غرمت استراليا شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" 9 ملايين دولار أسترالي (6ر6 مليون دولار أمريكي) بتهمة نشر معلومات مزيفة مضللة للعملاء عن أجهزة الهاتف الذكي "آيفون" والكمبيوتر اللوحي "آيباد".
وأعلنت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية اليوم حصولها على حكم قضائي بتغريم ابل بعد التحقيق في شكوى تتعلق بـ "الخطأ 53" الذي يؤدي إلى توقف عمل أجهزة "آيفون" و"آيباد" بعد قيام أصحابها بتنزيل تحديث نظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي تطوره "آبل".
واعترفت الشركة أمام المحكمة بأنها أبلغت العملاء المتضررين بأنه لم يعد لديهم الحق في الحصول على المساعدة منها إذا لجأوا إلى أي طرف آخر لإصلاح العطل.
وقالت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية أنه "وفقا لقانون المستهلك الأسترالي فإن العملاء لهم الحق القانوني في إصلاح أو استبدال أي جهاز معيب" من الشركة المنتجة له.
وبدورها اقرت المحكمة هذا المبدأ وهي أن لجوء صاحب أي جهاز أيفون أو آيباد إلى شخص آخر لإصلاح عطل فيه لا يعني ولا يجب أن يعني فقدان العميل لضمان الجهاز لدى آبل.
من ناحيتها عرضت "آبل" تعويض حوالي 5000 عميل يمتلكون أجهزة تعاني من "الخطأ 53".
وقالت المحكمة في بيان "إذا اشترى الناس آيفون أو آيباد من آبل وتعرض الجهاز لعطل كبير فإنه من حقهم استرداد قيمته، أو استبداله إذا فضلوا الاستبدال".
{{ article.visit_count }}
وأعلنت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية اليوم حصولها على حكم قضائي بتغريم ابل بعد التحقيق في شكوى تتعلق بـ "الخطأ 53" الذي يؤدي إلى توقف عمل أجهزة "آيفون" و"آيباد" بعد قيام أصحابها بتنزيل تحديث نظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي تطوره "آبل".
واعترفت الشركة أمام المحكمة بأنها أبلغت العملاء المتضررين بأنه لم يعد لديهم الحق في الحصول على المساعدة منها إذا لجأوا إلى أي طرف آخر لإصلاح العطل.
وقالت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية أنه "وفقا لقانون المستهلك الأسترالي فإن العملاء لهم الحق القانوني في إصلاح أو استبدال أي جهاز معيب" من الشركة المنتجة له.
وبدورها اقرت المحكمة هذا المبدأ وهي أن لجوء صاحب أي جهاز أيفون أو آيباد إلى شخص آخر لإصلاح عطل فيه لا يعني ولا يجب أن يعني فقدان العميل لضمان الجهاز لدى آبل.
من ناحيتها عرضت "آبل" تعويض حوالي 5000 عميل يمتلكون أجهزة تعاني من "الخطأ 53".
وقالت المحكمة في بيان "إذا اشترى الناس آيفون أو آيباد من آبل وتعرض الجهاز لعطل كبير فإنه من حقهم استرداد قيمته، أو استبداله إذا فضلوا الاستبدال".