تونس - منال المبروك
في يوم واحد وفي أمكنة مختلفة من العاصمة تونس تمكنت 4 طواقم طبية من منح الحياة لأربعة مرضى يعانون من قصور في أعضاء حيوية في أجسادهم بعد نجاح 4 عمليات متزامنة لزرع أعضاء "انتزعت" من جسد شاب متوفى سمحت عائلته بالتبرع بأعضائه.
كانت الساعة تشير إلى العاشرة من ليل الخميس قبل الماضي عندما تلقى أستاذ الجراحة بقسم القلب والشرايين بمستشفى "الرابطة" بتونس العاصمة "أكبر مستشفى جامعي في تونس"، اتصالاً على هاتفه أعمله العاملون معه بالقسم أن عائلة الشاب الأربعيني المتوفى دماغياً بعد حادث مرور سمحت بالتبرع بأعضاء ابنها.
"قبلت أسرة، تقديم قلب طفلها، على أمل أن تراه يواصل الخفقان في جسد آخر وأن تضيء أعضاؤه بدل ظلام القبر".
تفاصيل يوم وصفه بالمشهود في تاريخ زراعة الأعضاء في تونس كما رواها د. عبد الرؤوف دنقير لـ"الوطن"، "بدأت بعد إتمام إجراءات الموافقة على التبرع بالأعضاء حيث تحركت 4 طواقم طبية في اختصاصات مختلفة لتأمين عمليات زرع قلب وكبد وكليتين في أجساد مرضى ترقبوا أمل الشفاء طويلاً على قائمات الانتظار".
عند الساعة الثالثة صباحاً بدأت عملية زرع القلب في جسد شاب آخر فيما بدأت الترتيبات لنقل بقية الأعضاء لأجساد أخرى على أيدي طواقم طبية في مستشفيات العاصمة تونس.
يقول الدكتور دنقير "6 ساعات من عمليات النقل والزرع والتثبيت والخياطة كانت خلالها الأيدي مشغولة بمنح الحياة في جسد عليل أعطيت على إثرها إشارة لأول صدمة كهربائية واختبار للقلب الجديد فتحولت أصوات الأجهزة الطبية إلى نبضات منتظمة في ملاحظات الحياة".
في حدود الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي وفي الوقت الذي كانت عائلة المتبرع تواري جثة ابنها المتوفى الثرى مثواه الأخير رن هاتف الدكتور رؤوف دنقير ليبلغه فريقه أن "المزروع" قد استيقظ من وقال كلمة أولى "شكراً لكم" التي تردد صداها قوي من أسفل قلبه الجديد فيما كانت بقية الأعضاء قد أخذت أماكنها في أجساد جديدة بعد نجاح بقية عمليات زرع الكبد والكليتين .
وتمثل زراعة الأعضاء التي بدأت في تونس في سبعينات القرن الماضي واحدة من الاختصاصات الحصرية للقطاع الصحي الحكومي بمقتضى قانون أصدره البرلمان عام 2004، فيما يسهر معهد وطني على إعداد قائمات المتبرعين والمسجلين على قائمات الانتظار.
وغالباً ما يمنح زرع الأعضاء أمل حياة جديدة للمصابين في قصور الأعضاء الحيوية على غرار القلب والكبد والكلي، غير أن هذا حلول الزرع تبقى متاحة بحسب توفر المتبرعين.
وتكشفت الإحصائيات والاستبيانات لمعهد زرع الأعضاء أن "77% من التونسيين يقبلون مبدأ التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في حين أن تنفيذ هذا "الوعد المبدئي" لا يزال ضعيفاً جداً إن لم نقل منعدماً حيث ترفض بين 85 و90% من العائلات فكرة التبرع بأعضاء موتاها".
يؤكد هذا التناقض التوقف عن إجراء عمليات زرع القلب منذ سنة 2009 رغم أنه يوجد بين 20 و30 مريضاً سنوياً على قائمة الانتظار في حاجة إلى متبرع ينقذ حياتهم ويخفف من خسائر الدولة والعائلات.
