نشر شاب سوري مقيم في تركيا صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر غرامة فرضتها عليه الشرطة التركية بمبلغ 153 ليرة تركية، بسبب "الكمليك".
وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة التركية شاباً سورياً وطلبت منه إبراز الكمليك، وهو هوية لجوء منحتها الدولة التركية للاجئين السوريين، وأطلقت عليها هوية الحماية المؤقتة، رد الشاب على الدورية بأنه لا يحمل الوثيقة الأصلية معه، إلا أنه يحتفظ بصورة عنها على هاتفه الجوال، فأبرزها لهم.
الشرطة التركية لم تقتنع بما أجابها به الشاب، فقامت بتغريمه بمبلغ 153 ليرة تركية، بسبب "خطئه"، فما كان من الشاب إلا أن نشر صورة الغرامة على فيسبوك، ويكتب تعليقاً ينصح فيه أبناء بلده السوريين بحمل الكمليك الأصلي لتفادي المخالفات.
رواد التواصل اعتبروا هذه الحادثة استكمالاً لسياسة التضييق التي بدأت بها الحكومة التركية منذ فترة، آخرها خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا أعلن عنها الرئيس التركي، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب في المشافي.
وفي اجتماع خاص مع إعلاميين وناشطين عرب، بمشاركة مسؤولين آخرين في إسطنبول، أدلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، منذ أيام بتصريحات هامة حول وضع السوريين في تركيا، ومدينة إسطنبول على وجه الخصوص.
قال الوزير حينها "إن تركيا لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغير السوريين، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم"، بحسب تعبيره.
واعتبر الوزير أن "تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل".
كذلك تابع "من كان يقيم في إسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة يعد "مخالفاً"، وهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم بإسطنبول ومسجل كلاجئ أصلاً بولاية أخرى سوف يتم ترحيله إلى تلك الولاية".
وشدد الوزير، "سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون"، لكن "لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد "السياحية"، لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام، وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة إلى الخ".
وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة التركية شاباً سورياً وطلبت منه إبراز الكمليك، وهو هوية لجوء منحتها الدولة التركية للاجئين السوريين، وأطلقت عليها هوية الحماية المؤقتة، رد الشاب على الدورية بأنه لا يحمل الوثيقة الأصلية معه، إلا أنه يحتفظ بصورة عنها على هاتفه الجوال، فأبرزها لهم.
الشرطة التركية لم تقتنع بما أجابها به الشاب، فقامت بتغريمه بمبلغ 153 ليرة تركية، بسبب "خطئه"، فما كان من الشاب إلا أن نشر صورة الغرامة على فيسبوك، ويكتب تعليقاً ينصح فيه أبناء بلده السوريين بحمل الكمليك الأصلي لتفادي المخالفات.
رواد التواصل اعتبروا هذه الحادثة استكمالاً لسياسة التضييق التي بدأت بها الحكومة التركية منذ فترة، آخرها خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا أعلن عنها الرئيس التركي، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب في المشافي.
وفي اجتماع خاص مع إعلاميين وناشطين عرب، بمشاركة مسؤولين آخرين في إسطنبول، أدلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، منذ أيام بتصريحات هامة حول وضع السوريين في تركيا، ومدينة إسطنبول على وجه الخصوص.
قال الوزير حينها "إن تركيا لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغير السوريين، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم"، بحسب تعبيره.
واعتبر الوزير أن "تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل".
كذلك تابع "من كان يقيم في إسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة يعد "مخالفاً"، وهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم بإسطنبول ومسجل كلاجئ أصلاً بولاية أخرى سوف يتم ترحيله إلى تلك الولاية".
وشدد الوزير، "سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون"، لكن "لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد "السياحية"، لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام، وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة إلى الخ".
