سماح علام
«قانون الأسرة الحالي هو قانون مثالي يحوي إنجازات» و«المجتمع المتحضر هو من يبدع في إبتكار الحلول لمشاكله»، هكذا ينطلق الاستشاري في مركز ود والقائم على البحوث والدراسات د.زياد هادي فيصل السعدون في حديثه عن واقع الإرشاد الأسري.
حيث يعلن عن انطلاق مركز ود في فكرة إيجاد برنامج وطني متكامل للحد من المشاكل الأسرية، ليقدم باقة من المهارات وطرق التفكير التي تؤهل الشخص على مواجهة أي مشكلة قد تطرأ على الحياة الزوجية والأسرية.
يقول د.السعدون: «تنطلق فكرتنا من برنامج يدرس في ماليزيا، يحوي مفاصل الحياة الأسرية، ويجيب عن كيفية إدارة المال، وكيفية استثماره، مع إمكانية جلب نماذج من الناس الذين تم تدريبهم قبل.. نريد أن يتم تدريب المرأة على أولويات الحياة وأولويات البيت، وتدريب الرجل على كيفية التعالم مع المرأة والأطفال، كل ذلك من أجل صناعة بيت صحي، وإيجاد جيل مختلف».
ويردف قائلاً: «في ماليزيا كانت نسبة الطلاق تصل إلى 75%، وفي 5 سنوات نزلت النسبة إلى معدل 5 إلى 7%، وكان هذا البرنامج برنامجاً إلزامياً، يجب على الجميع التقيد به، وهذا ما نريد له أن يكون لدينا هنا».
ويؤكد د.السعدون قائلاً: «لا نطرح هنا برامج تطوعية أو توعوية -رغم أهميتها طبعاً- فنحن نقدم برنامج دولة، برنامجاً رسمياً تدخل فيه الدولة بثقلها، من أجل تقليل نسبة الطلاق يوماً بعد يوم، لذا نتطلع إلى أن يقدم المشروع لوزارة العدل ومن ثم يقدم لمجلس النواب ليتم إقراره، وهذا ما سيجعلنا نحلق في فضاء مختلف، هذا ونقترح تطبيق البرنامج كخطة تجريبية على ألف شخص ومقارنتهم بألف آخرين لا يطبق عليهم، لمعرفة الجوانب الإيجابية من ورائه».
تكامل الأدوار
يقول د.زياد: «قانون الأسرة الحالي هو قانون مثالي يحوي إنجازات، ولكن المشكلة في فهم المواد وتطبيق البنود، وهنا تقع الإشكالية، علينا توضيح أبعاد النص القانوني، من هنا تردنا المشاكل الأسرية المتنوعة والمختلفة، حيث تردنا من أشخاص مختلفين وتعليم مختلف ومذاهب مختلفة وجنسيات مختلفة ومن مهن مختلفة أيضاً».
ويضيف: «نقدم استشاراتنا في المركز برسوم رمزية جداً، ونعمل على تحقيق الشراكة مع صاحب المشكلة من أجل تحسين أوضاعه.. كما نعمل أيضاً على قضايا تحول إلينا من المحكمة للتحكيم، وعندها نجتهد في حل المشكلة والتوفيق بين الطرفين وإن لم نستطع فنعمل على إحداث الطلاق الناجح».
وعن أهمية التثقيف الأسري وجدواه يقول د.زياد: «ساعة تثقيف واحدة أفضل من العمل لأيام لحل مشكلة بين اثنين.. فكلما وصلنا أفكارنا التوعوية للناس كانت النتيجة أفضل».
مشاكل البيوت
ورداً على سؤاله حول أكثر المشاكل التي تتم متابعتها في المركز يقول د.السعدون: «نشهد مشكلة الحضانة، فالقانون ينص على أن حق الحضانة للطفل وليس للوالدين، وإذا ما تم الطلاق على الأب دفع نفقة محضون وحاضن، وعليه لا بد من معرفة تبعات الطلاق، ومن الأجدى أن يتم الحفاظ على البيت وإصلاح ذات البين من الدخول في دوامة المشاكل».
ويضيف: «أيضاً نواجه مشكلة عدم حسن الاختيار، وغياب فهم المستقبل، فالزواج ليس بلعبة، بل هو حياة فيها الحلو والمر.. ومن أصعب ما نواجهه هو المشاكل المتعلقة بالخيانة الزوجية، ولا نعني هنا فعل الفاحشة، بل الحديث عبر الهاتف أو وسائل التواصل التي أفسحت مساحة لفعل كل ما يريده الشخص دون قيد أو شرط، الأمر الذي يتسبب في الابتعاد عن حميمية البيت واللجوء إلى الخارج».
