بعدما كانت رائدة في التعامل المالي غير النقدي، تخلّفت اليابان عن باقي الدول الصناعية في هذا المجال، لأن سكانها المتقدمين في السن يفضلون التعامل النقدي التقليدي.
ولاتزال 4 عمليات شراء من كل 5 تتم نقداً في اليابان رغم سمعتها كدولة رائدة في الابتكارات المستقبلية.
وعلى سبيل المقارنة، تستحوذ العمليات الرقمية على نحو 90% من إجمالي المعاملات في كوريا الجنوبية، في حين تهدف السويد إلى أن تصبح مجتمعاً غير نقدي بحلول عام 2023.
لكن في اليابان، حيث الجريمة والتزوير شبه معدومين وهو ما يعطي الناس مزيداً من الراحة عند حملهم النقود، كانت استجابة المستهلك بطيئة.
في متجر كاتسويوكي هاسيغاوا لإصلاح الدراجات، يشجع الزبائن على دفع فواتيرهم باستخدام "باي باي" وهو رابط بين "سوفتبنك" و"ياهو" باستخدام رمز الاستجابة السريعة عبر هواتفهم الذكية.
ومع تحول اليابان إلى أول مجتمع هرم، وجود نحو 28% من السكان في سن 65 عاماً فما فوق، من الصعب إقناع المستهلكين باستخدام تكنولوجيا جديدة وفقاً ليوكي فوكوموتو المحلل في معهد أبحاث "إن إل آي"، موضحاً أن "التحدي من الآن فصاعداً هو طريقة تحفيز الناس" على تغيير عاداتهم.
وهذا تحدٍّ صعب في بلد يضم أكثر من 200 ألف جهاز صراف آلي، حيث ترفض معظم المتاجر الصغيرة الدفع الإلكتروني لتجنب ارتفاع تكاليف المعاملات.
كما أن عدداً كبيراً من المتاجر أوقف التعامل الإلكتروني بعدما تعرّضت شركة "سيفين آند آي هولدينج" العملاقة للبيع بالتجزئة لهجوم قرصنة فور إطلاق نظام دفع جديد لرمز الاستجابة السريعة وأجبرت على إلغائه.
لكن تلك الخدمات ليست جديدة، ففي تسعينات القرن الماضي، طوّرت شركة "دنسو وايف" اليابانية رموز الاستجابة السريعة الأولى التي تستخدم حالياً في عمليات الدفع غير النقدية، في حين قدمت "سوني" شريحة تستخدم في وسائل النقل العام والمدفوعات منذ مطلع الألفية الثالثة.
وتستخدم بطاقات الدفع الخاصة بأنظمة النقل في طوكيو والمدن الأخرى وفي عمليات الشراء الصغيرة من آلات البيع أو المتاجر، لكن يظل النقد الطريقة المفضلة لدى اليابانيين للتعاملات التجارية الأخرى.
وتأمل الحكومة اليابانية في الاستفادة من تدفق السياح إليها خلال أولمبياد طوكيو 2020 لمضاعفة نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 40% بحلول عام 2025.
كما تخطط لإدخال نظام نقاط لمكافأة الزبائن الذين يدفعون إلكترونياً كوسيلة أيضاً للتخفيف من الزيادة في الضريبة، وحسم 10% منها ابتداء من أكتوبر.
كما أن الشركات أيضاً تشجّع الزبائن على التعامل الإلكتروني من خلال الحملات الترويجية والخصومات على المشتريات التي تدفع عبر "باي باي" والخدمات المماثلة.
{{ article.visit_count }}
ولاتزال 4 عمليات شراء من كل 5 تتم نقداً في اليابان رغم سمعتها كدولة رائدة في الابتكارات المستقبلية.
وعلى سبيل المقارنة، تستحوذ العمليات الرقمية على نحو 90% من إجمالي المعاملات في كوريا الجنوبية، في حين تهدف السويد إلى أن تصبح مجتمعاً غير نقدي بحلول عام 2023.
لكن في اليابان، حيث الجريمة والتزوير شبه معدومين وهو ما يعطي الناس مزيداً من الراحة عند حملهم النقود، كانت استجابة المستهلك بطيئة.
في متجر كاتسويوكي هاسيغاوا لإصلاح الدراجات، يشجع الزبائن على دفع فواتيرهم باستخدام "باي باي" وهو رابط بين "سوفتبنك" و"ياهو" باستخدام رمز الاستجابة السريعة عبر هواتفهم الذكية.
ومع تحول اليابان إلى أول مجتمع هرم، وجود نحو 28% من السكان في سن 65 عاماً فما فوق، من الصعب إقناع المستهلكين باستخدام تكنولوجيا جديدة وفقاً ليوكي فوكوموتو المحلل في معهد أبحاث "إن إل آي"، موضحاً أن "التحدي من الآن فصاعداً هو طريقة تحفيز الناس" على تغيير عاداتهم.
وهذا تحدٍّ صعب في بلد يضم أكثر من 200 ألف جهاز صراف آلي، حيث ترفض معظم المتاجر الصغيرة الدفع الإلكتروني لتجنب ارتفاع تكاليف المعاملات.
كما أن عدداً كبيراً من المتاجر أوقف التعامل الإلكتروني بعدما تعرّضت شركة "سيفين آند آي هولدينج" العملاقة للبيع بالتجزئة لهجوم قرصنة فور إطلاق نظام دفع جديد لرمز الاستجابة السريعة وأجبرت على إلغائه.
لكن تلك الخدمات ليست جديدة، ففي تسعينات القرن الماضي، طوّرت شركة "دنسو وايف" اليابانية رموز الاستجابة السريعة الأولى التي تستخدم حالياً في عمليات الدفع غير النقدية، في حين قدمت "سوني" شريحة تستخدم في وسائل النقل العام والمدفوعات منذ مطلع الألفية الثالثة.
وتستخدم بطاقات الدفع الخاصة بأنظمة النقل في طوكيو والمدن الأخرى وفي عمليات الشراء الصغيرة من آلات البيع أو المتاجر، لكن يظل النقد الطريقة المفضلة لدى اليابانيين للتعاملات التجارية الأخرى.
وتأمل الحكومة اليابانية في الاستفادة من تدفق السياح إليها خلال أولمبياد طوكيو 2020 لمضاعفة نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 40% بحلول عام 2025.
كما تخطط لإدخال نظام نقاط لمكافأة الزبائن الذين يدفعون إلكترونياً كوسيلة أيضاً للتخفيف من الزيادة في الضريبة، وحسم 10% منها ابتداء من أكتوبر.
كما أن الشركات أيضاً تشجّع الزبائن على التعامل الإلكتروني من خلال الحملات الترويجية والخصومات على المشتريات التي تدفع عبر "باي باي" والخدمات المماثلة.
