سيصوت نواب البرلمان الأوروبي على وثيقة حول قوانين حقوق النشر، بعد إدخال تعديلات عليها على أمل تبديد مخاوف المدافعين عن حرية فضاء الإنترنت.
ويصوت نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، مرة جديدة على تعديلات على قوانين حقوق النشر، وهو تصويت له أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفنانين وناشري الصحف، الذين يأملون في إقرار وثيقة تتضمن إجراءات جديدة يرفضها بشدة عمالقة العالم الرقمي.
وكان البرلمان الأوروبي رفض في يوليو الماضي الوثيقة التي ينقسم بشأنها النواب.
وتم إدخال تعديلات عليها على أمل تبديد مخاوف المدافعين عن حرية فضاء الإنترنت، ويعتبر أنصار هذه الوثيقة الإصلاحية الجديدة أن عرضها للتصويت عليها يشكل “الفرصة الأخيرة” لإقرارها.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذه الوثيقة في الرابع عشر من سبتمبر، واعتبرت أن الهدف الأساسي منها هو تحديث قوانين حقوق النشر بمواجهة الثورة الرقمية.
والهدف من الإصلاح الوارد في هذه الوثيقة هو حث المنصات مثل يوتيوب التي تملكها شركة غوغل، على زيادة البدل المادي الذي يمنح لأصحاب المحتوى "المادة 13"، وأيضاً إقرار قانون جديد لناشري الصحف "المادة 11" يتيح للصحف ووكالات الأنباء الحصول على بدل مادي عند إعادة استخدام ما ينتجونه عبر الإنترنت.
وقال النائب الأوروبي الفرنسي مارك جولو: “إن الكثيرين في البرلمان الأوروبي يعتبرون أن حياة أو موت هذه الوثيقة سيتقرر، الأربعاء”.
