حسن عبدالنبي
بلغت القيمة الإجمالية لحجم مبالغ طلبات تسجيل المنازعات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" نحو 71 مليون دولار، وكانت في معظمها حول النزاعات العقارية ومشاريع التطوير العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، وشكلت أطراف النزاع البحرينية النسبة الأكبر بواقع 71% من إجمالي الأطراف ثم الأطراف السعودية بواقع 29% وأخيراً طرف واحد إيطالي.
وأوضح الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم بأن المركز شهد هذا العام طفرة في عدد طلبات تسجيل المنازعات خلال الربع الأول وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المركز وإجراءاته ونفاذ أحكامه، موضحاً بأنه من ضمن طلبات تسجيل المنازعات منازعة تتضمن "مشارطة تحكيم" أي اتجاه الأطراف نحو الإتفاق بفصل النزاع عبر قواعد المركز بعد نشؤ النزاع وليس قبله من خلال تضمين شرط التحكيم وفقاً لقواعد المركز في عقد الاتفاق الأصلي.
وأضاف "غلبت النزاعات العقارية ومشاريع التطوير عقاري على مواضيع النزاعات المسجلة كما شملت مواضيع اكتتاب الأسهم وشراء ملابس، وكان القانون الموضوعي لست منازعات هو القانون البحريني فما كان القانون السعودي لمنازعتين".
وكانت أولى الطلبات المسجلة لنزاع بين شخص بحريني الجنسية ضد المحتكم ضدها شركة الشخص الواحد "البحرين" بشأن الإخلال ا عقد البيع لشراء "عدد 4 شقق"والعقد خاضع موضوعياً للقانون البحريني بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 634 ألف دينار.
وكان الطلب الثاني لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد المحتكم ضدهما شركة إماراتية وشركة مساهمة بحرينية مقفلة بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة للاتفاقية بيع وشراء عقار، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 2.8 مليون دينار، فيما كان الطلب الثالث لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد ملاك المشروع "بحريني وسعودي الجنسية" بشأن الإخلال بالالتزامات عقد المقاولة واقيمت دعوى متقابلة من قبل المحتكم ضدهما حيث بلغت إجمالي للمبالغ المتنازع عليها نحو 470 ألف دينار.
وتم تسجيل الطلب الرابع لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد ملاك المشروع "بحريني وسعودي الجنسية" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة لعقد المقاولة العقد خاضع للقانون البحريني موضوعاً لهيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 250 ألف دينار، والطلب الخامس كان لنزاع بين الشركة المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها شركة مساهمة بحرينية مقفلة بشأن عقد هندسي، والعقد خاضع موضوعياً للقانون البحريني وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 8.7 مليون دينار.
فيما تم تسجيل الطلب السادس لنزاع بين المحتكمة شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد المحتكم ضدها شركة مساهمة بحرينية عامة بشأن اتفاقية تعهد اكتتاب للاستثمار في مشروع المتمثل بشراء أرض لتطوير البنية التحتية لها وإقامة مباني عليها وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 6 ملايين دينار، كما تم تسجيل الطلب السابع لنزاع بين المحتكمة شركة شخص واحد “إيطالية” ضد المحتكم ضدها شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بشأن الإخلال بالالتزامات لعقد شراء ملابس ، وبناءً على عدم تضمن العقد المتنازع عليه شرط التحكيم فإنها في مرحلة إعداد مشارطة التحكيم ليكون القانون الواجب التطبيق القانون السعودي ولهيئة مشكلة من محكم فرد تجري التحكيم باللغة الإنـجليزية، بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 37 ألف دينار.
وأخيراً طان الطلب الثامن لنزاع بين المحتكمة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ضد المحتكم ضدها شركة سعودية بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها والعقد خاضع موضوعياً للقانون السعودي ولهيئة مشكلة من محكم فرد تجري التحكيم باللغة العربية بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 7.8 مليون دينار.
فيما استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" 10 منازعات خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017 وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 91 مليون دولار، أي ما يعني أنه سجل تقدماً كبيراً خلال 3 أشهر فقط من الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة منازعات تفوق نصف قيمة منازعات العام الماضي بالكامل، وكان أغلب أطراف المنازعات الواردة تعود لأطراف بحرينية بواقع 12 طرفاً، أي 60% من الأطراف، ثم الكويتي 3 أطراف، ثم كل من القطري والإماراتي بواقع طرفين لكل منهما، ومن السعودية طرف واحد.
كما أصدر المركز خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 عدد 3 أحكام ملزمة ونهائية غير قابل للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، كما يحظر إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه، وبلغت القيمة الاجمالية للمبالغ المتنازع عليها والتي تم الفصل فيها نحو 5.9 مليون دولار.
ومن أبرز الأحكام الصادرة حكم قياسي صدر خلال 46 يوماً لنزاع بين أطراف سعودية، فيما كان أضخم نزاع تم الفصل فيه كان بقيمة 4.9 مليون دولار لنزاع مقام من محتكم سعودي الجنسية ضد محتكم ضدها شركة مقرها دولة أستونيا بشأن إخلال بتنفيذ عقد مقاولات بين الطرفين.
وكانت أعلى منازعة مستلمة من حيث قيمة المبالغ المتنازع عليها لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع عليها والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار.
ومن النزاعات النوعية المستلمة نزاع مقام من المحتكمة "شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لعقد نقل بري والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام "دار القرار"، كما استلم المركز طلب تحكيم من المحتكمة "شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها "شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية شركاء بإبرام بين الأطراف عقد اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة في الكويت، إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد 50% من نصيبها من أسهم الشركة وتفاجأت المحتكمة بدعوى تصفية الشركة المحتكم ضدها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان أضخم نزاع استلمه المركز هو طلب تحكيم من المحتكم "قطري الجنسية" ضد المحتكم ضدها "شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية اكتتاب وتضمن شرط التحكيم أن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون جزر الكايمان، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 61.8 مليون يورو "أي ما يعادل 68.1 مليون دولار" وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بقيام المحتكم بالاكتتاب الا ان المحتكم ضدها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تعد الأموال للمحتكم بعد فشلها في التأسيس حيث قامت باستخدام مبالغ المحتكم واستثمارها مباشرة في شركات ومشاريع لم يساهم ولم يشارك فيها المحتكم ولم يدخل شريكاً، مما سبب ضرراً أدبياً ونفسياً للمحتكم.
كما استلم المركز طلب تحكيم من المحتكمة "شركة سعودية قابضة" ضد المحتكم ضدها "شركة بحرينية مساهمة عامة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية الاكتتاب، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 1.7 مليون دينار، وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بتوقيع المحتكمة على اتفاقية اكتتاب اسهم مع المحتكم ضدها للانشاء شركة استثمارية، وذلك مقابل شراء 5000 سهم قيمة السهم الواحد الاسمية 100 دولار إلا أنه بناءً على الخطاب المرسل من قبل المحتكم ضدها جاء فيه ان القيمة النقدية للسهم دولار واحد، بما يعني أن الأسهم الخمسين ألفاً التي تم التعاقد عليها بقيمة خمسة ملايين دولار والتي تم الاتفاق على تحويلها بنفس قيمتها النقدية قد تحول بقيمة مليوني دولار وان المحتكم ضدها قد احتفظت بثلاثة ملايين دولار لنفسها، وذلك من خلال تنفيد عقد شراء الاسهم بسوء نية ودون اعتبار لشرف التعامل، معتبراً أن مجرد تحويل السهم الواحد إلى أربعين سهماً قد أوفى بذلك بما التزم به.
