* اكتمال التجهيزات لقيادة المرأة للسيارة
جدة - كمال إدريس
اكتملت الاستعدادات لقيادة المرأة في السعودية للسيارة، انفاذاً لقرار تاريخي في تمكين النساء، حيث أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات، مشيراً إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية.
وبين أنه تم تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدل رخصهن برخص قيادة سعودية، وتطرق لآخر الإحصاءات المرورية، وبرنامج الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة وإمكانية إضافة مخالفات جديدة على قائمة الرصد الآلي.
وعن آخر الاستعدادات لتطبيق الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية -بما في ذلك إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء، قال اللواء البسامي: "تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ، تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات والتي تشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة للسيارة، كما تم الترخيص لافتتاح وتشغيل مدارس متخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات، وذلك وفق المعايير العالمية العالية للتدريب على قيادة المركبات التي حددتها الإدارة العامة للمرور بما يتناسب مع متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها، وتشمل كافة المتقدمين للحصول على رخص القيادة ذكوراً وإناثاً، وقد أنهت الإدارة العامة للمرور إجراءات اعتماد البرامج التدريبية في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارات، والتي يتم بموجبها تحديد عدد الساعات الدراسية لكل من تتقدم للمدرسة وفق نتائج تقييم مستوى قدرتها على قيادة السيارة عند تقديم طلبها، حيث باشرت بعض المدارس المرخصة في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن قيادة المركبات وفق البرامج المعتمدة".
وحول عدد مدارس تعليم القيادة التي تمت تهيئتها لاستقبال النساء الراغبات بالقيادة، أوضح اللواء البسامي أنه "تم حتى تاريخه الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات، وذلك في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، واستكمال الاستعدادات لصرف رخص القيادة للسائقات اللاتي يكملن برامج التدريب، واستبدال رخص قيادة السائقات اللاتي حصلن على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة بالمملكة وفق ما نص عليه نظام المرور ولوائحه".
وحول الدخول في برنامج تعليم القيادة وهل هو إجباري للحصول على رخصة قيادة، وكم هي مدة البرنامج، قال اللواء البسامي: "تنص اللائحة المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ6 ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ30 ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة".
وبشأن الشراكة بين المرور والجامعات لافتتاح مدارس تعليم القيادة، قال اللواء البسامي: "تجربة الترخيص للجامعات لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم القيادة جديدة، ولكننا لمسنا من الجامعات التي تم الترخيص لها استعداداً مميزاً لتوفير مراكز تدريب عالية المستوى لتأهيل المرأة لقيادة المركبات بالمملكة وذلك وفق المعايير الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، كما أن مشاركة الجامعات في التدريب على قيادة المركبات يسهل على الطالبات المشاركة في برامج التدريب خلال أوقات الدراسة وعدم حاجتهن لإرباك برامجهن الدراسية".
وتحدث اللواء البسامي عن آلية التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الخارج سواء السعوديات أو المقيمات، وتوفير مراكز خدمة لتسهيل عملية استبدال رخص القيادة الدولية، قائلاً: "تم تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض – الدمام – الأحساء – الجبيل – بريدة – عنيزة –حائل – تبوك – جدة – الطائف – مكة المكرمة – المدينة المنورة – أبها – عرعر –جيزان – نجران – الباحة –القريات – سكاكا".
وبين اللواء البسامي أن "جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة، وذلك وفقاً للمادة "37"، وكذلك المادة 37/2 والتي نصت على أن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها".
وعن إمكانية المرأة التي تحمل رخصة قيادة العمل في سيارات الأجرة، العمل كسائقة في التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب، بين اللواء البسامي أن "الأمر السامي الكريم نص على تطبيق النظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات".
وحول الانتقادات الموجهة للمقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس القيادة النسائية، ودور المرور في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة، قال: "تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية، وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن يراعي ذلك، كما أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة".
وعن آلية استخراج رخصة القيادة للمرأة، قال اللواء البسامي: "الشروط واضحة وبسيطة، وفقاً للائحة التنفيذية للمادة "36" من نظام المرور يتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن "18" عاماً لرخص القيادة الخاصة، وسن "20" عاماً لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة".
وعن كيفية تقيم البنية التحتية لإدارات المرور لاستقبال الطلبات النسائية لاستخراج رخص القيادة، قال: "أعتقد أن هذا السؤال يكرر ما سبق إيضاحه عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء مدارس لتعليم القيادة، ومواقع استبدال الرخص".
وبخصوص استثناء قائدات المركبات من بعض المخالفات المرورية كالتظليل مثلاً، بين اللواء البسامي أن "الأمر الكريم 905 وتاريخ 6-1-1439هـ، كان واضحاً وهو تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حداً سواء، ولذا المرور سيتعامل وفقاً لما سبق الإشارة مع قائد المركبة أياً كان وليس هناك استثناء لأحد، النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء".