ويزيد عن المشاكل التي تردهم في المركز قائلاً: «نستقبل مشاكل بخصوص العجز الجنسي، وهذا الأمر مهم جداً ويحتاج إلى وعي كبير، هذا بخلاف المشاكل المادية، التي تخلق الكثير من المشاكل، حيث أصبح الكل ينظــــر إلى الماديات لا الأساسيات، وأصبح الأزواج يبدؤون حياتهم بقروض لا طائـــــل منها.. وعليــــه فإن كل المشاكل الأسرية والصحية تحتاج إلى إشراك المنبر الديني والمؤسسات الأهليــــة والمجالس في نشــــر الوعي، فمن هذه الشراكة يخلق التغيـــير، ونصل إلى التطور المنشود».
مصاعب إثبات الضرر
وفي ما يتعلق بالمشاكل التي يعانون مها عند التعامل مع القضايا الأسرية يقول د.السعدون: «لدينا إشكالية في إثبات الضرر للنساء، فالإثبات إما أن يكون مسجلاً أو تقريراً طبياً أو شهوداً، أو اعتراف الرجل، وهذا ما يجعلنا نلجأ للتعامل مع إجراءات التقاضي التي يجب أن تكون متطورة ومواكبة للتغيرات، وهنا نقترح اللجوء إلى أجهزة كشف الكذب والتحليل النفسي وغيرها من الوسائل الحديثة والعلمية التي تساعدنا في معالجة المشكلة أو الحالة».
ترى.. هل خرجنا من دائرة التكتم على مشاكلنا، هل حدث تغير اجتماعي في كيفية التعاطي مع المشاكل الشخصية والأسرية، أم أننا نغوص في دائرة الكتمان؟
سؤال يجيب عليه د.السعدون قائلاً: «لدينا فئات من عوائل لا يريدون حتى ذكر أسمائهم، ولدينا حالات تبادر هي باللجوء إلى مختص، ولدينا حالات لا تصل إلى عتبات المركز، وكلها تشكل مجتمعاً متبايناً في فئاته ودرجات وعيهم، ولكن يظل التأكيد على أهمية اللجوء إلى المختصين لحل أي مشكلة، فالمرشد عادة ما يمتلك زوايا ومفاتيح مختلفة عند التعامل مع أي قضية».
المرأة.. 7 صنايع
ويلفت د.السعدون إلى أهمية عدم ظلم المرأة بقوله: «لا بد من توضيح أن المرأة البحرينية ظلمت بالحرية التي أعطيت لها، لقد أصبحت المرأة اليوم زوجة، وأم، ومعلمة، وموظفة، وسائق، وخادمة.. واللستة تطول إلى بايفيتر أو كهربائي أيضاً.. باختصار أصبح كل شيء على رأسها، في حين أن الأصل هو أن الرجل هو سيد المنزل والمسؤول عن تفاصيله، وهذا ما يجعلنا أمام أهمية الرجوع إلى التعاليم الشرعية في الحقوق، فالتوازن مطلوب، والتكامل مطلوب ولكن دون استغلال طرف لآخر».
ويزيد قائلاً: « وبالنسبة لقضية المساواة المطلقة، الخاسر الاكبر فيها المرأة،لأنها ستفقد الكثير من الحقوق والامتيازات التي اعطاها لها الله عز وجل، ورفع القوامة لا يتماشى مع تعاليم الدين والاعراف، فاتفاقية السيداو التي تم التحفظ على بعض بنودها تحوي بنوداً دخيلة، منها أنه يحق للفتاة في عمر 18 سنة أن تخرج ليلاً، وإذا منعت من أهلها يمكنها اللجوء إلى مركز الشرطة، فهل يتناسب هذا مع حياتنا؟».
