تونس - منال المبروك
شرعت تونس في اختبار أول حافلة كهربائية تستوعب 90 راكباً، ومجهزة بـ28 مقعداً، ويبلغ مداها 250 كيلومتراً بعد الشحن الكامل.
ومشروع الحافلة الكهربائية التي ستظل في طور التجربة 6 أشهر هو جزء من اتفاق بين الوكالة الوطنية لإدارة الطاقة في تونس، ومجموعة "البدر" المتخصصة في تنفيذ المشروع العملاق في مجال الطاقة المتجددة.
ويتم تجهيز الحافلة الكهربائية بجهاز شحن سريع يسمح لها بالعبور لمسافة 100 كيلومتر في الساعة بعد عملية إعادة الشحن.
ويتأرجح سعرها بين 180 و400 ألف دينار "ما بين 62 و138 ألف دولار تقريباً"، مع دعوات إلى تشجيع الشركات على اقتناء هذه العربات الكهربائية من خلال تخفيض الأسعار وغيرها من الخطوات.
وتواكب تونس التحرك العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بهدف خفض فاتورة الطاقة المتفاقمة.
وبدأت تونس في برنامج للتوجه نحو الطاقات البديلة بما يمكنها من النزول بكلفة استعمال المحروقات إلى 30 % في غضون سنة 2030 .
والعام الحالي أطلقت حكومة تونس مناقصة دولية لتمويل مشاريع طاقة بقيمة 1.25 مليار دولار، بهدف توفير ألف ميغاوات من الطاقة الإضافية وتلبية حاجيات البلاد المتزايدة من الكهرباء.
وتجابه شركة الكهرباء في السنوات الأخيرة طلباً متزايداً على الطاقة دفعها إلى البحث عن حلول لتلبية الاستهلاك الأسري والصناعي.
ولتلبية احتياجاتها الصيفية من الكهرباء تلجأ تونس سنوياً إلى استيراد الكهرباء من الجزائر لمجابهة الطلب المتزايد وتفادي انقطاع التيار.
ومنذ سنوات، تتسبب ذروة الاستهلاك في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المحافظات والمنشآت الحيوية، بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد.
وبين عامي 2005 و2015، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي من 9% إلى 16.7%.
وتسير تونس حذو تجربة الاتحاد الأوروبي الذي تخطط الدول الأعضاء فيها إلى زيادة هذا المعدل إلى 20% ثم إلى 27%على الأقل بحلول عام 2020 و2030.
شرعت تونس في اختبار أول حافلة كهربائية تستوعب 90 راكباً، ومجهزة بـ28 مقعداً، ويبلغ مداها 250 كيلومتراً بعد الشحن الكامل.
ومشروع الحافلة الكهربائية التي ستظل في طور التجربة 6 أشهر هو جزء من اتفاق بين الوكالة الوطنية لإدارة الطاقة في تونس، ومجموعة "البدر" المتخصصة في تنفيذ المشروع العملاق في مجال الطاقة المتجددة.
ويتم تجهيز الحافلة الكهربائية بجهاز شحن سريع يسمح لها بالعبور لمسافة 100 كيلومتر في الساعة بعد عملية إعادة الشحن.
ويتأرجح سعرها بين 180 و400 ألف دينار "ما بين 62 و138 ألف دولار تقريباً"، مع دعوات إلى تشجيع الشركات على اقتناء هذه العربات الكهربائية من خلال تخفيض الأسعار وغيرها من الخطوات.
وتواكب تونس التحرك العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بهدف خفض فاتورة الطاقة المتفاقمة.
وبدأت تونس في برنامج للتوجه نحو الطاقات البديلة بما يمكنها من النزول بكلفة استعمال المحروقات إلى 30 % في غضون سنة 2030 .
والعام الحالي أطلقت حكومة تونس مناقصة دولية لتمويل مشاريع طاقة بقيمة 1.25 مليار دولار، بهدف توفير ألف ميغاوات من الطاقة الإضافية وتلبية حاجيات البلاد المتزايدة من الكهرباء.
وتجابه شركة الكهرباء في السنوات الأخيرة طلباً متزايداً على الطاقة دفعها إلى البحث عن حلول لتلبية الاستهلاك الأسري والصناعي.
ولتلبية احتياجاتها الصيفية من الكهرباء تلجأ تونس سنوياً إلى استيراد الكهرباء من الجزائر لمجابهة الطلب المتزايد وتفادي انقطاع التيار.
ومنذ سنوات، تتسبب ذروة الاستهلاك في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المحافظات والمنشآت الحيوية، بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد.
وبين عامي 2005 و2015، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي من 9% إلى 16.7%.
وتسير تونس حذو تجربة الاتحاد الأوروبي الذي تخطط الدول الأعضاء فيها إلى زيادة هذا المعدل إلى 20% ثم إلى 27%على الأقل بحلول عام 2020 و2030.
