أعلنت محكمة في العاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة، موافقتها على طلب الادعاء تمديد توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" حتى 10 ديسمبر، على خلفية الاشتباه بمخالفات مالية، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي.
ووفقا لموافقة المحكمة، سيكون بالإمكان الإبقاء على غصن موقوفا لمدة 10 أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستوجه له اتهامات بعدم التصريح عن راتبه كاملا للتهرب من الضرائب أو الإفراج عنه.
وأوقف غصن "64 عاماً" في 19 نوفمبر، وتم تمديد فترة احتجازه مرتين، فيما صوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسها، وهما نيسان وميتسوبيشي، على إقالته.
وأثار احتجازه قبل توجيه التهم له، انتقادات في الخارج وخصوصا في فرنسا، التي يحمل غصن جنسيتها.
والخميس الماضي، رفض نائب رئيس مكتب الادعاء في طوكيو الانتقادات، وقال: "لا نبقي بدون داع أشخاصا محتجزين لفترة طويلة".
وأضاف: "يجب ألا ننتقد أنظمة دول أخرى لمجرد أنها مختلفة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويواجه غصن عددا من التهم ومنها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترأسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو، في حين ينفي تلك التهم.
{{ article.visit_count }}
ووفقا لموافقة المحكمة، سيكون بالإمكان الإبقاء على غصن موقوفا لمدة 10 أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستوجه له اتهامات بعدم التصريح عن راتبه كاملا للتهرب من الضرائب أو الإفراج عنه.
وأوقف غصن "64 عاماً" في 19 نوفمبر، وتم تمديد فترة احتجازه مرتين، فيما صوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسها، وهما نيسان وميتسوبيشي، على إقالته.
وأثار احتجازه قبل توجيه التهم له، انتقادات في الخارج وخصوصا في فرنسا، التي يحمل غصن جنسيتها.
والخميس الماضي، رفض نائب رئيس مكتب الادعاء في طوكيو الانتقادات، وقال: "لا نبقي بدون داع أشخاصا محتجزين لفترة طويلة".
وأضاف: "يجب ألا ننتقد أنظمة دول أخرى لمجرد أنها مختلفة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويواجه غصن عددا من التهم ومنها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترأسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو، في حين ينفي تلك التهم.
