يناقش البرلمان في ممكلة سوازيلاند الإفريقية التي صار اسمها إيسواتيني قراراً بفرض ضرائب على الراغبين بالزواج من أجانب أثار غضب المدافعين عن حقوق المرأة.
وقدّم مشروع قانون للبرلمان يقضي بأن يدفع مواطنو الملك مسواتي الراغبون بالزواج من أجانب ضريبة قدرها ثلاثون ألف ليلانغيني (1900 يورو).
وهذا المبلغ كبير جدا في هذا البلد الفقير ويعادل ربع حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي.
وفي حال أقر القانون فهو سيطبّق على كلّ المواطنين ذكورا وإناثا، لكن يبدو أنه يستهدف النساء في حقيقة الأمر.
وقال متحدث باسم الحكومة "الهدف من هذا القانون هو حماية النساء السوازيلانديات من أي استغلال أو تلاعب من أزواجهن الأجانب، الذين قد يتزوّجونهن طمعا بالجنسية فقط".
ولم تنشر السلطات في هذه الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية ذات النظام الملكي المطلق، أية إحصاءات في هذا الشأن، لكن وزارة الخارجية قالت في العام 2016 إنها تلقت نصف مليون طلب للحصول على الجنسية ولاسيما من مواطنين لدول آسيوية، علما أن عدد سكان سوازيلاند لا يزيد عن 1.3 مليون نسمة.
وتعليقا على مشروع القانون، قال مسؤولون في منظمات نسائية إن "الدول ينبغي أن تعتمد وسائل أخرى لحماية جنسيّتها، وخصوصا بمراقبة أنظمة الحصول عليها" وإن مشروع القانون ينتهك الدستور، ويحرم النساء من حرية الاختيار.
في العام 2015، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة نسبة الأجانب في هذا البلد الصغير الواقع بين جنوب إفريقيا وموزمبيق بحوالى 2,5 %.
وقدّم مشروع قانون للبرلمان يقضي بأن يدفع مواطنو الملك مسواتي الراغبون بالزواج من أجانب ضريبة قدرها ثلاثون ألف ليلانغيني (1900 يورو).
وهذا المبلغ كبير جدا في هذا البلد الفقير ويعادل ربع حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي.
وفي حال أقر القانون فهو سيطبّق على كلّ المواطنين ذكورا وإناثا، لكن يبدو أنه يستهدف النساء في حقيقة الأمر.
وقال متحدث باسم الحكومة "الهدف من هذا القانون هو حماية النساء السوازيلانديات من أي استغلال أو تلاعب من أزواجهن الأجانب، الذين قد يتزوّجونهن طمعا بالجنسية فقط".
ولم تنشر السلطات في هذه الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية ذات النظام الملكي المطلق، أية إحصاءات في هذا الشأن، لكن وزارة الخارجية قالت في العام 2016 إنها تلقت نصف مليون طلب للحصول على الجنسية ولاسيما من مواطنين لدول آسيوية، علما أن عدد سكان سوازيلاند لا يزيد عن 1.3 مليون نسمة.
وتعليقا على مشروع القانون، قال مسؤولون في منظمات نسائية إن "الدول ينبغي أن تعتمد وسائل أخرى لحماية جنسيّتها، وخصوصا بمراقبة أنظمة الحصول عليها" وإن مشروع القانون ينتهك الدستور، ويحرم النساء من حرية الاختيار.
في العام 2015، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة نسبة الأجانب في هذا البلد الصغير الواقع بين جنوب إفريقيا وموزمبيق بحوالى 2,5 %.
