حسن عبدالنبي
أوضحت بيانات، أنه من المتوقع أن تشهد الإيجارات السكنية ارتفاعاً حتى نهاية العام الجاري، بعد استقرار استمر نحو 6 أشهر منذ مطلع العام، حيث تفوقت خلال العام الماضي إيجارات الفلل على الشقق.
وانخفضت الإيجارات الإجمالية بنسبة 11% على مدى الأشهر الـ 11 الماضية لهذه الأنواع من العقارات باستثناء الأسواق التي يهيمن عليها المغتربون حيث انخفضت بها الإيجارات بمقدار 100 دينار شهريا.
وأشارت تقارير متخصصة إلى أنه على الرغم من أن الطلب يبدو كما لو أنه يتجاوز العرض ولكن الحقيقة هي أن غالبية الخطط قيد التطوير موجهة نحو العيش الفاخر وشريحة الأسعار العالية، وكلها يجعل زيادة المعروض قضية حقيقية ستظل تطارد تقدم قطاع العقارات.
وفي حين أن المتطلبات أضعف من هذا الوقت في العام الماضي، الطلب مرتفع نسبيا للمجتمعات القائمة بالفعل مع المرافق المدارة جيدا والخدمات التي تسببت في زيادة في معدلات الإشغال.
وفيما يتعلق بسوق التجزئة فيظهر المطورون اهتماما كبيرا بالدفع بالكثير من مشاريع التجزئة في العديد من المناطق السكنية في البحرين مثل الجفير التي أظهرت ارتفاعا في عدد من مشاريع التجزئة، حيث من المتوقع أن يتم تسليم 500,000 متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة في جميع أنحاء المملكة هذا العام.
ويعتبر قطاع التجزئة قطاعا هاما في قطاع العقارات في المملكة حيث ظلت الإيجارات في جميع المواقع مستقرة على مدى الأشهر الستة الماضية.
يدرك المطورون رغبة المشتري القوية للمعيشة المجتمعية في البحرين، وهو الامر الذي دفع أغب المطورون لدفع خطط جديدة إلى السوق مثل مخطط مراسي بوليفارد الجديد في منطقة مراسي البحرين في ديار المحرق.
ومن المأمول القول إن قطاع التجزئة يلعب دورا محوريا في مساعدة مختلف المناطق في البحرين على إطلاق العنان لقدراتهم الكاملة، خاصة مع توجه المستأجرين السكنيين نحو المناطق التي تقدم مستوى عال من التطورات في قطاع التجزئة.
وإيماناً من حكومة البحرين بأهمية القطاع العقاري وما يشكلة من دور مهم في الاقتصاد الوطني فقد أطلقت مؤخراً هيئة معنية بتنظيم القطاع تحت مسمى مؤسسة التنظيم العقاري، والتي اتخذت خطوات إيجابية نحو تنظيم السوق عبر إلزام المطورين العقاريين بتعيين أمين لحساب الضمان لمشاريع البيع على الخريطة، وذلك وفقاً للقرار رقم (19) مادة (4) من القرار لسنة 2018 على أن يعين أمين حساب الضمان بموجب اتفاق كتابي بينه وبين المطور؛ لإنشاء حساب مستقل باسم كل مشروع من مشاريع البيع على الخريطة، ويخطر أمين الحساب كل من مصرف البحرين المركزي ومؤسسة التنظيم العقاري بهذا الاتفاق.
ويلزم القرار الصادر الذي نشر في الجريدة الرسمية أمين حساب الضمان بتزويد مؤسسة التنظيم العقاري بكشوف تفصيلية شهرية بإيرادات ومدفوعات الحساب الخاص بالمشروع وأي معلومات أو بيانات تطلبها لضرورة الاطلاع عليها، وتقديم كشف حساب إلى المطور في حالة إنهاء الاتفاق أو إغلاق الحساب لأي سبب من الأسباب قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتنظيم كشوفات الحساب بحيث تبيّن رقم الوحدة واسم المستفيد من الوحدة العقارية وثمن الشراء والمبالغ المدفوعة من قبل كل مستفيد كافة، بالإضافة إلى القواعد الارشادية التي تعدها المؤسسة لإدارة الحساب، والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بوقف صرف أي مبالغ من الحساب حال مخالفة المطور لأحكام القانون.
