واجه إثنان من كبار المسؤولين في الحكومة الكينية، اتهامات رسمية بالاحتيال في قضية تتعلق بإنشاء خط سكة حديد مولته الصين بتكلفة 3.2 مليارات دولار.
ويُتهم المسؤولان بدفع أكثر من مليوني دولار كتعويضات لشركات خاصة زعمت أنها تمتلك أرضا تمر خلالها السكة.
وأنكر المسؤولان و15 شخصا آخرون التهم الموجهة إليهم.
وكان خط السكة الحديد أكبر مشروع للبنية التحتية في البلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1963.
وافتتح الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، المشروع في مايو الماضي، ووصفه بأنه فصل جديد في تاريخ الدولة الواقعة شرق أفريقيا.
واتُهم رئيس هيئة سكك حديد كينيا، أتاناس ماينا، ورئيس هيئة الأراضي الوطنية محمد سوازوري بالاحتيال، الإثنين، وذلك بعد اعتقالهما السبت.
ورحب كثير من الكينيين باعتقال المسؤولين اللذين كانا ينظر إليهما على أنهما "لا يمكن المساس بهما" بسبب نفوذهما الكبير.
ووضعت القيود في أيدي المسؤولين أثناء ظهورهما في إحدى المحاكم بالعاصمة، نيروبي.
وكان عدد من رؤساء شركات عدة من بين الـ 17 المتهمين الآخرين في القضية، الذين نفوا جميعا ارتكاب أي مخالفات.
وكانت الحكومة الكينية قد هدمت عددا كبيرا من المباني التاريخية في نيروبي، الأسبوع الماضي، واستهدفت مئات المنازل الأخرى في حملة لاستعادة الأراضي العامة.
وخلال كلمة في إحدى الكنائس، الأحد، قال الرئيس الكيني، كينياتا: "على مدار الأسابيع القليلة الماضية فقدت كثيرا من الأصدقاء".
وأضاف: "تلقيت مكالمات كثيرة، كنت أتلقى فيها أسئلة، مثل: كيف تجلس وتشاهد مظاهر الهدم هذه تحدث أمامك. يجب أن تمنعها. لكن كنت أقول إنه من الصعب منعها، ليس لأننا نحب التدمير، لكن لأنه يتعين علينا محاربة الإفلات من العقاب".