جدة - كمال إدريس
اكتملت الاستعدادات لقيادة المرأة في السعودية للسيارة، انفاذاً لقرار تاريخي في تمكين النساء، حيث أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات، مشيراً إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية.
وبين أنه تم تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدل رخصهن برخص قيادة سعودية، وتطرق لآخر الإحصاءات المرورية، وبرنامج الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة وإمكانية إضافة مخالفات جديدة على قائمة الرصد الآلي.
وعن آخر الاستعدادات لتطبيق الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية -بما في ذلك إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء، قال اللواء البسامي: "تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ، تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات والتي تشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة للسيارة، كما تم الترخيص لافتتاح وتشغيل مدارس متخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات، وذلك وفق المعايير العالمية العالية للتدريب على قيادة المركبات التي حددتها الإدارة العامة للمرور بما يتناسب مع متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها، وتشمل كافة المتقدمين للحصول على رخص القيادة ذكوراً وإناثاً، وقد أنهت الإدارة العامة للمرور إجراءات اعتماد البرامج التدريبية في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارات، والتي يتم بموجبها تحديد عدد الساعات الدراسية لكل من تتقدم للمدرسة وفق نتائج تقييم مستوى قدرتها على قيادة السيارة عند تقديم طلبها، حيث باشرت بعض المدارس المرخصة في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن قيادة المركبات وفق البرامج المعتمدة".
وحول عدد مدارس تعليم القيادة التي تمت تهيئتها لاستقبال النساء الراغبات بالقيادة، أوضح اللواء البسامي أنه "تم حتى تاريخه الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات، وذلك في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، واستكمال الاستعدادات لصرف رخص القيادة للسائقات اللاتي يكملن برامج التدريب، واستبدال رخص قيادة السائقات اللاتي حصلن على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة بالمملكة وفق ما نص عليه نظام المرور ولوائحه".
وحول الدخول في برنامج تعليم القيادة وهل هو إجباري للحصول على رخصة قيادة، وكم هي مدة البرنامج، قال اللواء البسامي: "تنص اللائحة المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ6 ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ30 ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة".
وبشأن الشراكة بين المرور والجامعات لافتتاح مدارس تعليم القيادة، قال اللواء البسامي: "تجربة الترخيص للجامعات لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم القيادة جديدة، ولكننا لمسنا من الجامعات التي تم الترخيص لها استعداداً مميزاً لتوفير مراكز تدريب عالية المستوى لتأهيل المرأة لقيادة المركبات بالمملكة وذلك وفق المعايير الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، كما أن مشاركة الجامعات في التدريب على قيادة المركبات يسهل على الطالبات المشاركة في برامج التدريب خلال أوقات الدراسة وعدم حاجتهن لإرباك برامجهن الدراسية".
وتحدث اللواء البسامي عن آلية التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الخارج سواء السعوديات أو المقيمات، وتوفير مراكز خدمة لتسهيل عملية استبدال رخص القيادة الدولية، قائلاً: "تم تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض – الدمام – الأحساء – الجبيل – بريدة – عنيزة –حائل – تبوك – جدة – الطائف – مكة المكرمة – المدينة المنورة – أبها – عرعر –جيزان – نجران – الباحة –القريات – سكاكا".
وبين اللواء البسامي أن "جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة، وذلك وفقاً للمادة "37"، وكذلك المادة 37/2 والتي نصت على أن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها".
وعن إمكانية المرأة التي تحمل رخصة قيادة العمل في سيارات الأجرة، العمل كسائقة في التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب، بين اللواء البسامي أن "الأمر السامي الكريم نص على تطبيق النظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات".
وحول الانتقادات الموجهة للمقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس القيادة النسائية، ودور المرور في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة، قال: "تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية، وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن يراعي ذلك، كما أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة".
وعن آلية استخراج رخصة القيادة للمرأة، قال اللواء البسامي: "الشروط واضحة وبسيطة، وفقاً للائحة التنفيذية للمادة "36" من نظام المرور يتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن "18" عاماً لرخص القيادة الخاصة، وسن "20" عاماً لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة".
وعن كيفية تقيم البنية التحتية لإدارات المرور لاستقبال الطلبات النسائية لاستخراج رخص القيادة، قال: "أعتقد أن هذا السؤال يكرر ما سبق إيضاحه عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء مدارس لتعليم القيادة، ومواقع استبدال الرخص".
وبخصوص استثناء قائدات المركبات من بعض المخالفات المرورية كالتظليل مثلاً، بين اللواء البسامي أن "الأمر الكريم 905 وتاريخ 6-1-1439هـ، كان واضحاً وهو تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حداً سواء، ولذا المرور سيتعامل وفقاً لما سبق الإشارة مع قائد المركبة أياً كان وليس هناك استثناء لأحد، النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء".
