فرضت ولاية كاليفورنيا مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات التي يجري تداول أسهمها في البورصة، ويكون مقرها بالولاية، لتصبح أول ولاية أميركية تقوم بذلك، ووقَّع الحاكم جيري براون على مشروع القانون الذي أقره المجلس التشريعي للولاية في أغسطس.

وكتب براون في خطاب إلى مجلس الشيوخ الولاية: "أوقِّع قانون مجلس الشيوخ 826 الذي يتطلب من كل شركة مطروحة للتداول في البورصة، وتوجد مكاتبها التنفيذية الرئيسية في كاليفورنيا، الحصول على عدد تمثيلي من النساء في مجلس إدارتها"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويدعو القانون الشركات الواقعة ضمن اختصاص الولاية إلى أن تكون هناك امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة بحلول عام 2019، مع زيادة نسبة النساء إلى الرجال بحلول عام 2021، وفقاً لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.

واعترف براون بأنه على الرغم من وجود "اعتراضات كثيرة ومخاوف قانونية خطيرة" أثيرت حول القانون، "ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة في واشنطن العاصمة وخارجها تكشف بوضوح أن الكثيرين لا يدركون الرسالة".

ويأتي قرار براون بعد أسبوع درامي في واشنطن، حيث مثل بارت كافانو، مرشح الرئيس دونالد ترمب للمحكمة العليا، أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لدرء ادعاءات الاعتداء الجنسي التي تقدمت بها كريستين بلاسي فورد، وتم تأجيل التصويت على ترشيحه حتى يجري الانتهاء من إجراء تحقيق بمعرفة مكتب التحقيقات الاتحادي، ويشبه قانون ولاية كاليفورنيا الجديد قوانين معمولاً بها في بعض الدول الأوروبية.

وكتب براون: "بالنظر إلى جميع الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها الشركات لفترة طويلة، فقد حان الوقت لأن تشمل مجالس إدارات الشركات الأشخاص الذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع في أميركا".