تونس – منال المبروك
أصدرت دائرة الأحوال الأحوال الشخصية قراراً قضائياً هو الأول من نوعه في تونس يجيز لفتاة بتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر.
ونصّ القرار القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على تغيير جنس فتاة ولدت باسم لينا إلى ذكر باسم ريان في سجلات الأحوال الشخصية. وفجر الإعلان عن هذا الحكم القضائي جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب رفض تيارات واسعة لهذا الحكم "الغريب" فيما حظي الحكم بتأييد المنظمات الحقوقية التي رأت في قرار المحكمة انتصاراً لمبادئ دستور البلاد الجديد والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس.
وأصدر القضاء التونسي قراره استناداً إلى اختبارات طبية مأذون بها قضائية، أكدت معاناة الفتاة "لينا" من اضطرابات جنسية جعل دماغها لا يتقبل جنسها كأنثى وهو ما دفعها للانتحار في أكثر من مناسبة.
وعن حيثيات إصدار الحكم القضائي أوضح مساعد أول وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي أنّ المدعية ولدت كأنثى ولكنّها كانت رافضة لجنسها وقد خضعت إلى علاج نفسي، وبعد حصولها على شهادة البكالوريا سافرت إلى ألمانيا وواصلت العلاج النفسي لمدة عامين قبل الخضوع لتغيير الجنس.
وخضعت إلى عملية استئصال الرحم وإزالة الثديين وبدأت في تناول هرمونات ذكورية ثمّ حصلت على حكم قضائي لتغيير الجنس بمقتضى حكم من محكمة ألمانية وغيرت اسمها من لينا إلى ريان.
وأشار السليطي إلى أنّ الدائرة القضائية التي نظرت في الملف استندت في غياب نص قانوني على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واعتماداً على المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق كل إنسان في حماية حياته الخاصة، واعتبرت عدم قبول تصحيح الجنس في سجلات الأحوال الشخصية يشكّل مخالفة للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنّ التوجه الدولي والحمائي لحق الفرد في حياته الخاصة انعكس على تونس بالنظر إلى التزاماتها تجاه القانون الدولي باعتبارها مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن أنّ الدستور التونسي نصّ صراحة على ضمان الدولة لعلوية القانون واحترام القانون وحقوق الإنسان، كما نصّ الفصل 20 من الدستور على أنّ المعاهدات الدولية تعتبر أقوى من القوانين.
وأشار إلى أنّ دسترة حقوق الإنسان والحريات تفرض على القضاء تأويل القانون وتعزز إنفاذ حقوق الإنسان والحريات القانونية في ظل غياب نصّ قانوني ينظّم مسألة تغيير الجنس.
أصدرت دائرة الأحوال الأحوال الشخصية قراراً قضائياً هو الأول من نوعه في تونس يجيز لفتاة بتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر.
ونصّ القرار القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على تغيير جنس فتاة ولدت باسم لينا إلى ذكر باسم ريان في سجلات الأحوال الشخصية. وفجر الإعلان عن هذا الحكم القضائي جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب رفض تيارات واسعة لهذا الحكم "الغريب" فيما حظي الحكم بتأييد المنظمات الحقوقية التي رأت في قرار المحكمة انتصاراً لمبادئ دستور البلاد الجديد والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس.
وأصدر القضاء التونسي قراره استناداً إلى اختبارات طبية مأذون بها قضائية، أكدت معاناة الفتاة "لينا" من اضطرابات جنسية جعل دماغها لا يتقبل جنسها كأنثى وهو ما دفعها للانتحار في أكثر من مناسبة.
وعن حيثيات إصدار الحكم القضائي أوضح مساعد أول وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي أنّ المدعية ولدت كأنثى ولكنّها كانت رافضة لجنسها وقد خضعت إلى علاج نفسي، وبعد حصولها على شهادة البكالوريا سافرت إلى ألمانيا وواصلت العلاج النفسي لمدة عامين قبل الخضوع لتغيير الجنس.
وخضعت إلى عملية استئصال الرحم وإزالة الثديين وبدأت في تناول هرمونات ذكورية ثمّ حصلت على حكم قضائي لتغيير الجنس بمقتضى حكم من محكمة ألمانية وغيرت اسمها من لينا إلى ريان.
وأشار السليطي إلى أنّ الدائرة القضائية التي نظرت في الملف استندت في غياب نص قانوني على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واعتماداً على المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق كل إنسان في حماية حياته الخاصة، واعتبرت عدم قبول تصحيح الجنس في سجلات الأحوال الشخصية يشكّل مخالفة للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنّ التوجه الدولي والحمائي لحق الفرد في حياته الخاصة انعكس على تونس بالنظر إلى التزاماتها تجاه القانون الدولي باعتبارها مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن أنّ الدستور التونسي نصّ صراحة على ضمان الدولة لعلوية القانون واحترام القانون وحقوق الإنسان، كما نصّ الفصل 20 من الدستور على أنّ المعاهدات الدولية تعتبر أقوى من القوانين.
وأشار إلى أنّ دسترة حقوق الإنسان والحريات تفرض على القضاء تأويل القانون وتعزز إنفاذ حقوق الإنسان والحريات القانونية في ظل غياب نصّ قانوني ينظّم مسألة تغيير الجنس.
