إلى 21 % وبات في وسع الشركات متعددة الجنسيات نقل الأرباح التي جنتها في الخارج إلى الولايات المتحدة مؤقتا مع نسبة ضرائب تتراوح بين 8 % و15,5 %. وقبل هذا الإصلاح، لم تكن هذه العائدات خاضعة لضرائب طالما أنها في الخارج وكان يتوجّب على المجموعات تسديد رسوم نسبتها 35 % في حال أرادت تحويلها إلى الولايات المتحدة.
وأكّد غيتس "ليس هذا الإصلاح الضريبي بالتقدّمي، بل إنّه رجعي"، مشيرا إلى أن أصحاب الثروات الطائلة هم أكبر المستفيدين من هذا القرار، خلافا لمزاعم الجمهوريين الذين يدّعون أنه يعود بالنفع على العمّال والطبقة الوسطى.
