اقترحت بريطانيا، الإثنين، تطبيق قوانين جديدة لسلامة الإنترنت من شأنها فرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، إذا تقاعست عن حماية مستخدميها من المحتوى الضار.
وأدت سهولة الدخول إلى المواد الضارة، ولا سيما بين صغار السن إلى تزايد القلق في شتى أنحاء العالم وزاد الاهتمام بها في بريطانيا بعد انتحار تلميذة عمرها 14 عاماً قال والداها إنها أقدمت على الانتحار، بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت بشأن الاكتئاب والانتحار.
وتبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق للتحكم في المحتوى الذي تعرضه منصات التواصل الاجتماعي والتي غالباً ما يُنحى باللوم عليها في تشجيع الانتهاكات وانتشار العري عبر الإنترنت، وعلى التأثير على الناخبين أو التلاعب بهم.
وأدى البث الحي لجريمة القتل الجماعي التي حدثت في مسجدين في نيوزيلندا على منصات فيسبوك إلى تأجيج هذه المخاوف العالمية في الآونة الأخيرة.
وقالت أستراليا -بعد بث هذه الجريمة- إنها ستفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي والإنترنت وستسجن المسؤولين التنفيذيين إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يتسم بالعنف "بشكل سريع".
وقالت الحكومة في وثيقة خاصة بهذه السياسة ظهرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية، إنها ستبحث احتمال فرض غرامات ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية ومحاسبة الإدارة العليا لشركات التكنولوجيا لتقاعسها عن الحد من انتشار المحتوى الضار.
وأدت سهولة الدخول إلى المواد الضارة، ولا سيما بين صغار السن إلى تزايد القلق في شتى أنحاء العالم وزاد الاهتمام بها في بريطانيا بعد انتحار تلميذة عمرها 14 عاماً قال والداها إنها أقدمت على الانتحار، بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت بشأن الاكتئاب والانتحار.
وتبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق للتحكم في المحتوى الذي تعرضه منصات التواصل الاجتماعي والتي غالباً ما يُنحى باللوم عليها في تشجيع الانتهاكات وانتشار العري عبر الإنترنت، وعلى التأثير على الناخبين أو التلاعب بهم.
وأدى البث الحي لجريمة القتل الجماعي التي حدثت في مسجدين في نيوزيلندا على منصات فيسبوك إلى تأجيج هذه المخاوف العالمية في الآونة الأخيرة.
وقالت أستراليا -بعد بث هذه الجريمة- إنها ستفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي والإنترنت وستسجن المسؤولين التنفيذيين إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يتسم بالعنف "بشكل سريع".
وقالت الحكومة في وثيقة خاصة بهذه السياسة ظهرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية، إنها ستبحث احتمال فرض غرامات ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية ومحاسبة الإدارة العليا لشركات التكنولوجيا لتقاعسها عن الحد من انتشار المحتوى الضار.
