القاهرة - عصام بدوي
حالة من القلق والجدل أصابت الشارع المصري، وذلك بعد إقرار حكومة مصر إحلال "التوك توك" بوسائل مواصلات أخرى أكثر عصرية وأماناً، علي حد وصفها.
وبهذا القرار، وبعد أكثر من 10 سنوات من استخدام "التوك التوك"، الذي يعتبر باب رزق لـ"الغلابة"، ستودعه شوارع وحارات مصر.
وكان رئيس الوزراء المصري، الخميس، وجه بإحلال "الميني فان" ووسائل نقل أخرى، مكان "التوك توك" الصغير الذي ظل لسنوات وسيلة للتنقل في العديد من المحافظات والأحياء المصرية على الرغم من عدم "قانونيته" وتسببه في عشوائية سير في الشوارع.
وفي التفاصيل، وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج إحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً استبدال سيارات التاكسي القديمة بالتاكسي الأبيض.
وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل.
وبدوره، أوضح نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريباً مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.
وقال، إن "العدد المسجل لدى المرور من "التكاتك" لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10 % فقط من عدد التكاتك في مصر مسجل"، مؤكداً أن "ذلك يخلق مشكلات أمنية كبيرة، أي عندما يتم ارتكاب جريمة بتوك توك غير مسجل يصعب الوصول إليه".
وتشير شعبة مستوردي الدراجات والتروسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن "مصر تستورد سنوياً نحو 50 ألف توك توك"، بينما توضح آخر الإحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن ""هناك 99 ألف توك توك فقط إجمالي المرخصين في مصر، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الإحصائيات غير الرسمية التي تشير إلى وجود مليون توك توك، منها فقط 99 ألف مرخصة".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، "هناخد التوك توك من مالكه ونديله مينى فان، وهيشتغل بدورة وقود مزدوجة، يعمل بالبنزين والغاز".
وأشار إلى أن "سعر الميني فان ضعف سعر التوك توك، والحكومة تقوم ببرنامج يوفر تمويل يستطيع من خلاله شراء الميني فان على أقساط وفائدة ميسرة، ويتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه"، مردفاً، "هناخد التوك توك ومش هنستخدمه ويتحول توك توك".
وذكر أن "اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مع مصنعي "التوك توك"، سيحدد الجدول الزمني للاستبدال"، مردفاً، "المفروض المصانع التي تصنع التوك توك تغير خطوط إنتاجها وتنتج الميني فان وتحدد طاقتها الإنتاجية، ونعرف المدة السنوية، الفكرة مشجعة جداً، وأتوقع أن يكون هناك تفاؤل كبير".
ولفت إلى أن "وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ستعمل على توفير تلك المبالغ بنسب فائدة ضئيلة للتشجيع على استبدال التوك توك بالميني فان"، مشيراً إلى أنه "مطلع 2020 يكون بدء تنفيذ البرنامج ومراحل الإنتاج الأولية للميني فان".
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت في ديسمبر العام الماضي، قراراً بوقف تراخيص التوك توك، معللة ذلك برغبتها في التصدي لظاهرة اجتماعية انتشرت في مصر بترك عدد كبير من الشباب الوظائف الجادة التي تسهم في بناء الوطن واستسهال قيادة التوك توك، وذلك على حد قول المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
وجاء قرار وقف ترخيص التوك التوك، في ظل وجود مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك، وحاصلة على موافقات حكومية من هيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور، ومتزامناً مع وجود 15 مصنعاً يعملون في إنتاج الصناعات المغذية لـ"توك توك"، كما يوجد أيضاً 3 مصانع جديدة لـ"التوك توك"، جار إنشائها، منها شركة قررت ضخ استثمارات إضافية بإنشاء مصنعين لها في منطقة 6 أكتوبر وآخر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة مقيدة في البورصة قررت التعاون مع شركة إيطالية في إنشاء مصنع لإنتاج مركبات النقل الخفيف، ومنها التوك توك".
ويقول عمرو الحبال، خبير النقل والسيارات، إن "في دول شرق آسيا يتم التعامل مع "التوك توك" على أنه وسيلة نقل مهمة وسياحية، لكن يجب أن يكون ذلك بتحسين شكله الخارجي ليتماشى مع تطور العواصم".
وأشار إلى "ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقنين أوضاع تلك المركبات، بينها حصر أعدادها المنتشرة حاليا، وترخيصها في إدارات المرور، وتحديد خط سير لها، مؤكداً عدم تأثر المصانع بقرار وقف الترخيص".
على جانب آخر، دشن عدد من الشباب "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "لا لوقف تصنيع واستيراد التوك توك"، وآخر تحت اسم "نعم لتقنين التوك توك".
