نُشرت تقنية جديدة بغرض تحسين ضوابط الأمن والسلامة العامة في إحدى مدن مقاطعة غوانغدونغ الصينية، منذ أبريل 2017 لكنها ما زالت حتى الآن تثير الكثير من المخاوف حول "نظام خطير".
وتهدف التقنية الجديدة إلى التقليل من مخالفات السير للمشاة، بمعنى أن أي شخص يتخطى الضوء الأحمر أثناء السير على الأقدام سيجد صورة وجهه واسمه وجزءاً من رقم بطاقة الهوية الحكومية الخاص به معروضاً على شاشة LED كبيرة فوق نفس التقاطع الذي يعبره، وذلك بفضل أجهزة التعرف على بصمة الوجه المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بحسب موقع"Futurism" .
وربما تمثل الفكرة خرقاً للخصوصية إلى حد ما، ولكن وفقاً لما ذكره موقع "Motherboard" فإن هناك أيضاً تعاوناً بين شركة صينية متخصصة في الذكاء الصناعي وشركات الاتصالات للهواتف الجوالة، بحيث يتلقى المخالفون رسالة نصية بتوقيع غرامة فور ارتكابهم للمخالفة.
ويرى بعض الخبراء، أن هذه التنقية الجديدة ليست إلا مجرد ترس واحد في آلة المراقبة الواسعة، التي تقوم الحكومة الصينية ببنائها على مدار السنوات القليلة الماضية. ويتمثل جزء من هدفها في الحفاظ على السلامة والأمن العامين، لكن المعلومات المتعلقة بمكان وجود المواطنين وأنشطتهم سوف يتم إدخالها إلى النظام الاجتماعي الوطني الصيني.
ويهدف النظام الاجتماعي، الذي سيبدأ العمل به في عام 2020، إلى تقييم الأفراد وفقاً لنظام تسجيل وطني لمدى موثوقية كل مواطن. قد يتم حظر قبول توظيف المواطنين، الذين يحصلون على درجة منخفضة، للعمل في وظائف معينة، بل وسيتعين عليهم دفع المزيد مقابل خدمات معينة، ووفقاً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، يمكن أن يصل الأمر إلى منعهم من السفر.
{{ article.visit_count }}
وتهدف التقنية الجديدة إلى التقليل من مخالفات السير للمشاة، بمعنى أن أي شخص يتخطى الضوء الأحمر أثناء السير على الأقدام سيجد صورة وجهه واسمه وجزءاً من رقم بطاقة الهوية الحكومية الخاص به معروضاً على شاشة LED كبيرة فوق نفس التقاطع الذي يعبره، وذلك بفضل أجهزة التعرف على بصمة الوجه المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بحسب موقع"Futurism" .
وربما تمثل الفكرة خرقاً للخصوصية إلى حد ما، ولكن وفقاً لما ذكره موقع "Motherboard" فإن هناك أيضاً تعاوناً بين شركة صينية متخصصة في الذكاء الصناعي وشركات الاتصالات للهواتف الجوالة، بحيث يتلقى المخالفون رسالة نصية بتوقيع غرامة فور ارتكابهم للمخالفة.
ويرى بعض الخبراء، أن هذه التنقية الجديدة ليست إلا مجرد ترس واحد في آلة المراقبة الواسعة، التي تقوم الحكومة الصينية ببنائها على مدار السنوات القليلة الماضية. ويتمثل جزء من هدفها في الحفاظ على السلامة والأمن العامين، لكن المعلومات المتعلقة بمكان وجود المواطنين وأنشطتهم سوف يتم إدخالها إلى النظام الاجتماعي الوطني الصيني.
ويهدف النظام الاجتماعي، الذي سيبدأ العمل به في عام 2020، إلى تقييم الأفراد وفقاً لنظام تسجيل وطني لمدى موثوقية كل مواطن. قد يتم حظر قبول توظيف المواطنين، الذين يحصلون على درجة منخفضة، للعمل في وظائف معينة، بل وسيتعين عليهم دفع المزيد مقابل خدمات معينة، ووفقاً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، يمكن أن يصل الأمر إلى منعهم من السفر.
