فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على غوغل قدرها 4.3 مليار يورو بسبب ممارسات احتكارية عن طريق نظام تشغيل أندرويد.
في المقابل ، أعلنت غوغل عزمها الطعن في قرار المفوضية الأوروبية.
وكتب سوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لغوغل، رداً على مدونته، وقال : "الابتكار السريع وتنوع الاختيار وتراجع الأسعار تعد مؤشرات كلاسيكية لانتعاش المنافسة، وأندرويد فعلت كل ذلك"، وأضاف :"يستبعد القرار نموذج الشركة الداعم لأندرويد، والذي هيأ الكثير من الخيارات للجميع، ليس أقل".
وقالت المفوضية إن الشركة استخدمت نظام تشغيل الهواتف المحمولة "أندرويد" بطريقة غير قانونية "تكرس تفوق" محرك بحثها.
وأمهلت المفوضية الشركة الأم "ألفابيت" مدة 90 يوماً لتغيير ممارسات شركتها أو مواجهة عقوبات إضافية تصل إلى 5 % من متوسط العائد اليومي العالمي للشركة.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بقضايا التنافسية، مارغريت فيستاجير، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، "إن المستخدمين يحتاجون لأن يكون لديهم اختيار".
وتزعم فيستاجير أن غوغل اتبعت ثلاث طرق غير قانونية، وهي أنها منعت شركات مصنعة من بيع أي أجهزة ذكية تستخدم إصدارات بديلة "متشعبة" لأندرويد من خلال تهديدها برفض السماح لها بتنصيب مسبق لتطبيقاتها، وألزمت لشركات المصنعة لأجهزة تدعم نظام تشغيل أندرويد بتنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث الخاص بغوغل ومتصفحها للإنترنت "كروم" كشرط للسماح بإمكانية الاستفادة من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، ودفعت أموالاً لكثير من الشركات المصنعة، وشركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة التي وافقت على نحو حصري على تنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث غوغل على أجهزتها.
واعترفت فيستاجير بأن إصدار أندرويد لغوغل لا يمنع الشركات المالكة للأجهزة من تحميل متصفحات إنترنت بديلة أو استخدام أي محرك بحث آخر.
وقالت إن 1% فقط من المستخدمين حملوا تطبيق محرك بحث منافس، وأن 10% حمل تصفح انترنت مختلف.
وقالت المفوضة الأوروبية إن غوغل ارتكبت انتهاكاتها في وقت شهد تطوراً سريعاً لإنترنت الهواتف المحمولة، وهو ما ساعدها في تأكيد نجاح حققته خدمة البحث المدعومة بإعلانات بالفعل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وإبرازه.
وذكرت المفوضة أنها لا تستطيع إعادة الزمن، وأن حجم الغرامة استند إلى عائدات ذات صلة بمحرك البحث للشركة من واقع أجهزة تدعم نظام تشغيل أندرويد في أوروبا منذ عام 2011.
وقالت إن الشركة يتعين عليها حالياً وقف جميع الممارسات المذكورة، والعزوف عن أي إجراءات لها الهدف نفسه.