حالة من القلق والجدل أصابت الشارع المصري، وذلك بعد إقرار حكومة مصر إحلال "التوك توك" بوسائل مواصلات أخرى أكثر عصرية وأماناً، علي حد وصفها.
وبهذا القرار، وبعد أكثر من 10 سنوات من استخدام "التوك التوك"، الذي يعتبر باب رزق لـ"الغلابة"، ستودعه شوارع وحارات مصر.
وكان رئيس الوزراء المصري، الخميس، وجه بإحلال "الميني فان" ووسائل نقل أخرى، مكان "التوك توك" الصغير الذي ظل لسنوات وسيلة للتنقل في العديد من المحافظات والأحياء المصرية على الرغم من عدم "قانونيته" وتسببه في عشوائية سير في الشوارع.
وفي التفاصيل، وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج إحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً استبدال سيارات التاكسي القديمة بالتاكسي الأبيض.
وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل.
وبدوره، أوضح نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريباً مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.
وقال، إن "العدد المسجل لدى المرور من "التكاتك" لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10 % فقط من عدد التكاتك في مصر مسجل"، مؤكداً أن "ذلك يخلق مشكلات أمنية كبيرة، أي عندما يتم ارتكاب جريمة بتوك توك غير مسجل يصعب الوصول إليه".
وتشير شعبة مستوردي الدراجات والتروسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن "مصر تستورد سنوياً نحو 50 ألف توك توك"، بينما توضح آخر الإحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن ""هناك 99 ألف توك توك فقط إجمالي المرخصين في مصر، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الإحصائيات غير الرسمية التي تشير إلى وجود مليون توك توك، منها فقط 99 ألف مرخصة".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، "هناخد التوك توك من مالكه ونديله مينى فان، وهيشتغل بدورة وقود مزدوجة، يعمل بالبنزين والغاز".
وأشار إلى أن "سعر الميني فان ضعف سعر التوك توك، والحكومة تقوم ببرنامج يوفر تمويل يستطيع من خلاله شراء الميني فان على أقساط وفائدة ميسرة، ويتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه"، مردفاً، "هناخد التوك توك ومش هنستخدمه ويتحول توك توك".
وذكر أن "اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مع مصنعي "التوك توك"، سيحدد الجدول الزمني للاستبدال"، مردفاً، "المفروض المصانع التي تصنع التوك توك تغير خطوط إنتاجها وتنتج الميني فان وتحدد طاقتها الإنتاجية، ونعرف المدة السنوية، الفكرة مشجعة جداً، وأتوقع أن يكون هناك تفاؤل كبير".
ولفت إلى أن "وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ستعمل على توفير تلك المبالغ بنسب فائدة ضئيلة للتشجيع على استبدال التوك توك بالميني فان"، مشيراً إلى أنه "مطلع 2020 يكون بدء تنفيذ البرنامج ومراحل الإنتاج الأولية للميني فان".
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت في ديسمبر العام الماضي، قراراً بوقف تراخيص التوك توك، معللة ذلك برغبتها في التصدي لظاهرة اجتماعية انتشرت في مصر بترك عدد كبير من الشباب الوظائف الجادة التي تسهم في بناء الوطن واستسهال قيادة التوك توك، وذلك على حد قول المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
وجاء قرار وقف ترخيص التوك التوك، في ظل وجود مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك، وحاصلة على موافقات حكومية من هيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور، ومتزامناً مع وجود 15 مصنعاً يعملون في إنتاج الصناعات المغذية لـ"توك توك"، كما يوجد أيضاً 3 مصانع جديدة لـ"التوك توك"، جار إنشائها، منها شركة قررت ضخ استثمارات إضافية بإنشاء مصنعين لها في منطقة 6 أكتوبر وآخر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة مقيدة في البورصة قررت التعاون مع شركة إيطالية في إنشاء مصنع لإنتاج مركبات النقل الخفيف، ومنها التوك توك".
ويقول عمرو الحبال، خبير النقل والسيارات، إن "في دول شرق آسيا يتم التعامل مع "التوك توك" على أنه وسيلة نقل مهمة وسياحية، لكن يجب أن يكون ذلك بتحسين شكله الخارجي ليتماشى مع تطور العواصم".
وأشار إلى "ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقنين أوضاع تلك المركبات، بينها حصر أعدادها المنتشرة حاليا، وترخيصها في إدارات المرور، وتحديد خط سير لها، مؤكداً عدم تأثر المصانع بقرار وقف الترخيص".
على جانب آخر، دشن عدد من الشباب "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "لا لوقف تصنيع واستيراد التوك توك"، وآخر تحت اسم "نعم لتقنين التوك توك".