وأشارت المادة (3) من القرار إلى أن أمين حساب الضمان يجب أن يكون أحد بنوك التجزئة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وأن يُدار حساب الضمان من قبل مكاتب البنك في البحرين، وأن يكون مقيدا بسجل أمناء الحساب لدى المؤسسة.
وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في زيادة الثقة بين المشترين والمطورين فيما يخص البيع على الخريطة، خصوصا بعد قضايا المشاريع المتعثرة التي أدت إلى تراجع الثقة في مثل تلك المشاريع.
وأضاف أن القرار يصب في مصلحة القطاع العقاري الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة كبيرة بفضل القوانين التي صدرت مؤخرا، وبدء أعمال مؤسسة التنظيم العقاري التي سيكون لها دور كبير في عودة الثقة الكاملة في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين.
وبين الأهلي أن هناك 10 مشاريع عقارية سابقة تم تأسيس حساب ضمان لها قبل قرار الإلزام، أما الآن فسيكون حساب الضمان إلزاميا للمشاريع العقارية التي تبيع على الخريطة كافة، مضيفا أن القرار سينفذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وكشف الأهلي أن اجتماعا تم بين مؤسسة التنظيم العقاري وشركات التأمين من أجل فتح قناة جديدة أمام المطورين العقاريين لتوفير الضمان المطلوب، مضيفا أنه في حال تم الاتفاق بين المؤسسة وشركات التأمين فإن تلك الشركات ستقوم بالتأمين على نسبة الضمان من أجل تخفيف الأعباء المالية على المطورين، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى من خلال ذلك إلى كسب المطورين وعدم خسارتهم، بالإضافة إلى حفظ حقوق المشترين.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري قد أصدرت قرارا بإنشاء حساب ضمان لكل مشروع عقاري بشكل مستقبل، إذ يودع فيه الضمان الذي تبلغ قيمته 20% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويأتي إنشاء المؤسسة ضمن السياسات الحكومية المتعلقة بتنويع الروافد المالية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر القطاعات غير النفطية فيه، ومن أهمها القطاع العقاري، ليسهم القطاع بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستطلق المؤسسة قاعدة دقيقة ومفصلة للبيانات والإحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بياناتية توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية.
أوضحت بيانات، أنه من المتوقع أن تشهد الإيجارات السكنية ارتفاعاً حتى نهاية العام الجاري، بعد استقرار استمر نحو 6 أشهر منذ مطلع العام، حيث تفوقت خلال العام الماضي إيجارات الفلل على الشقق.
وانخفضت الإيجارات الإجمالية بنسبة 11% على مدى الأشهر الـ 11 الماضية لهذه الأنواع من العقارات باستثناء الأسواق التي يهيمن عليها المغتربون حيث انخفضت بها الإيجارات بمقدار 100 دينار شهريا.
وأشارت تقارير متخصصة إلى أنه على الرغم من أن الطلب يبدو كما لو أنه يتجاوز العرض ولكن الحقيقة هي أن غالبية الخطط قيد التطوير موجهة نحو العيش الفاخر وشريحة الأسعار العالية، وكلها يجعل زيادة المعروض قضية حقيقية ستظل تطارد تقدم قطاع العقارات.
وفي حين أن المتطلبات أضعف من هذا الوقت في العام الماضي، الطلب مرتفع نسبيا للمجتمعات القائمة بالفعل مع المرافق المدارة جيدا والخدمات التي تسببت في زيادة في معدلات الإشغال.
وفيما يتعلق بسوق التجزئة فيظهر المطورون اهتماما كبيرا بالدفع بالكثير من مشاريع التجزئة في العديد من المناطق السكنية في البحرين مثل الجفير التي أظهرت ارتفاعا في عدد من مشاريع التجزئة، حيث من المتوقع أن يتم تسليم 500,000 متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة في جميع أنحاء المملكة هذا العام.
ويعتبر قطاع التجزئة قطاعا هاما في قطاع العقارات في المملكة حيث ظلت الإيجارات في جميع المواقع مستقرة على مدى الأشهر الستة الماضية.
يدرك المطورون رغبة المشتري القوية للمعيشة المجتمعية في البحرين، وهو الامر الذي دفع أغب المطورون لدفع خطط جديدة إلى السوق مثل مخطط مراسي بوليفارد الجديد في منطقة مراسي البحرين في ديار المحرق.
