القاهرة - عصام بدوي
عثرت مصر على خبيئة أثرية تضم قطعاً أثرية شديدة الأهمية، تعود للأسرة العلوية التي حكمت مصر حتى منتصف القرن العشرين، ومن بينها مجموعة نادرة من النياشين والأوسمة والميداليات وكذلك قطع أثرية تعود للعصر الهليسنتي.
وقال د. إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، إنه تلقى اتصالاً من مسؤولي المعهد السويدي في الإسكندرية شمال غرب القاهرة، يخبروه بعثورهم على أشياء كانت داخل صندوق مخبأ بمبنى المعهد ويريدون فهمها.
وتابع "عندما ذهبت وجدت نفسي أمام مجموعة متنوعة من الآثار، كانت مخبأة في دروب المنزل الكبير الذي بناه كارل فون جرير، القنصل السويدي السابق بالإسكندرية عام 1925، وتبين أن تلك المجموعة المهمة تخصه شخصياً".
ولفت إلى أن "المجموعة المكتشفة، تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، وهي تحتوي على مجموعة نادرة من النياشين والأوسمة والميداليات، تعود لعصور تاريخية مختلفة، ومنها العصر الهلينستس والأسرة العلوية".
وأشار إلى أن "أبرز تلك المجموعة هو نيشان النيل، والذي يعد من أعلى نياشين مصر في العهد الملكي، ويتميز بكونه نادراً جداً لكونه من عهد السلطان أحمد فؤاد الأول، قبل أن يصبح الملك فؤاد، بالإضافة إلى نيشان الاستحقاق من الرئيس جمال عبدالناصر، ونيشان من البطريركية اليونانية بالإسكندرية، وميداليتان فضة نادرتان جداً لسبق الخيل بالإسكندرية لعامي 1905 و1906 قبل استقراره في مصر، وبحث قام به القنصل وصورة شخصية له، وجواز سفر مصري ملكي لكونه قنصل بمصر، وهو جواز سفر تمثيلي فارغ من الداخل، ودبوس زواج الملك فاروق والملكة فريدة، الذي جرى إهدائه للمدعوين على حفل الزفاف".
وأضاف، "بعد المناقشة وشرح الوضع لهم، استطعنا إقناعهم أن يهدوا كل القطع المصرية من مجموعة فون جربر إلى وزارة الآثار المصرية مع وعد بأخذها كلها إن سمحت الخارجية السويدية بذلك".
وقال عاصم، إنه "طالب المعهد السويدي بفهم أهمية المجموعة، وتم إبلاغهم بأهمية هذه المجموعة لمصر، وأنها من التراث المصري"، قائلاً، "كلامي كان غليظًا في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى ناعماً، محاولًا إفهامهم أنها تاريخنا ويعنينا بشدة"، مؤكداً أنه "نجح في إقناعهم بتسليم بعضها إلى الدولة المصرية، ووعد باستمراره في محاولة تسليمها كاملة إلى مصر".
وأكد أن "الجهات الأمنية كان لها دور كبير في متابعة الأمر، والحفاظ على الآثار والتراث، وخاصة شرطة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تفهم المعهد السويدي وتعاونه؛ للحفاظ على تاريخنا وتراثنا".
وأوضح أنه "من المقرر عرض مجموعة فون جرير للجمهور بمتحف الإسكندرية القومي، حيث قام بتوثيقها، مؤكداً أن مجهوده العلمي أهداه مع القطع لتوثيقها".
وأكد أن "قطاع المتاحف والأثريين شاركوا في الحدث، وظلوا لساعات يعملون على توثيق الإهداءات، وما عثر عليه، واستلموا ما عثر عليه".
وقال عاصم، إن "القصة بدأت أثناء ذهابه لإلقاء محاضرة بالمعهد ورؤيته لمجموعة الأوسمة والنياشين الخاصة بالقنصل الراحل، الأمر الذي دفعه لإجراء بحثاً عليها بجامعة الفيوم والوصول لقيمتهم التراثية النادرة، وذلك تمهيداً لإنشاء متحف يحوي تلك القيمة التراثية، إلا أنه تفاجأ من أشهر عدة بقرار الجانب السويدي بغلق المتحف، الأمر الذي دعاه للمطالبة بحق مصر في القطع المصرية التراثية النادرة التي جرى إهدائها للقنصل، وقت إقامته فيها وتعالت وتيرة الأحداث والمناقشات بين الجانبين المصري والسويدي".
وأضاف، أنه "تقرر إعطاء الـ16 قطعة تراثية مصرية لوزارة الآثار المصرية، إلا أن الصدفة أرادت لمصر حصد الكثير من ذلك الأمر، حيث عثر الجانب السويدي أثناء تنقيبهم على مقتنيات القنصل بالقبو، على خبيئة أثرية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وذلك لعصري الهيلينستي واليوناني الروماني، إلا أنهم لم يعوا جيداً قيمة تلك الخبيئة فطالبه بالتواجد لفحصها، حيث اكتشف أهميتها وطالبهم بتسليمها إلى وزارة الآثار، وهو الأمر الذي حدث".
وأكد أن "الـ 16 قطعة التراثية التي جرى أخذها، تخص الجانب المصري نظراً لاستقرار القنصل بالمدينة الساحلية من عام 1907 حتى وفاته عام 1959، حيث دفن بها ويعد رمزاً للمحافظة، بالإضافة لكونها قطع نادرة تجمع بين فترتي السلطنة والملوكية والجمهورية".
