في عام 1889، ولد أدولف هتلر في شقة تقع بطابق علوي في مبنى سكني بمدينة "براوناو آم إن" النمساوية الواقعة على الحدود مع ألمانيا، وقد حظي بيت الزعيم النازي باهتمام الحكومة النمساوية، والتي حرصت على عدم تحويله لمعلم يستقطب "النازيين الجدد".
ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حرصت الحكومة النمساوية على منع تحول هذا المنزل إلى جزء من تراث الزعيم النازي، لذلك صادرت قبل عامين العقار نهائياً من مالكه الأصلي، غيرليند بومير، الذي كانت عائلته تملكه منذ ولادة هتلر.
وعند المصادرة، منحت حكومة فيينا بومير، تعويضاً بلغ 350 ألف دولار أمريكي، لكن محامي المالك يقول إن الحكومة لم تدفع الثمن الحقيقي للمنزل، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، نقلاً عن وسائل إعلام ألمانية.
وقال المحامي إن تقييماً جديداً للمنزل والمرآب الخاص به أظهر أن ثمن يبلغ 1.7 مليون دولار.
وكانت الحكومة استأجرت العقار من المالك منذ سبعينات القرن الماضي، مستخدمة إياه لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورفض المالك، عروضاً كثيرة لبيع العقار، وعندما أرادت الحكومة تجديد أجزاء من المنزل في عام 2011، رفض بومير وأنهى عقد الإيجار.
لكن الحكومة النمساوية لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ سارعت إلى الإعلان عن قلقها من أن المكان قد يصبح تجمعا للنازيين الجدد.
وفي عام 2016، قال وزير الداخلية النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا، إن الحكومة ترغب في منع تحول المنزل إلى "موقع عبادة للنازيين الجدد"، مشيراً إلى أن تجمع عدد منهم في الماضي عدة مرات حوله وهتافهم لهتلر.
وبعد نزاع قانوني بين المالك والحكومة، أيدت المحكمة الدستورية قرار الحكومة بوضع يدها على العقار نهائياً.
ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حرصت الحكومة النمساوية على منع تحول هذا المنزل إلى جزء من تراث الزعيم النازي، لذلك صادرت قبل عامين العقار نهائياً من مالكه الأصلي، غيرليند بومير، الذي كانت عائلته تملكه منذ ولادة هتلر.
وعند المصادرة، منحت حكومة فيينا بومير، تعويضاً بلغ 350 ألف دولار أمريكي، لكن محامي المالك يقول إن الحكومة لم تدفع الثمن الحقيقي للمنزل، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، نقلاً عن وسائل إعلام ألمانية.
وقال المحامي إن تقييماً جديداً للمنزل والمرآب الخاص به أظهر أن ثمن يبلغ 1.7 مليون دولار.
وكانت الحكومة استأجرت العقار من المالك منذ سبعينات القرن الماضي، مستخدمة إياه لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورفض المالك، عروضاً كثيرة لبيع العقار، وعندما أرادت الحكومة تجديد أجزاء من المنزل في عام 2011، رفض بومير وأنهى عقد الإيجار.
لكن الحكومة النمساوية لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ سارعت إلى الإعلان عن قلقها من أن المكان قد يصبح تجمعا للنازيين الجدد.
وفي عام 2016، قال وزير الداخلية النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا، إن الحكومة ترغب في منع تحول المنزل إلى "موقع عبادة للنازيين الجدد"، مشيراً إلى أن تجمع عدد منهم في الماضي عدة مرات حوله وهتافهم لهتلر.
وبعد نزاع قانوني بين المالك والحكومة، أيدت المحكمة الدستورية قرار الحكومة بوضع يدها على العقار نهائياً.