كما يوجد على قائمة الانتظار أيضاً بين 20 و30 مريضاً سنوياً في حاجة إلى زراعة رئة بينما عدد المتبرعين الأحياء والأموات صفر.
والشيء ذاته بالنسبة للتبرع بالكبد الذي يبدو ضعيفاً جداً وبعيداً عن انتظارات المرضى فعدد عمليات الزرع لم يتجاوز12 عملية في حين أن عدد المرضى على قائمة الانتظار يتراوح بين 10 و15 مريضاً في صفوف الأطفال وبين 10 و 20 من فئة الكبار.
وبالنسبة لعملية زرع الكلى فإن عدد المرضى على قائمة الانتظار بلغ سنة 2018، 1416 مريضاً منهم 1365 مريضاً بين كهول وشباب وكبار السن و51 طفلاً.
في المقابل، تقول بيانات رسمية لوزارة الصحة إن عدد المتبرعين الأحياء لا يتجاوز متبرعين اثنين بالنسبة للأطفال و68 متبرعاً بالنسبة للكبار أما عمليات الزرع من متوف فهي في حدود 8 متبرعين فقط، وبلغ عدد عمليات زرع كلية في تونس خلال السنة المنقضية 78 عملية فقط ما يعكس العزوف التام عن التبرع بالأعضاء في تونس.
ويشير الأستاذ الدكتور الطاهر قرقاح مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إلى أن "مجال التبرع وزرع الأعضاء من أكثر المجالات تنظيماً وهيكلة في تونس من الجانب التشريعي من خلال سن قانون سنة 2004 وتركيز كراس شروط تنظم عمليات النقل والزرع التي تتم في المستشفيات العمومية المرخص لها فقط وهي المستشفيات الجامعية في الجمهورية التونسية".
ويسمح القانون التونسي إمكانية تدوين عبارة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية "بطاقة الهوية الثبوتية"، كما يوجد دفتر الاعتراض على أخذ الأعضاء بعد الموت في المستشفيات العمومية التي تتم فيها عمليات نقل وزرع الأعضاء، وإذا لم يكن من بين المتبرعين يتم استشارة عائلته التي ترفض أو تقبل.
في يوم واحد وفي أمكنة مختلفة من العاصمة تونس تمكنت 4 طواقم طبية من منح الحياة لأربعة مرضى يعانون من قصور في أعضاء حيوية في أجسادهم بعد نجاح 4 عمليات متزامنة لزرع أعضاء "انتزعت" من جسد شاب متوفى سمحت عائلته بالتبرع بأعضائه.
كانت الساعة تشير إلى العاشرة من ليل الخميس قبل الماضي عندما تلقى أستاذ الجراحة بقسم القلب والشرايين بمستشفى "الرابطة" بتونس العاصمة "أكبر مستشفى جامعي في تونس"، اتصالاً على هاتفه أعمله العاملون معه بالقسم أن عائلة الشاب الأربعيني المتوفى دماغياً بعد حادث مرور سمحت بالتبرع بأعضاء ابنها.
"قبلت أسرة، تقديم قلب طفلها، على أمل أن تراه يواصل الخفقان في جسد آخر وأن تضيء أعضاؤه بدل ظلام القبر".
تفاصيل يوم وصفه بالمشهود في تاريخ زراعة الأعضاء في تونس كما رواها د. عبد الرؤوف دنقير لـ"الوطن"، "بدأت بعد إتمام إجراءات الموافقة على التبرع بالأعضاء حيث تحركت 4 طواقم طبية في اختصاصات مختلفة لتأمين عمليات زرع قلب وكبد وكليتين في أجساد مرضى ترقبوا أمل الشفاء طويلاً على قائمات الانتظار".
عند الساعة الثالثة صباحاً بدأت عملية زرع القلب في جسد شاب آخر فيما بدأت الترتيبات لنقل بقية الأعضاء لأجساد أخرى على أيدي طواقم طبية في مستشفيات العاصمة تونس.
يقول الدكتور دنقير "6 ساعات من عمليات النقل والزرع والتثبيت والخياطة كانت خلالها الأيدي مشغولة بمنح الحياة في جسد عليل أعطيت على إثرها إشارة لأول صدمة كهربائية واختبار للقلب الجديد فتحولت أصوات الأجهزة الطبية إلى نبضات منتظمة في ملاحظات الحياة".
