تبادلت جهات متعددة في تونس المسؤولية عن نقص الأدوية الذي تشكو منه تونس والذي شهد تصاعداً مستمراً، وأصبحت تثير مخاوف على قطاع الصحة ككل، ففي 28 يونيو 2018 أعلنت الجمعية التونسية لأطباء القلب والشرايين توقفها عن إجراء عمليات القلب المفتوح لعدم توفر دواء سولفات دو بروتامين، وقد كشف مختصون عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة التي تطال قطاعاً حيوياً في البلاد، موضحين أن سبب ندرة الدواء هو نقص السيولة، بالإضافة إلى تعمد عصابات تهريب الدواء خلق ندرة لزيادة الأسعار.
وفي تعليق لفرانس24، قالت معدّة أدوية في إحدى صيدليات ولاية المنستير التونسية، إن هناك نقصا كبيرا في الأدوية في الصيدليات والمستشفيات في تونس، مشيرة إلى أن هناك أنواع أدوية اختفت كلياً من الأسواق وإن أخرى موجودة بكميات محدودة جدا.
وحذرت مريم من خطورة هذه الأزمة، وقالت إن مرضى السكري أو ضغط الدم على سبيل المثال لا يمكنهم البقاء دون أدوية وأن ذلك يشكل خطرا كبيرا على صحتهم.
وقال نوفل عميرة نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في تونس لفرانس24 إن هذا النقص يعود بالأساس إلى الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها البلاد حاليا والتي طالت، كغالبية المؤسسات العمومية، الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بسبب نقص في السيولة.
من جانبه، نفى صالح حميدات المسؤول عن الإعلام والاتصال في الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن يكون الصندوق مسؤولا عن هذه الأزمة، وأشار إلى أن تعديل قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في أغسطس 2017 سمح للكنام باقتطاع المساهمات الاجتماعية مباشرة من الأجور، ما ساعدهم على الخروج من أزمتها المالية وتسديد ديونها وتغطية مصاريف الخدمات الطبية، ومن بينها التغطية الكاملة لمصاريف علاج الذين يعانون من الأمراض المستعصية، مما يرجح أن عصابات تهريب وراء الأزمة.
