وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن تعديل سياسة الإنجاب لم يلق التفاعل المطلوب، ولذلك من الوارد أن تقر الحكومة سياسة جديدة تسمح بإنجاب أكثر من طفلين، على اعتبار أن التراجع السكاني قد يؤثر على النمو الاقتصادي للبلاد.
وكانت الصين تفرض غرامات على من ينجب أكثر من طفل، في وقت سابق، وهو ما جعل نساء كثيرات يلجأن إلى الإجهاض أو تقنيات لوقف الحمل.
وكتبت صحيفة "الشعب" التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، مؤخراً، أن مسألة الإنجاب لم تعد مسألة عائلية فقط بل أضحت قضية دولة بأكملها.
وفي يوليو الماضي، دعت حكومة إقليم شانشي، وسط البلاد، الحكومة المركزية في بكين إلى إلغاء كافة القيود المفروضة على الخصوبة والسماح للمواطنين بإنجاب العدد الذي يريدونه من الأطفال.
وناقشت جلسة تشريعية في الصين خلال الربيع الماضي، مقترحاً لرفع كافة القيود المفروضة على الإنجاب، لكن المسودة لا تزال مجرد مشروع في بلد هو الأكثر سكاناً في العالم بما يزيد عن مليار و400 مليون نسمة.
لكن رفع هذه القيود قد لا يكون كافياً حسب خبراء، فالإحجام عن الإنجاب لا يعود إلى القيود الحكومية فقط، بل يجد عوامله المفسرة في جوانب أخرى، مثل الأمور المادية وتغير نمط الحياة.
وبما أن أعدادًا كبرى من النساء الصينيات التحقن بسوق العمل خلال العقود الماضية، فإن الإنجاب لم يعد مسألة سهلة، لاسيما في المدن الكبرى، فضلاً عن ذلك، يعتقد كثير من الأزواج أن إنجاب طفل سيزيد من الأعباء المادية للأسرة.
وفي السياق ذاته، لا يجد الرجال في الصين خلال الوقت الحالي عدداً كافياً من النساء للزواج، فحين كانت البلاد خاضعة لسياسة الطفل الوحيد فضل الكثير من الأزواج إجهاض الإناث لأجل جلب مولود ذكر في وقت لاحق، على اعتبار أن القانون لا يسمح سوى بطفل واحد، ونتيجة لذلك تزيد نسبة الرجال عن الإناث بصورة لافتة في البلد الآسيوي.
وحسب الكاتب الصيني، هي يافو، وهو أحد المختصين في الشؤون السكانية، فإن عدد النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و39 سنة سيتراجع إلى 163 مليوناً خلال العقد المقبل، فيما يصل العدد في الوقت الحالي إلى 202 مليون.
