تونس - منال المبروك
في بادرة هي الأولى من نوعها قدّم سجين بسجن المسعدين بتونس رسماً شخصياً لوزير العدل غازي الجريبي اعترافاً بمجهوده في تحسين ظروف إقامة السجناء في المؤسسات التي يقضون فيها العقوبة السالبة للحرية.
وأكّد وزير العدل غازي الجريبي حرص وزارته على إعادة تهيئة وتوسيع الفضاءات السجنية بكامل تراب الجمهورية في إطار تطوير المنظومة السجنية وفقاً للمعايير الدولية وليس بهدف رفع عدد المساجين، وفق قوله.
وأضاف الوزير على هامش إشرافه على مشروع تهيئة وتوسيع السجن المدني بالمسعدين من ولاية سوسة، أنّه تمت إعادة تهيئة الأجزاء التي أحرقت إبان الثورة بفضاءات مهيئة بتقنيات ووسائل حديثة حسب معايير دولية وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.7 مليون دينار في إطار برنامج دعم وإصلاح القضاء.
وبدأت تونس في السنوات الأخيرة بمساعدة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ برنامج لتأهيل السجون ومساعدة المساجين على التأهل الاجتماعي واكتساب حرف ومهارات تساعدهم في الاندماج المجتمعي بعد انقضاء العقوبة وخفض عدد المسجونين.
وتعاني السجون التونسية البالغ عددها 27 سجناً بالإضافة إلى 6 مراكز إصلاح ازدحاماً يصل في بعضها إلى 150%، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وبلغ الأمر بسبب محدودية طاقة استيعاب السجون إلى احتجاز بين 125 و150 سجيناً في زنزانة واحدة لا تتسع إلى أكثر من خمسين.
وقد أشار تقرير نشرته سابقاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى ارتفاع عدد الموقوفين بالمقارنة مع عدد المحكومين وهو ما يزيد في نسبة الاكتظاظ.
في بادرة هي الأولى من نوعها قدّم سجين بسجن المسعدين بتونس رسماً شخصياً لوزير العدل غازي الجريبي اعترافاً بمجهوده في تحسين ظروف إقامة السجناء في المؤسسات التي يقضون فيها العقوبة السالبة للحرية.
وأكّد وزير العدل غازي الجريبي حرص وزارته على إعادة تهيئة وتوسيع الفضاءات السجنية بكامل تراب الجمهورية في إطار تطوير المنظومة السجنية وفقاً للمعايير الدولية وليس بهدف رفع عدد المساجين، وفق قوله.
وأضاف الوزير على هامش إشرافه على مشروع تهيئة وتوسيع السجن المدني بالمسعدين من ولاية سوسة، أنّه تمت إعادة تهيئة الأجزاء التي أحرقت إبان الثورة بفضاءات مهيئة بتقنيات ووسائل حديثة حسب معايير دولية وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.7 مليون دينار في إطار برنامج دعم وإصلاح القضاء.
وبدأت تونس في السنوات الأخيرة بمساعدة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ برنامج لتأهيل السجون ومساعدة المساجين على التأهل الاجتماعي واكتساب حرف ومهارات تساعدهم في الاندماج المجتمعي بعد انقضاء العقوبة وخفض عدد المسجونين.
وتعاني السجون التونسية البالغ عددها 27 سجناً بالإضافة إلى 6 مراكز إصلاح ازدحاماً يصل في بعضها إلى 150%، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وبلغ الأمر بسبب محدودية طاقة استيعاب السجون إلى احتجاز بين 125 و150 سجيناً في زنزانة واحدة لا تتسع إلى أكثر من خمسين.
وقد أشار تقرير نشرته سابقاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى ارتفاع عدد الموقوفين بالمقارنة مع عدد المحكومين وهو ما يزيد في نسبة الاكتظاظ.