وينوه قائلاً: «كنتيجة لمن يطالب برفع التحفظات، سوف يكون على المرأة أن تساهم بالنصف في كل شيء، في مأكل ومعيشة وبيت وغيرها.. فهل المرأة مستعدة لمثل هذا التغيير.. فعلى سبيل المثال إذا رزق رجل ببنات ومات دون أن يكون له ولد، فإن العم هو المسؤول عنهن وملزم شرعاً بتأمين مصاريفهن ورعايتهن، وإن لم يوجد العم فابن العم ملزم بهن، وهذا ما لا يتضح كثيراً في مجتمعنا مع الأسف، فكما لابن العم حق في الإرث إذا كان هناك مال كثير، فهو أيضاً ملزوم بالنفقة والرعاية في مثل هذه الحالة.. لذلك على الرجل المسلم تحمل مسؤوليته تجاه نساء عائلته وحاملات اسم العائلة بالمعروف».
مفاهيم مغلوطة
ويلفت د.السعدون إلى مفاهيم مغلوطة نمارسها في حياتنا اليومية، وعنها يقول: «ثمة الكثير من المفاهيم المغلوطة في حياتنا، فمثلاً على الأسرة بكل أفرادها التخطيط لقضاء يوم الجمعة بما يحقق برنامج أسري شامل للجميع، فضلاً عن التخطيط للصرف الشهري وهكذا.. أيضاً لدينا مفهوم خاطئ وهو أننا لا نستطيع العيش بلا خادمة، وهنا لا بد من توضيح أن بقليل من التعاون والمشاركة في الأعمال المنزلية يمكن الاستغناء عن الخادمة، فمثلاً كل فرد يرتب غرفته ويغسل حمامه، وكل شخص يغسل صحنه وكوبه، وهكذا.. عندها لن يكون على كاهل الأم ثقل الأعمال المنزلية، وستجد الوقت كما الأم الأمريكية أو اليابانية في إدارة منزلها وإيجاد وقت خاص لها للخروج مع صديقة أو القراءة وما شابه».
صناعة الأثر
ويختم د.زياد السعدون بالتأكيد على دور مراكز الإرشاد الأسري التي يجب أن يكون عملها نابعاً من جذور المجتمع، فهي تسهم في بناء قاعدة صلبة للأسرة ومن ثم الأبناء، فالعمل من أجل تحقيق مستويات لائقة من الصحة النفسية والسعادة والرضا والاستقرار الأسري وخفض نسبة المشكلات، هو أساس المجتمع المتحضر الذي نريده لنا ولأبنائنا من بعدنا».
{{ article.visit_count }}
«قانون الأسرة الحالي هو قانون مثالي يحوي إنجازات» و«المجتمع المتحضر هو من يبدع في إبتكار الحلول لمشاكله»، هكذا ينطلق الاستشاري في مركز ود والقائم على البحوث والدراسات د.زياد هادي فيصل السعدون في حديثه عن واقع الإرشاد الأسري.
حيث يعلن عن انطلاق مركز ود في فكرة إيجاد برنامج وطني متكامل للحد من المشاكل الأسرية، ليقدم باقة من المهارات وطرق التفكير التي تؤهل الشخص على مواجهة أي مشكلة قد تطرأ على الحياة الزوجية والأسرية.
يقول د.السعدون: «تنطلق فكرتنا من برنامج يدرس في ماليزيا، يحوي مفاصل الحياة الأسرية، ويجيب عن كيفية إدارة المال، وكيفية استثماره، مع إمكانية جلب نماذج من الناس الذين تم تدريبهم قبل.. نريد أن يتم تدريب المرأة على أولويات الحياة وأولويات البيت، وتدريب الرجل على كيفية التعالم مع المرأة والأطفال، كل ذلك من أجل صناعة بيت صحي، وإيجاد جيل مختلف».
ويردف قائلاً: «في ماليزيا كانت نسبة الطلاق تصل إلى 75%، وفي 5 سنوات نزلت النسبة إلى معدل 5 إلى 7%، وكان هذا البرنامج برنامجاً إلزامياً، يجب على الجميع التقيد به، وهذا ما نريد له أن يكون لدينا هنا».
ويؤكد د.السعدون قائلاً: «لا نطرح هنا برامج تطوعية أو توعوية -رغم أهميتها طبعاً- فنحن نقدم برنامج دولة، برنامجاً رسمياً تدخل فيه الدولة بثقلها، من أجل تقليل نسبة الطلاق يوماً بعد يوم، لذا نتطلع إلى أن يقدم المشروع لوزارة العدل ومن ثم يقدم لمجلس النواب ليتم إقراره، وهذا ما سيجعلنا نحلق في فضاء مختلف، هذا ونقترح تطبيق البرنامج كخطة تجريبية على ألف شخص ومقارنتهم بألف آخرين لا يطبق عليهم، لمعرفة الجوانب الإيجابية من ورائه».
