يفصل شارع بين "لو بيرتوس" الفرنسية، و "إل برتوس" بالإسبانية، الشيء الذي يدفع المواطنين إلى "ركن سيارتهم وقطع الطريق بين الدولتين.
الشارع الرئيس المعروف باسم "شارع فرنسا"، بمسربين، والمباني على الجانب الأيمن في الجانب الفرنسي، غير أن أحد الرصيفين يوجد في إسبانيا، مع المباني على الجانب الأيسر.
وأبلغ مجلس البلدية الفرنسي سكان قرية "لو بيرتوس" بأنهم غير مضطرين لدفع رسوم أو ضرائب على الأملاك، لأن المجلس بات "ثرياً جداً"، فيما تبين للمجلس أن فائض الأموال لديه تزيد على مليون جنيه إسترليني، منها 700 ألف جنيه تحققت من استخدام مواقف السيارات وحدها، حيث أن الفرنسيين يأتون إلى القرية ويركنون سياراتهم في الموقفين المتاحين في الجانب الفرنسي من القرية، مقابل رسوم ثم يذهبون للتسوق في الجانب الإسباني منها.
وعلى الجانب الآخر من الشارع الرئيسي في القرية، تباع البضائع الإسبانية التي تعد أرخص بكثير من نظيرتها الفرنسية.
وكان موظفو مصلحة الضرائب طالبوا مسؤولي القرية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 586 نسمة، بضرورة وقف العمل بالضرائب المحلية بالنظر إلى الأموال التي لديهم نتيجة استخدام الزائرين للمواقف، بالإضافة إلى أنها تفوق كثيرا نفقات القرية المقدرة بحوالي 5 آلاف جنيه من أصل 240 ألف جنيه مخصصة للإنفاق العام.ويعود الاختلاف في أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها بين جانبي القرية إلى الاختلاف في مقدار الضريبة بين البلدين، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر علبة السجائر في الجانب الفرنسي من القرية نحو 8 يوروهات، بينما يصل سعرها في الجانب الإسباني إلى 5 يوروهات فقط.
وينطبق هذا الأمر على كثير من المنتجات، لعل أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية والملابس، الأمر الذي جعل القرية نقط جذب للفرنسيين لشراء البضائع من الجانب الإسباني من القرية.
