باريس - لوركا خيزران
بعد توالي دعاوى الاغتصاب ضد المغني المغربي الشهير سعد لمجرد، وآخرها ادعاء شابة عليه باغتصابها مؤخراً في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، قضت محكمة الاستئناف جنوب فرنسا بسجن المغني المغربي بما يلغي قرارا قضائيا سابقا بوضعه تحت المراقبة بعد دفع كفالة، فيما أكد المحامي الفرنسي جويل بيرتون في تصريح لـ"الوطن" أن "لمجرد حاليا مهدد بعقوبة سجن تصل إلى 15 عاما حال ثبوت التهمة عليه وذلك وفقاً لنص القانون الفرنسي الخاص بالاغتصاب "النص 222-23 إلى 222-26"".
وأعلنت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس قرارا يقضي بسجن المغني المغربي سعد لمجرد الذي كان قد أوقف في أواخر أغسطس في فرنسا على ذمة التحقيق، إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية.
وكان لمجرد أوقف في 26 أغسطس الماضي في سان تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن "أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.
وفي تصريح لـ"الوطن" قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون إن "لمجرد حاليا مهدد بعقوبة سجن تصل إلى 15 عاما حال ثبوت التهمة عليه وذلك وفقاً لنص القانون الفرنسي الخاص بالاغتصاب "النص 222-23 إلى 222-26"".
ويقول القانون الفرنسي في المادة "-23 إلى 222-26"، أن الاغتصاب هو جريمة يتم المعاقبة عليها، بالسجن لمدة 15 عاما، وتصل إلى 20 عاما إذا كان الاغتصاب تم تحت تهديد شديد ومن قبل عدد من الأشخاص، أو إذا تم على عجوز أو حامل أو مريض، أو إذا تم تحت تأثير المخدرات أو باستخدام السلاح.
ورسميا، وجهت إليه تهمة الاغتصاب في 28 أغسطس، ووضع المغني تحت الرقابة القضائية ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، في مقابل كفالة قدرها 150 ألف يورو.
وقرر قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي في 28 أغسطس الماضي إخلاء سبيل لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد وتسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة.
كما ألزمه بدفع كفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، قبل أن يطعن الادعاء في القرار وتعيد المحكمة حبسه.
وفور اتهامه بالاغتصاب للمرة الثانية، أعلن المحامي الفرنسي الشهير إيريك لوران موريتي انسحابه من الدفاع عن المغني المغربي.
وكان لمجرد -البالغ من العمر 33 عاما- قد خضع في باريس للتحقيق في أكتوبر 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول.
وفي أبريل 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.
وبعد أن حظي لمجرد خلال اعتقاله الأول بتعاطف العديد من المغاربة والعرب الذين استبعدوا ضلوعه في القضية، لم يحظ الفنان المغربي بالدعم نفسه في المرة الثانية.
بعد توالي دعاوى الاغتصاب ضد المغني المغربي الشهير سعد لمجرد، وآخرها ادعاء شابة عليه باغتصابها مؤخراً في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، قضت محكمة الاستئناف جنوب فرنسا بسجن المغني المغربي بما يلغي قرارا قضائيا سابقا بوضعه تحت المراقبة بعد دفع كفالة، فيما أكد المحامي الفرنسي جويل بيرتون في تصريح لـ"الوطن" أن "لمجرد حاليا مهدد بعقوبة سجن تصل إلى 15 عاما حال ثبوت التهمة عليه وذلك وفقاً لنص القانون الفرنسي الخاص بالاغتصاب "النص 222-23 إلى 222-26"".
وأعلنت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس قرارا يقضي بسجن المغني المغربي سعد لمجرد الذي كان قد أوقف في أواخر أغسطس في فرنسا على ذمة التحقيق، إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية.
وكان لمجرد أوقف في 26 أغسطس الماضي في سان تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن "أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.
وفي تصريح لـ"الوطن" قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون إن "لمجرد حاليا مهدد بعقوبة سجن تصل إلى 15 عاما حال ثبوت التهمة عليه وذلك وفقاً لنص القانون الفرنسي الخاص بالاغتصاب "النص 222-23 إلى 222-26"".
ويقول القانون الفرنسي في المادة "-23 إلى 222-26"، أن الاغتصاب هو جريمة يتم المعاقبة عليها، بالسجن لمدة 15 عاما، وتصل إلى 20 عاما إذا كان الاغتصاب تم تحت تهديد شديد ومن قبل عدد من الأشخاص، أو إذا تم على عجوز أو حامل أو مريض، أو إذا تم تحت تأثير المخدرات أو باستخدام السلاح.
ورسميا، وجهت إليه تهمة الاغتصاب في 28 أغسطس، ووضع المغني تحت الرقابة القضائية ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، في مقابل كفالة قدرها 150 ألف يورو.
وقرر قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي في 28 أغسطس الماضي إخلاء سبيل لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد وتسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة.
كما ألزمه بدفع كفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، قبل أن يطعن الادعاء في القرار وتعيد المحكمة حبسه.
وفور اتهامه بالاغتصاب للمرة الثانية، أعلن المحامي الفرنسي الشهير إيريك لوران موريتي انسحابه من الدفاع عن المغني المغربي.
وكان لمجرد -البالغ من العمر 33 عاما- قد خضع في باريس للتحقيق في أكتوبر 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول.
وفي أبريل 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.
وبعد أن حظي لمجرد خلال اعتقاله الأول بتعاطف العديد من المغاربة والعرب الذين استبعدوا ضلوعه في القضية، لم يحظ الفنان المغربي بالدعم نفسه في المرة الثانية.
