أثار إعلان الحكومة المصرية قبل يومين البدء ببرنامج استبدال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، قلق ملايين المصريين حيث يُعتبر "التوك توك" أحد أبواب الرزق للعديد من الفئات المهمشة في العشوائيات المصرية، نظراً لانخفاض سعره مُقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، على الرغم من محاولة الخطة البديلة التي وضعتها الحكومة طمأنة السائقين حول كيفية تنفيذ هذا القرار.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أوضح أن عملية إحلال التوك توك بوسائل مواصلات أخرى كـ"المينى فان" أكثر أماناً وتحضراً، مضيفاً أن الميني فان على سبيل المثال يتسع لـ7 أفراد وليس 2 فقط مثل التوك توك.
كما أشار إلى أنه ستكون هناك لوائح معدنية مُرخصة لهذه المركبات مع تسجيلها في إدارات المرور.
وحاول طمأنه أصحاب تلك السيارات الصغيرة، قائلاً إنه سيتم تحديد قيمة محددة للتوك توك، بحيث تعد قيمة "الميني فان" 3 أضعاف قيمة التوك توك، على أن يتم خصم تلك القيمة من سعر "الميني فان"، مع توفير قروض مُيسرة للسائقين لعدة سنوات، حرصاً على توفير آلاف فرص عمل للشباب مع الحرص على سلامة المواطنين.
ويعود ظهور "التوك توك" إلى بداية القرن التاسع عشر في الدول النامية، لاسيما الدول التي تعاني من الكثافة السكانية كأحد الحلول للبطالة.
أما في مصر فقد سجل أول ظهور فعلي له عام 2005، وبدأ بالانتشار دون وجود أي ترخيص لهذا النوع من المركبات.
وانتشر بشكل كبير في القرى والأحياء المصرية، حتى تم ترخيصه عام 2008 في المادة 7 من قانون المرور رقم 121 التي نصت على تعريف مركبة التوك التوك أولاً، وثانياً تحديد أماكن سيره مع التحذير من تواجده في الطرق السريعة والمدن وخارج المحافظات. ومن ثم تم تعديل هذا القانون عام 2014 بحيث نص على مصادرة "التوك التوك" في حال سار بدون ترخيص أو لوحة معدنية.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2018 إحصائية توضح عدد التوك توك في مصر والذي وصل إلى 3 ملايين بالرغم من وجود 99 ألف توك توك فقط يحمل ترخيص مرور.
إلا أن باب رزق الغلابة هذا تسبب في الكثير من الأحيان بأزمات في الشوارع، منها زيادة عمالة الأطفال في مصر، حيث استغل الكثير من أهالي الأطفال تحت سن 15 عاماً للعمل كسائقين للتوك توك في العديد من القرى والأحياء الشعبية، ما تسبب في الكثير من الحوادث بسبب قلة خبرة السائقين، مع عدم توافر عوامل الأمان أثناء القيادة، مما عرض العديد منهم لحوادث الطرق.
كما استخدمت تلك الوسيلة الصغيرة في عدد من عمليات الخطف والسرقة، وتسبب بفوضى عارمة من خلال انتشار أكثر من 2 مليون مركبة غير مرخصة، مما ساعد المجرمين من الهرب سريعاً باستخدامه.
ومثل غياب الترخيص ووجود لوحات معدنية على العديد من وسائل النقل تلك، عقبة أمام الملاحقة الأمنية، في حالة ارتكاب جرائم كالسرقة، أو الخطف أو تهريب المخدرات.
{{ article.visit_count }}
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أوضح أن عملية إحلال التوك توك بوسائل مواصلات أخرى كـ"المينى فان" أكثر أماناً وتحضراً، مضيفاً أن الميني فان على سبيل المثال يتسع لـ7 أفراد وليس 2 فقط مثل التوك توك.
كما أشار إلى أنه ستكون هناك لوائح معدنية مُرخصة لهذه المركبات مع تسجيلها في إدارات المرور.
وحاول طمأنه أصحاب تلك السيارات الصغيرة، قائلاً إنه سيتم تحديد قيمة محددة للتوك توك، بحيث تعد قيمة "الميني فان" 3 أضعاف قيمة التوك توك، على أن يتم خصم تلك القيمة من سعر "الميني فان"، مع توفير قروض مُيسرة للسائقين لعدة سنوات، حرصاً على توفير آلاف فرص عمل للشباب مع الحرص على سلامة المواطنين.
ويعود ظهور "التوك توك" إلى بداية القرن التاسع عشر في الدول النامية، لاسيما الدول التي تعاني من الكثافة السكانية كأحد الحلول للبطالة.
أما في مصر فقد سجل أول ظهور فعلي له عام 2005، وبدأ بالانتشار دون وجود أي ترخيص لهذا النوع من المركبات.
وانتشر بشكل كبير في القرى والأحياء المصرية، حتى تم ترخيصه عام 2008 في المادة 7 من قانون المرور رقم 121 التي نصت على تعريف مركبة التوك التوك أولاً، وثانياً تحديد أماكن سيره مع التحذير من تواجده في الطرق السريعة والمدن وخارج المحافظات. ومن ثم تم تعديل هذا القانون عام 2014 بحيث نص على مصادرة "التوك التوك" في حال سار بدون ترخيص أو لوحة معدنية.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2018 إحصائية توضح عدد التوك توك في مصر والذي وصل إلى 3 ملايين بالرغم من وجود 99 ألف توك توك فقط يحمل ترخيص مرور.
إلا أن باب رزق الغلابة هذا تسبب في الكثير من الأحيان بأزمات في الشوارع، منها زيادة عمالة الأطفال في مصر، حيث استغل الكثير من أهالي الأطفال تحت سن 15 عاماً للعمل كسائقين للتوك توك في العديد من القرى والأحياء الشعبية، ما تسبب في الكثير من الحوادث بسبب قلة خبرة السائقين، مع عدم توافر عوامل الأمان أثناء القيادة، مما عرض العديد منهم لحوادث الطرق.
كما استخدمت تلك الوسيلة الصغيرة في عدد من عمليات الخطف والسرقة، وتسبب بفوضى عارمة من خلال انتشار أكثر من 2 مليون مركبة غير مرخصة، مما ساعد المجرمين من الهرب سريعاً باستخدامه.
ومثل غياب الترخيص ووجود لوحات معدنية على العديد من وسائل النقل تلك، عقبة أمام الملاحقة الأمنية، في حالة ارتكاب جرائم كالسرقة، أو الخطف أو تهريب المخدرات.