تكامل الأدوار
يقول د.زياد: «قانون الأسرة الحالي هو قانون مثالي يحوي إنجازات، ولكن المشكلة في فهم المواد وتطبيق البنود، وهنا تقع الإشكالية، علينا توضيح أبعاد النص القانوني، من هنا تردنا المشاكل الأسرية المتنوعة والمختلفة، حيث تردنا من أشخاص مختلفين وتعليم مختلف ومذاهب مختلفة وجنسيات مختلفة ومن مهن مختلفة أيضاً».
ويضيف: «نقدم استشاراتنا في المركز برسوم رمزية جداً، ونعمل على تحقيق الشراكة مع صاحب المشكلة من أجل تحسين أوضاعه.. كما نعمل أيضاً على قضايا تحول إلينا من المحكمة للتحكيم، وعندها نجتهد في حل المشكلة والتوفيق بين الطرفين وإن لم نستطع فنعمل على إحداث الطلاق الناجح».
وعن أهمية التثقيف الأسري وجدواه يقول د.زياد: «ساعة تثقيف واحدة أفضل من العمل لأيام لحل مشكلة بين اثنين.. فكلما وصلنا أفكارنا التوعوية للناس كانت النتيجة أفضل».
مشاكل البيوت
ورداً على سؤاله حول أكثر المشاكل التي تتم متابعتها في المركز يقول د.السعدون: «نشهد مشكلة الحضانة، فالقانون ينص على أن حق الحضانة للطفل وليس للوالدين، وإذا ما تم الطلاق على الأب دفع نفقة محضون وحاضن، وعليه لا بد من معرفة تبعات الطلاق، ومن الأجدى أن يتم الحفاظ على البيت وإصلاح ذات البين من الدخول في دوامة المشاكل».
ويضيف: «أيضاً نواجه مشكلة عدم حسن الاختيار، وغياب فهم المستقبل، فالزواج ليس بلعبة، بل هو حياة فيها الحلو والمر.. ومن أصعب ما نواجهه هو المشاكل المتعلقة بالخيانة الزوجية، ولا نعني هنا فعل الفاحشة، بل الحديث عبر الهاتف أو وسائل التواصل التي أفسحت مساحة لفعل كل ما يريده الشخص دون قيد أو شرط، الأمر الذي يتسبب في الابتعاد عن حميمية البيت واللجوء إلى الخارج».
ويزيد عن المشاكل التي تردهم في المركز قائلاً: «نستقبل مشاكل بخصوص العجز الجنسي، وهذا الأمر مهم جداً ويحتاج إلى وعي كبير، هذا بخلاف المشاكل المادية، التي تخلق الكثير من المشاكل، حيث أصبح الكل ينظــــر إلى الماديات لا الأساسيات، وأصبح الأزواج يبدؤون حياتهم بقروض لا طائـــــل منها.. وعليــــه فإن كل المشاكل الأسرية والصحية تحتاج إلى إشراك المنبر الديني والمؤسسات الأهليــــة والمجالس في نشــــر الوعي، فمن هذه الشراكة يخلق التغيـــير، ونصل إلى التطور المنشود».
مصاعب إثبات الضرر
وفي ما يتعلق بالمشاكل التي يعانون مها عند التعامل مع القضايا الأسرية يقول د.السعدون: «لدينا إشكالية في إثبات الضرر للنساء، فالإثبات إما أن يكون مسجلاً أو تقريراً طبياً أو شهوداً، أو اعتراف الرجل، وهذا ما يجعلنا نلجأ للتعامل مع إجراءات التقاضي التي يجب أن تكون متطورة ومواكبة للتغيرات، وهنا نقترح اللجوء إلى أجهزة كشف الكذب والتحليل النفسي وغيرها من الوسائل الحديثة والعلمية التي تساعدنا في معالجة المشكلة أو الحالة».
ترى.. هل خرجنا من دائرة التكتم على مشاكلنا، هل حدث تغير اجتماعي في كيفية التعاطي مع المشاكل الشخصية والأسرية، أم أننا نغوص في دائرة الكتمان؟
سؤال يجيب عليه د.السعدون قائلاً: «لدينا فئات من عوائل لا يريدون حتى ذكر أسمائهم، ولدينا حالات تبادر هي باللجوء إلى مختص، ولدينا حالات لا تصل إلى عتبات المركز، وكلها تشكل مجتمعاً متبايناً في فئاته ودرجات وعيهم، ولكن يظل التأكيد على أهمية اللجوء إلى المختصين لحل أي مشكلة، فالمرشد عادة ما يمتلك زوايا ومفاتيح مختلفة عند التعامل مع أي قضية».
