توصلت منصة "يوتيوب" إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية "FTC" بشأن انتهاكات خصوصية الأطفال، وذلك في غضون أيام من إطلاق موقع "يوتيوب كيدز" "YouTube Kids" وإضافة المزيد من الفئات العمرية إلى تطبيق الأطفال.
ووفقاً لتقرير من "Politico"، فقد وافقت "يوتيوب" على دفع 150-200 مليون دولار إلى وزارة العدل لتسوية تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية، على أن يصدر الإعلان الرسمي عن التسوية الأسبوع المقبل.
وقدمت عدة مجموعات دفاعية شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية تطلب منها التحقيق، فيما إذا كان الموقع قد انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت "COPPA".
وكانت المخالفة المزعومة هي جمع بيانات عن المستخدمين الصغار في السن من أجل عرض إعلانات مستهدفة دون موافقة والديهم.
ويهدف قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت "COPPA" إلى ضمان عدم تمكن أي شخص من استغلال الأطفال عبر الإنترنت دون معرفة الآباء.
ويقول القانون: "إن الموقع يجب أن يوفر وسيلة معقولة للوالد لمراجعة المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الطفل ورفض السماح باستخدامها أو حفظها، بالإضافة إلى تأمين المعلومات".
ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، فقد اتخذت منصة "يوتيوب" خطوات لإيقاف الإعلانات التي تستهدف الأطفال، وذلك في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه هذا التحقيق.
وتفسر هذه الخطوات السبب في نقل منصة "يوتيوب كيدز" إلى موقعها الخاص، وذلك لأن نقل مقاطع الفيديو المناسبة للأطفال خارج الموقع الرئيس سيجعل من السهل تجنب عرض الإعلانات ضمنها عن طريق الخطأ.
ويجادل النقاد بأن مبلغ 200 مليون دولار قليل نسبياً بالمقارنة مع حجم أموال "غوغل"، ويوضحون أن هذه التسوية تسمح لـ"غوغل" بالخروج من المأزق.
وقال المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية جيف تشيستر، إنه يجب أن تكون العقوبة على الأقل نصف مليار دولار.
فيما قال السيناتور إدوارد ماركي إن المال ليس هو الحافز بقدر ضمان عدم حصول الشركات على جميع البيانات المتعلقة بالأطفال قبل أن يبلغوا من العمر ما يكفي للموافقة.
يُذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية تتمتع بموجب قانون خصوصية الأطفال بسلطة فرض عشرات المليارات من الغرامات على "غوغل".
ووفقاً لتقرير من "Politico"، فقد وافقت "يوتيوب" على دفع 150-200 مليون دولار إلى وزارة العدل لتسوية تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية، على أن يصدر الإعلان الرسمي عن التسوية الأسبوع المقبل.
وقدمت عدة مجموعات دفاعية شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية تطلب منها التحقيق، فيما إذا كان الموقع قد انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت "COPPA".
وكانت المخالفة المزعومة هي جمع بيانات عن المستخدمين الصغار في السن من أجل عرض إعلانات مستهدفة دون موافقة والديهم.
ويهدف قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت "COPPA" إلى ضمان عدم تمكن أي شخص من استغلال الأطفال عبر الإنترنت دون معرفة الآباء.
ويقول القانون: "إن الموقع يجب أن يوفر وسيلة معقولة للوالد لمراجعة المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الطفل ورفض السماح باستخدامها أو حفظها، بالإضافة إلى تأمين المعلومات".
ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، فقد اتخذت منصة "يوتيوب" خطوات لإيقاف الإعلانات التي تستهدف الأطفال، وذلك في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه هذا التحقيق.
وتفسر هذه الخطوات السبب في نقل منصة "يوتيوب كيدز" إلى موقعها الخاص، وذلك لأن نقل مقاطع الفيديو المناسبة للأطفال خارج الموقع الرئيس سيجعل من السهل تجنب عرض الإعلانات ضمنها عن طريق الخطأ.
ويجادل النقاد بأن مبلغ 200 مليون دولار قليل نسبياً بالمقارنة مع حجم أموال "غوغل"، ويوضحون أن هذه التسوية تسمح لـ"غوغل" بالخروج من المأزق.
وقال المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية جيف تشيستر، إنه يجب أن تكون العقوبة على الأقل نصف مليار دولار.
فيما قال السيناتور إدوارد ماركي إن المال ليس هو الحافز بقدر ضمان عدم حصول الشركات على جميع البيانات المتعلقة بالأطفال قبل أن يبلغوا من العمر ما يكفي للموافقة.
يُذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية تتمتع بموجب قانون خصوصية الأطفال بسلطة فرض عشرات المليارات من الغرامات على "غوغل".