ومن المأمول القول إن قطاع التجزئة يلعب دورا محوريا في مساعدة مختلف المناطق في البحرين على إطلاق العنان لقدراتهم الكاملة، خاصة مع توجه المستأجرين السكنيين نحو المناطق التي تقدم مستوى عال من التطورات في قطاع التجزئة.
وإيماناً من حكومة البحرين بأهمية القطاع العقاري وما يشكلة من دور مهم في الاقتصاد الوطني فقد أطلقت مؤخراً هيئة معنية بتنظيم القطاع تحت مسمى مؤسسة التنظيم العقاري، والتي اتخذت خطوات إيجابية نحو تنظيم السوق عبر إلزام المطورين العقاريين بتعيين أمين لحساب الضمان لمشاريع البيع على الخريطة، وذلك وفقاً للقرار رقم (19) مادة (4) من القرار لسنة 2018 على أن يعين أمين حساب الضمان بموجب اتفاق كتابي بينه وبين المطور؛ لإنشاء حساب مستقل باسم كل مشروع من مشاريع البيع على الخريطة، ويخطر أمين الحساب كل من مصرف البحرين المركزي ومؤسسة التنظيم العقاري بهذا الاتفاق.
ويلزم القرار الصادر الذي نشر في الجريدة الرسمية أمين حساب الضمان بتزويد مؤسسة التنظيم العقاري بكشوف تفصيلية شهرية بإيرادات ومدفوعات الحساب الخاص بالمشروع وأي معلومات أو بيانات تطلبها لضرورة الاطلاع عليها، وتقديم كشف حساب إلى المطور في حالة إنهاء الاتفاق أو إغلاق الحساب لأي سبب من الأسباب قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتنظيم كشوفات الحساب بحيث تبيّن رقم الوحدة واسم المستفيد من الوحدة العقارية وثمن الشراء والمبالغ المدفوعة من قبل كل مستفيد كافة، بالإضافة إلى القواعد الارشادية التي تعدها المؤسسة لإدارة الحساب، والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بوقف صرف أي مبالغ من الحساب حال مخالفة المطور لأحكام القانون.
وأشارت المادة (3) من القرار إلى أن أمين حساب الضمان يجب أن يكون أحد بنوك التجزئة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وأن يُدار حساب الضمان من قبل مكاتب البنك في البحرين، وأن يكون مقيدا بسجل أمناء الحساب لدى المؤسسة.
وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في زيادة الثقة بين المشترين والمطورين فيما يخص البيع على الخريطة، خصوصا بعد قضايا المشاريع المتعثرة التي أدت إلى تراجع الثقة في مثل تلك المشاريع.
وأضاف أن القرار يصب في مصلحة القطاع العقاري الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة كبيرة بفضل القوانين التي صدرت مؤخرا، وبدء أعمال مؤسسة التنظيم العقاري التي سيكون لها دور كبير في عودة الثقة الكاملة في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين.
وبين الأهلي أن هناك 10 مشاريع عقارية سابقة تم تأسيس حساب ضمان لها قبل قرار الإلزام، أما الآن فسيكون حساب الضمان إلزاميا للمشاريع العقارية التي تبيع على الخريطة كافة، مضيفا أن القرار سينفذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وكشف الأهلي أن اجتماعا تم بين مؤسسة التنظيم العقاري وشركات التأمين من أجل فتح قناة جديدة أمام المطورين العقاريين لتوفير الضمان المطلوب، مضيفا أنه في حال تم الاتفاق بين المؤسسة وشركات التأمين فإن تلك الشركات ستقوم بالتأمين على نسبة الضمان من أجل تخفيف الأعباء المالية على المطورين، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى من خلال ذلك إلى كسب المطورين وعدم خسارتهم، بالإضافة إلى حفظ حقوق المشترين.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري قد أصدرت قرارا بإنشاء حساب ضمان لكل مشروع عقاري بشكل مستقبل، إذ يودع فيه الضمان الذي تبلغ قيمته 20% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويأتي إنشاء المؤسسة ضمن السياسات الحكومية المتعلقة بتنويع الروافد المالية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر القطاعات غير النفطية فيه، ومن أهمها القطاع العقاري، ليسهم القطاع بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستطلق المؤسسة قاعدة دقيقة ومفصلة للبيانات والإحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بياناتية توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية.