عثرت مصر على خبيئة أثرية تضم قطعاً أثرية شديدة الأهمية، تعود للأسرة العلوية التي حكمت مصر حتى منتصف القرن العشرين، ومن بينها مجموعة نادرة من النياشين والأوسمة والميداليات وكذلك قطع أثرية تعود للعصر الهليسنتي.
وقال د. إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، إنه تلقى اتصالاً من مسؤولي المعهد السويدي في الإسكندرية شمال غرب القاهرة، يخبروه بعثورهم على أشياء كانت داخل صندوق مخبأ بمبنى المعهد ويريدون فهمها.
وتابع "عندما ذهبت وجدت نفسي أمام مجموعة متنوعة من الآثار، كانت مخبأة في دروب المنزل الكبير الذي بناه كارل فون جرير، القنصل السويدي السابق بالإسكندرية عام 1925، وتبين أن تلك المجموعة المهمة تخصه شخصياً".
ولفت إلى أن "المجموعة المكتشفة، تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، وهي تحتوي على مجموعة نادرة من النياشين والأوسمة والميداليات، تعود لعصور تاريخية مختلفة، ومنها العصر الهلينستس والأسرة العلوية".
وأشار إلى أن "أبرز تلك المجموعة هو نيشان النيل، والذي يعد من أعلى نياشين مصر في العهد الملكي، ويتميز بكونه نادراً جداً لكونه من عهد السلطان أحمد فؤاد الأول، قبل أن يصبح الملك فؤاد، بالإضافة إلى نيشان الاستحقاق من الرئيس جمال عبدالناصر، ونيشان من البطريركية اليونانية بالإسكندرية، وميداليتان فضة نادرتان جداً لسبق الخيل بالإسكندرية لعامي 1905 و1906 قبل استقراره في مصر، وبحث قام به القنصل وصورة شخصية له، وجواز سفر مصري ملكي لكونه قنصل بمصر، وهو جواز سفر تمثيلي فارغ من الداخل، ودبوس زواج الملك فاروق والملكة فريدة، الذي جرى إهدائه للمدعوين على حفل الزفاف".
وأضاف، "بعد المناقشة وشرح الوضع لهم، استطعنا إقناعهم أن يهدوا كل القطع المصرية من مجموعة فون جربر إلى وزارة الآثار المصرية مع وعد بأخذها كلها إن سمحت الخارجية السويدية بذلك".
وقال عاصم، إنه "طالب المعهد السويدي بفهم أهمية المجموعة، وتم إبلاغهم بأهمية هذه المجموعة لمصر، وأنها من التراث المصري"، قائلاً، "كلامي كان غليظًا في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى ناعماً، محاولًا إفهامهم أنها تاريخنا ويعنينا بشدة"، مؤكداً أنه "نجح في إقناعهم بتسليم بعضها إلى الدولة المصرية، ووعد باستمراره في محاولة تسليمها كاملة إلى مصر".
وأكد أن "الجهات الأمنية كان لها دور كبير في متابعة الأمر، والحفاظ على الآثار والتراث، وخاصة شرطة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تفهم المعهد السويدي وتعاونه؛ للحفاظ على تاريخنا وتراثنا".
وأوضح أنه "من المقرر عرض مجموعة فون جرير للجمهور بمتحف الإسكندرية القومي، حيث قام بتوثيقها، مؤكداً أن مجهوده العلمي أهداه مع القطع لتوثيقها".
وأكد أن "قطاع المتاحف والأثريين شاركوا في الحدث، وظلوا لساعات يعملون على توثيق الإهداءات، وما عثر عليه، واستلموا ما عثر عليه".
وقال عاصم، إن "القصة بدأت أثناء ذهابه لإلقاء محاضرة بالمعهد ورؤيته لمجموعة الأوسمة والنياشين الخاصة بالقنصل الراحل، الأمر الذي دفعه لإجراء بحثاً عليها بجامعة الفيوم والوصول لقيمتهم التراثية النادرة، وذلك تمهيداً لإنشاء متحف يحوي تلك القيمة التراثية، إلا أنه تفاجأ من أشهر عدة بقرار الجانب السويدي بغلق المتحف، الأمر الذي دعاه للمطالبة بحق مصر في القطع المصرية التراثية النادرة التي جرى إهدائها للقنصل، وقت إقامته فيها وتعالت وتيرة الأحداث والمناقشات بين الجانبين المصري والسويدي".
وأضاف، أنه "تقرر إعطاء الـ16 قطعة تراثية مصرية لوزارة الآثار المصرية، إلا أن الصدفة أرادت لمصر حصد الكثير من ذلك الأمر، حيث عثر الجانب السويدي أثناء تنقيبهم على مقتنيات القنصل بالقبو، على خبيئة أثرية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وذلك لعصري الهيلينستي واليوناني الروماني، إلا أنهم لم يعوا جيداً قيمة تلك الخبيئة فطالبه بالتواجد لفحصها، حيث اكتشف أهميتها وطالبهم بتسليمها إلى وزارة الآثار، وهو الأمر الذي حدث".
وأكد أن "الـ 16 قطعة التراثية التي جرى أخذها، تخص الجانب المصري نظراً لاستقرار القنصل بالمدينة الساحلية من عام 1907 حتى وفاته عام 1959، حيث دفن بها ويعد رمزاً للمحافظة، بالإضافة لكونها قطع نادرة تجمع بين فترتي السلطنة والملوكية والجمهورية".
