الاتفاقية الدولية بشأن الأراضي الرطبة تحذر من أن هذه الأنظمة البيئية تختفي بوتيرة مقلقة بسبب التغير المناخي والتوسع العمراني.
حذرت الاتفاقية الدولية بشأن الأراضي الرطبة، الخميس، من أن هذه الأنظمة البيئية وهي من الأغنى في العالم على صعيد التنوع البيئي تختفي بوتيرة مقلقة بسبب التغير المناخي والتوسع العمراني. وقد تسارعت هذه الوتيرة منذ مطلع القرن الحالي.
ودخلت هذه الاتفاقية الموقعة في 1971 في مدينة رامسار الإيرانية حيز التنفيذ 1975 وهي أقدم معاهدة دولية في مجال حماية البيئة. وقد صادقت عليها 170 دولة.
وأوضح معدو التقرير أن بين عامي 1970 و2015 اختفى حوالي 35 % من الأراضي الرطبة في العالم. وتشمل المناطق الرطبة البحيرات والأنهر وطبقات المياه الجوفية والمستنقعات والواحات والأراضي الخثيّة ومصبات الأنهر والشعاب المرجانية فضلاً عن مواقع اصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك وحقول زراعة الأرز.
وأتى هذا "الاختفاء المتسارع" نتيجة عوامل رئيسية منها التغير المناخي والنمو السكاني والتوسع العمراني وتأثير تطور أنماط الاستهلاك على استخدام الأراضي والمياه. وقالت روخاس أوريغو في بيان "إننا نطلق صرخة إنذار" لأن الأراضي الرطبة توفر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الجزء الأكبر من المياه العذبة المستهلكة في العالم.
وأظهر التقرير أن كل المناطق معنية بهذه الظاهرة. وقال الخبراء: إن الأراضي الرطبة تشغل راهناً أكثر من 12.1 مليون كيلومتر مربع وهي مساحة أوسع من غرينلاند. وقد أدرجت 13 إلى 18 % في قائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
وتستوطن أكثر من 40 % من الأجناس المناطق الرطبة وتتكاثر فيها. ويعتمد أكثر من مليار شخص على هذه المناطق في تحصيل القوت. وهي مصدر حيوي للأغذية والمواد الأولية لصناعات الأدوية ومصدر للطاقة الكهربائية-المائية.
ويؤكد الخبراء على ضرورة الحفاظ على الأراضي الرطبة لأنها تضطلع أيضاً "بدور أساسي" في الجهود المبذولة لتنظيم المناخ العالمي. فالأراضي الخثية التي تغطي 3 % من مساحة الأرض، تخزن كمية كربون أكثر بمرتين من كل غابات العالم مجتمعة.