في حدود الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي وفي الوقت الذي كانت عائلة المتبرع تواري جثة ابنها المتوفى الثرى مثواه الأخير رن هاتف الدكتور رؤوف دنقير ليبلغه فريقه أن "المزروع" قد استيقظ من وقال كلمة أولى "شكراً لكم" التي تردد صداها قوي من أسفل قلبه الجديد فيما كانت بقية الأعضاء قد أخذت أماكنها في أجساد جديدة بعد نجاح بقية عمليات زرع الكبد والكليتين .
وتمثل زراعة الأعضاء التي بدأت في تونس في سبعينات القرن الماضي واحدة من الاختصاصات الحصرية للقطاع الصحي الحكومي بمقتضى قانون أصدره البرلمان عام 2004، فيما يسهر معهد وطني على إعداد قائمات المتبرعين والمسجلين على قائمات الانتظار.
وغالباً ما يمنح زرع الأعضاء أمل حياة جديدة للمصابين في قصور الأعضاء الحيوية على غرار القلب والكبد والكلي، غير أن هذا حلول الزرع تبقى متاحة بحسب توفر المتبرعين.
وتكشفت الإحصائيات والاستبيانات لمعهد زرع الأعضاء أن "77% من التونسيين يقبلون مبدأ التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في حين أن تنفيذ هذا "الوعد المبدئي" لا يزال ضعيفاً جداً إن لم نقل منعدماً حيث ترفض بين 85 و90% من العائلات فكرة التبرع بأعضاء موتاها".
يؤكد هذا التناقض التوقف عن إجراء عمليات زرع القلب منذ سنة 2009 رغم أنه يوجد بين 20 و30 مريضاً سنوياً على قائمة الانتظار في حاجة إلى متبرع ينقذ حياتهم ويخفف من خسائر الدولة والعائلات.
كما يوجد على قائمة الانتظار أيضاً بين 20 و30 مريضاً سنوياً في حاجة إلى زراعة رئة بينما عدد المتبرعين الأحياء والأموات صفر.
والشيء ذاته بالنسبة للتبرع بالكبد الذي يبدو ضعيفاً جداً وبعيداً عن انتظارات المرضى فعدد عمليات الزرع لم يتجاوز12 عملية في حين أن عدد المرضى على قائمة الانتظار يتراوح بين 10 و15 مريضاً في صفوف الأطفال وبين 10 و 20 من فئة الكبار.
وبالنسبة لعملية زرع الكلى فإن عدد المرضى على قائمة الانتظار بلغ سنة 2018، 1416 مريضاً منهم 1365 مريضاً بين كهول وشباب وكبار السن و51 طفلاً.
في المقابل، تقول بيانات رسمية لوزارة الصحة إن عدد المتبرعين الأحياء لا يتجاوز متبرعين اثنين بالنسبة للأطفال و68 متبرعاً بالنسبة للكبار أما عمليات الزرع من متوف فهي في حدود 8 متبرعين فقط، وبلغ عدد عمليات زرع كلية في تونس خلال السنة المنقضية 78 عملية فقط ما يعكس العزوف التام عن التبرع بالأعضاء في تونس.
ويشير الأستاذ الدكتور الطاهر قرقاح مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إلى أن "مجال التبرع وزرع الأعضاء من أكثر المجالات تنظيماً وهيكلة في تونس من الجانب التشريعي من خلال سن قانون سنة 2004 وتركيز كراس شروط تنظم عمليات النقل والزرع التي تتم في المستشفيات العمومية المرخص لها فقط وهي المستشفيات الجامعية في الجمهورية التونسية".
ويسمح القانون التونسي إمكانية تدوين عبارة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية "بطاقة الهوية الثبوتية"، كما يوجد دفتر الاعتراض على أخذ الأعضاء بعد الموت في المستشفيات العمومية التي تتم فيها عمليات نقل وزرع الأعضاء، وإذا لم يكن من بين المتبرعين يتم استشارة عائلته التي ترفض أو تقبل.
