الخرطوم - محمد سعيد
أطلق ناشطون ومتداخلون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لتسليط الضوء على الصيد والحياة البرية في السودان تحت هاشتاج "الصيد الجائر في السودان". ونشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأشخاص من جنسيات عربية، يستعرضون أعداداً كبيرة من الغزلان والطيور والأرانب تم قنصها في رحلات صيد خلال الأيام الماضية، وأثارت الصور موجة غضب وسط السودانيين، الذين اعتبروا الأمر يتعدى الصيد الطبيعي إلى تدمير الحياة البرية في البلاد، وطالب نشطاء الحكومة بضرورة التشدد في منح تصاريح وأذونات الصيد وفق الضوابط التي تحمي الحياة البرية في السودان.
وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية إبراهيم الميرغني الذي اشتهر برحلات الصيد والقنيص، قال في مداخلة مع قناة "العربية" انه يجب التفريق بين الصيد القانوني والصيد الجائر الذي يؤثر على الحياة البرية في السودان. واضاف الميرغني انه "لديه رخصة للصيد وأسلحة مرخصة كفلت له ممارسة الصيد بصورة قانونية". وتابع "يجب التفريق بين الصيد الطبيعي والقانوني وبين الصيد الجائر الذي يؤثر على الحياة البرية". وأوضح الوزير السوداني أنه "على الصياد أن يعرف أوقات توالد الحيوانات، والمواسم والاعداد التي يسمح بصيدها في الاوقات المختلفة من العام، بالاضافة لثقافة الصياد للحفاظ على الحياة البرية، لأن الجهل يعتبر أكبر مصائب الحياة البرية".
وحول ظهور صور لبعض الجنسيات التي تصطاد في الأراضي السودانية، قال الميرغني، "إن الصيد كسياحة موجود في العالم ومسموح به في السودان منذ الستينات. ولكنه يتم خارج المحميات الطبيعية، وهو مسموح لكل جنسيات العالم بطريقة منظمة".
وحول ما نشر من صور في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية من صور اظهرت صيد حيوانات بكميات كبيرة، قال الميرغني، ان "بعض الصيادين من دول عربية تجاوزوا الكميات المسموح بصيدها وأثارت استياء عند الناس".
ويمتلك السودان 8 محميات طبيعية و4 حرم صيد وطيور، وفي عام 1935 أسست أول محمية برية سودانية تعتبر من المحميات الكبيرة في القارة الإفريقية في مدينة "الدندر" على الحدود السودانية الإثيوبية من أجل حفظ السلالات وحمايتها في مساحة تبلغ 10331 كلم. ومع انحسار أعداد كبيرة من الطرائد تظل الطيور هي الأوفر عددا لما يوفره حوض نهر النيل من حماية طبيعة حيث تمثل ضفافه الممتدة موطناً تاريخياً لأسراب هائلة ونادرة من الطيور المهاجرة والمقيمة.
أطلق ناشطون ومتداخلون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لتسليط الضوء على الصيد والحياة البرية في السودان تحت هاشتاج "الصيد الجائر في السودان". ونشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأشخاص من جنسيات عربية، يستعرضون أعداداً كبيرة من الغزلان والطيور والأرانب تم قنصها في رحلات صيد خلال الأيام الماضية، وأثارت الصور موجة غضب وسط السودانيين، الذين اعتبروا الأمر يتعدى الصيد الطبيعي إلى تدمير الحياة البرية في البلاد، وطالب نشطاء الحكومة بضرورة التشدد في منح تصاريح وأذونات الصيد وفق الضوابط التي تحمي الحياة البرية في السودان.
وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية إبراهيم الميرغني الذي اشتهر برحلات الصيد والقنيص، قال في مداخلة مع قناة "العربية" انه يجب التفريق بين الصيد القانوني والصيد الجائر الذي يؤثر على الحياة البرية في السودان. واضاف الميرغني انه "لديه رخصة للصيد وأسلحة مرخصة كفلت له ممارسة الصيد بصورة قانونية". وتابع "يجب التفريق بين الصيد الطبيعي والقانوني وبين الصيد الجائر الذي يؤثر على الحياة البرية". وأوضح الوزير السوداني أنه "على الصياد أن يعرف أوقات توالد الحيوانات، والمواسم والاعداد التي يسمح بصيدها في الاوقات المختلفة من العام، بالاضافة لثقافة الصياد للحفاظ على الحياة البرية، لأن الجهل يعتبر أكبر مصائب الحياة البرية".
وحول ظهور صور لبعض الجنسيات التي تصطاد في الأراضي السودانية، قال الميرغني، "إن الصيد كسياحة موجود في العالم ومسموح به في السودان منذ الستينات. ولكنه يتم خارج المحميات الطبيعية، وهو مسموح لكل جنسيات العالم بطريقة منظمة".
وحول ما نشر من صور في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية من صور اظهرت صيد حيوانات بكميات كبيرة، قال الميرغني، ان "بعض الصيادين من دول عربية تجاوزوا الكميات المسموح بصيدها وأثارت استياء عند الناس".
ويمتلك السودان 8 محميات طبيعية و4 حرم صيد وطيور، وفي عام 1935 أسست أول محمية برية سودانية تعتبر من المحميات الكبيرة في القارة الإفريقية في مدينة "الدندر" على الحدود السودانية الإثيوبية من أجل حفظ السلالات وحمايتها في مساحة تبلغ 10331 كلم. ومع انحسار أعداد كبيرة من الطرائد تظل الطيور هي الأوفر عددا لما يوفره حوض نهر النيل من حماية طبيعة حيث تمثل ضفافه الممتدة موطناً تاريخياً لأسراب هائلة ونادرة من الطيور المهاجرة والمقيمة.
