ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الأحد، مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بتسجيل المواليد من ساقطي قيد الميلاد، وأبناء الزواج العرفي بسجلات المواليد مع استخراج شهادات ميلاد لهم.
وكان المحامي المصري علي أيوب قد أقام دعوى قضائية وكيلًا عن مواطنة تطالب بإلزام جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد، مدوناً بها اسم الأم واسم الأب الرباعي، وفق ورقة الزواج العرفي، على ألا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.
وذكرت الدعوى أن المدعية تزوجت بموجب عقد زواج عرفي وأنجبت نجلتها، وتنصل والدها من قيد الابنة، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
يذكر أن السجل المدني في مصر لا يعترف إلا بوثائق الزواج الرسمية، أو بأحكام نهائية مثبتة للزواج، أو مثبتة للنسب، ما يعني أن المرأة المتزوجة عرفيًا وزوجها غائب، لن تستطيع استخراج شهادة ميلاد لطفلك
