يعتزم حوالي 100 مواطن ياباني ملاحقة الحكومة أمام القضاء بسبب استخدامها أموال دافعي الضرائب لتمويل احتفالات تترافق مع تغيير الإمبراطور فيما يعتبرونه مخالفة للقاعدة الدستورية القائلة بالفصل بين الدين والدولة.

ويريد رافعو الشكوى، ومنهم أعضاء في منظمات بوذية ومسيحية، رفع الدعوى أمام المحاكم مطلع ديسمبر. وإذا ما حصل ذلك فستكون هذه الشكوى الأولى أمام القضاء حول الاحتفالات التي سترافق أواخر أبريل 2019 تخلّي أكيهيتيو عن العرش، على أن يخلفه ابنه البكر، ولي العهد ناروهيتو، مطلع مايو من العام نفسه.

إلا أن شكاوى من النوع نفسه كانت قد رفعت عندما خلف أكيهيتو في يناير 1989 والده هيروهيتو الذي كان قد توفّي لتوه.

ورُفضت جميع الإجراءات القانونية حتى الآن، لكن محكمة استئناف أشارت إلى إمكان وجود شكوك حول دستورية ما تتكلّفه الدولة على بعض الاحتفالات ذات الطابع الديني البحت.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال كويشي شين، أحد الذين ينوون القيام بالمحاولة الجديدة "كان ثمة 1700 مشتك وحصلوا على دعم نسبي من الرأي العام".