المرأة.. 7 صنايع
ويلفت د.السعدون إلى أهمية عدم ظلم المرأة بقوله: «لا بد من توضيح أن المرأة البحرينية ظلمت بالحرية التي أعطيت لها، لقد أصبحت المرأة اليوم زوجة، وأم، ومعلمة، وموظفة، وسائق، وخادمة.. واللستة تطول إلى بايفيتر أو كهربائي أيضاً.. باختصار أصبح كل شيء على رأسها، في حين أن الأصل هو أن الرجل هو سيد المنزل والمسؤول عن تفاصيله، وهذا ما يجعلنا أمام أهمية الرجوع إلى التعاليم الشرعية في الحقوق، فالتوازن مطلوب، والتكامل مطلوب ولكن دون استغلال طرف لآخر».
ويزيد قائلاً: « وبالنسبة لقضية المساواة المطلقة، الخاسر الاكبر فيها المرأة،لأنها ستفقد الكثير من الحقوق والامتيازات التي اعطاها لها الله عز وجل، ورفع القوامة لا يتماشى مع تعاليم الدين والاعراف، فاتفاقية السيداو التي تم التحفظ على بعض بنودها تحوي بنوداً دخيلة، منها أنه يحق للفتاة في عمر 18 سنة أن تخرج ليلاً، وإذا منعت من أهلها يمكنها اللجوء إلى مركز الشرطة، فهل يتناسب هذا مع حياتنا؟».
وينوه قائلاً: «كنتيجة لمن يطالب برفع التحفظات، سوف يكون على المرأة أن تساهم بالنصف في كل شيء، في مأكل ومعيشة وبيت وغيرها.. فهل المرأة مستعدة لمثل هذا التغيير.. فعلى سبيل المثال إذا رزق رجل ببنات ومات دون أن يكون له ولد، فإن العم هو المسؤول عنهن وملزم شرعاً بتأمين مصاريفهن ورعايتهن، وإن لم يوجد العم فابن العم ملزم بهن، وهذا ما لا يتضح كثيراً في مجتمعنا مع الأسف، فكما لابن العم حق في الإرث إذا كان هناك مال كثير، فهو أيضاً ملزوم بالنفقة والرعاية في مثل هذه الحالة.. لذلك على الرجل المسلم تحمل مسؤوليته تجاه نساء عائلته وحاملات اسم العائلة بالمعروف».
مفاهيم مغلوطة
ويلفت د.السعدون إلى مفاهيم مغلوطة نمارسها في حياتنا اليومية، وعنها يقول: «ثمة الكثير من المفاهيم المغلوطة في حياتنا، فمثلاً على الأسرة بكل أفرادها التخطيط لقضاء يوم الجمعة بما يحقق برنامج أسري شامل للجميع، فضلاً عن التخطيط للصرف الشهري وهكذا.. أيضاً لدينا مفهوم خاطئ وهو أننا لا نستطيع العيش بلا خادمة، وهنا لا بد من توضيح أن بقليل من التعاون والمشاركة في الأعمال المنزلية يمكن الاستغناء عن الخادمة، فمثلاً كل فرد يرتب غرفته ويغسل حمامه، وكل شخص يغسل صحنه وكوبه، وهكذا.. عندها لن يكون على كاهل الأم ثقل الأعمال المنزلية، وستجد الوقت كما الأم الأمريكية أو اليابانية في إدارة منزلها وإيجاد وقت خاص لها للخروج مع صديقة أو القراءة وما شابه».
صناعة الأثر
ويختم د.زياد السعدون بالتأكيد على دور مراكز الإرشاد الأسري التي يجب أن يكون عملها نابعاً من جذور المجتمع، فهي تسهم في بناء قاعدة صلبة للأسرة ومن ثم الأبناء، فالعمل من أجل تحقيق مستويات لائقة من الصحة النفسية والسعادة والرضا والاستقرار الأسري وخفض نسبة المشكلات، هو أساس المجتمع المتحضر الذي نريده لنا ولأبنائنا من بعدنا».
