بعد عشرين عاما من إلغاء تجريم تعاطي المخدرات واعتماد سياسية "العلاج بدل العقاب"، تستعد البرتغال لافتتاح أول مراكز تناول المخدرات بإشراف طبي، لتقديم المساعدة لأولئك الذين دفعتهم الأزمة الاقتصادية إلى هاوية الإدمان.
ويشكّل هذا القرار "خطوة إضافية في سياسة كلّلها النجاح، تقوم على النظر إلى المدمنين على أنهم بشر يواجهون متاعب، وليسوا مجرمين"، بحسب رئيس بلدية العاصمة فرناندو مدينا ذي التوجهات الاشتراكية.
بين آخر العام 2018 ومطلع العام 2019، سيفتتح في لشبونة مركزان ثابتان وآخر متحرّك، حيث يمكن للمدمنين أن يتلقّوا حقنا مخدّرة تحت إشراف طبيّ بدلا من أن يفعلوا ذلك في الشوارع والأزقّة في ظروف خطرة.
ورغم النتائج "الإيجابية عموما" للإجراءات المرافقة للكف عن تجريم تعاطي المخدرات في العام 2001، يلاحظ المسؤولون "انتكاسة" في هذا الأمر، أي إقبالا على التعاطي، ولاسيما لدى الفئات الضعيفة، بحسب جواو غولاو رئيس الجهاز المعني بسياسة مكافحة الإدمان في البرتغال.
ويقول "إنهم غالبا أشخاص كانوا يتعاطون الهيرويين في السابق، ثم انتكسوا أثناء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية" التي تلت الأزمة المالية في العام 2011، مسفرة عن ارتفاع قياسي في نسبة البطالة.
ويشكّل هذا القرار "خطوة إضافية في سياسة كلّلها النجاح، تقوم على النظر إلى المدمنين على أنهم بشر يواجهون متاعب، وليسوا مجرمين"، بحسب رئيس بلدية العاصمة فرناندو مدينا ذي التوجهات الاشتراكية.
بين آخر العام 2018 ومطلع العام 2019، سيفتتح في لشبونة مركزان ثابتان وآخر متحرّك، حيث يمكن للمدمنين أن يتلقّوا حقنا مخدّرة تحت إشراف طبيّ بدلا من أن يفعلوا ذلك في الشوارع والأزقّة في ظروف خطرة.
ورغم النتائج "الإيجابية عموما" للإجراءات المرافقة للكف عن تجريم تعاطي المخدرات في العام 2001، يلاحظ المسؤولون "انتكاسة" في هذا الأمر، أي إقبالا على التعاطي، ولاسيما لدى الفئات الضعيفة، بحسب جواو غولاو رئيس الجهاز المعني بسياسة مكافحة الإدمان في البرتغال.
ويقول "إنهم غالبا أشخاص كانوا يتعاطون الهيرويين في السابق، ثم انتكسوا أثناء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية" التي تلت الأزمة المالية في العام 2011، مسفرة عن ارتفاع قياسي في نسبة البطالة.
