تعتزم رومانيا فرض ضريبة على المشروبات المحلاة، كباقي البلدان الأوروبية، في تدبير هدفه الحدّ من انتشار البدانة وتغذية خزينة الدولة.
وقالت وزارة المالية في تعميم، الثلاثاء، إن "وباء البدانة في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الأنظمة الصحية، والهدف من هذه الضريبة هو الثني عن استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة عائدات الدولة التي يمكن تخصيص جزء منها للصحة والتعليم".
ومن المفترض أن تدرّ هذه الضريبة التي أرفق إقرارها برفع الضرائب على التبغ وخفض النفقات في القطاع العام، حوالى 66 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام 2019، بحسب الوزارة.
وتسعى الحكومة الاشتراكية الديموقراطية إلى خفض العجز العام إلى 2.76% هذه السنة، لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في ظلّ زيادة الرواتب التقاعدية والمنافع المقدمة للموظفين الحكوميين بمقتضى التدابير المعتمدة سنة 2018.
وانتقدت المعارضة التي يهيمن عليها التيار اليميني المعتدل هذه المبادرة الحكومية، مشيرة إلى أن مشروع قانون مماثلا قدّمه أحد أحزابها في أبريل رفض من قبل الأكثرية اليسارية.
وتقدّر سوق المشروبات المحلاة في رومانيا بحوالي 1.2 مليار يورو، بحسب ما أظهرت دراسة أجراها موقع "كيزفن" المتخصص في الشؤون الاقتصادية.
وقالت وزارة المالية في تعميم، الثلاثاء، إن "وباء البدانة في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الأنظمة الصحية، والهدف من هذه الضريبة هو الثني عن استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة عائدات الدولة التي يمكن تخصيص جزء منها للصحة والتعليم".
ومن المفترض أن تدرّ هذه الضريبة التي أرفق إقرارها برفع الضرائب على التبغ وخفض النفقات في القطاع العام، حوالى 66 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام 2019، بحسب الوزارة.
وتسعى الحكومة الاشتراكية الديموقراطية إلى خفض العجز العام إلى 2.76% هذه السنة، لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في ظلّ زيادة الرواتب التقاعدية والمنافع المقدمة للموظفين الحكوميين بمقتضى التدابير المعتمدة سنة 2018.
وانتقدت المعارضة التي يهيمن عليها التيار اليميني المعتدل هذه المبادرة الحكومية، مشيرة إلى أن مشروع قانون مماثلا قدّمه أحد أحزابها في أبريل رفض من قبل الأكثرية اليسارية.
وتقدّر سوق المشروبات المحلاة في رومانيا بحوالي 1.2 مليار يورو، بحسب ما أظهرت دراسة أجراها موقع "كيزفن" المتخصص في الشؤون الاقتصادية.
