باريس - لوركا خيزران

كشف تقرير حديث للمرصد الوطني لسلامة الطرق أن "نحو 680 ألف شخص في فرنسا يقودون سياراتهم دون الحصول على رخصة قيادة، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الأخيرة".

وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" من مرصد السلامة الطرقية فإن "4.6% من السائقين الذين تعرضوا لحوادث الطرق كانوا يقودون دون رخصة".

وأوضح المرصد الوطني أن "ثلثي السائقين دون رخصة لم يجتازوا أبداً امتحان القيادة، فيما تم سحب رخص الثلث الأخير من قبل الشرطة"، مشيراً إلى أن "القيادة دون رخصة غالباً ما تترافق مع القيادة دون تأمين".

ويعاقب القانون الفرنسي القيادة دون رخصة بغرامة قد تصل 15 ألف يورو، وحجز أو مصادرة السيارة، والحبس لمدة عام.

وفي حال ارتكاب جريمة خلال القيادة دون رخصة يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس عامين وغرامة 30 ألف يورو.

وتشهد فرنسا ارتفاعاً متزايداً في عدد القتلى جراء حوادث السير خلال السنوات الماضية، إذ وصل الرقم عام 2016 إلى 3469 قتيلاً، ممّا يجعل فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة من حوادث الطرق.

وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض الحد الأعلى لسرعة السيارات على الشوارع الداخلية من 90 كلم بالساعة إلى 80 كلم بهدف إنقاذ حياة نحو 400 شخص سنوياً، جدلاً واسعاً وامتعاضاً بين شريحة واسعة من الفرنسيين، إذ ذهب بعضهم إلى أن الهدف الأساس ليس تخفيض عدد الوفيات وإنما رفد خزينة الدولة بالأموال المتأتية عن المخالفات، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن تخفيض السرعة أمر جيد مهما كان الهدف منه. ويأتي إجراء الحكومة الفرنسية لتخفيض السرعات على الطرق الداخلية ضمن حزمة من الإجراءات القانونية لتقليل حوادث السير.