الجزائر - جمال كريمي
تسببت الأمطار التي هطلت على المحافظات الجزائرية مؤخراً، في خسائر كبيرة، وقدرت بحسب تقارير محلية بـ 300 مليار سنيتم -30 مليون دولار- علاوة على تسجيل خسائر في الأرواح، وأظهرت الأمطار عجزاً كبيراً لدى السلطات العمومية في التعامل مع "أمطار الصيف".
ونقلت جريدة "الخبر" المحلية، أن "الحكومة أمرت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية متعددة المصالح والقطاعات، ستنزل بإشراف من مصالح وزارتي الداخلية والموارد المائية إلى 17 محافظة من أجل معاينة النقاط السوداء "مسببات السيول" والتحقيق في مشاريع البنى التحتية للري على وجه الخصوص، كما ستعمل اللجنة على حصر كل الاعتداءات على الأودية والمسارات الطبيعية لمياه الأمطار وحصر المسؤوليات بخصوص إغفال الاستعدادات القاعدية لموسم الأمطار". وتأتي هذه الإجراءات لتدقق في ملاحظات عرضية رفعتها لجان تحقيق اشتغلت الصيف الماضي على ملف سوء تسير الموارد المائية وكشفت تخاذل السلطات المحلية في تنفيذ المخططات الوطنية للوقاية من الكوارث.
وبحسب المعاينات الأولية، فإن 90 % من مسؤولية الفيضانات المسببة للكوارث التي لحقت بالمدن الكبرى للمواسم الخمسة الماضية تقع على عاتق الجماعات المحلية التي ساهمت في توسع دائرة الخطر بالنقاط السوداء، ثم يأتي دور المواطنين ومنتخبي المجالس البلدية في تكريس الاعتداءات على المسارات الطبيعية للمياه وسد المصارف والقنوات الفرعية والرئيسة.
وتبقى البلديات في قفص الاتهام بفعل تنافس سكان الأرياف والمدن في تغيير التضاريس الطبيعية بتواطؤ من المنتخبين، ما تسبب في كل موسم بإغراق المدن وحوافها بكميات بمئات الأطنان من الأتربة والطمي الممزوج بشتى أنواع الملوثات التي تجتاح المدن والشوارع.
ومنذ الفيضانات الكبيرة التي شهدتها الجزائر العاصمة عام 2001، وخلفت ما يزيد عن 700 قتيل وعرات المفقودين، عملت الحكومة على إعداد خريطة للمحافظات الأكثر عرضة للغرق، وتم تصنيف 15 محافظة ساحلية ضمن خارطة المناطق الأكثر خطراً، على أن تأتي باقي الولايات بدرجة خطورة أقل، فيما بلغ عدد المواقع التي تشكل خطر الفيضانات وصل إلى 689 موقعاً موزع عبر 36 محافظة، وتم إعداد مخطط من أجل احتوائهم بصفة تدريجية، لكن اثبت كل الإجراءات الاحترازية عجزاً أمام تهاطل الأمطار، كما حصل في الفترة الأخيرة.
{{ article.visit_count }}
تسببت الأمطار التي هطلت على المحافظات الجزائرية مؤخراً، في خسائر كبيرة، وقدرت بحسب تقارير محلية بـ 300 مليار سنيتم -30 مليون دولار- علاوة على تسجيل خسائر في الأرواح، وأظهرت الأمطار عجزاً كبيراً لدى السلطات العمومية في التعامل مع "أمطار الصيف".
ونقلت جريدة "الخبر" المحلية، أن "الحكومة أمرت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية متعددة المصالح والقطاعات، ستنزل بإشراف من مصالح وزارتي الداخلية والموارد المائية إلى 17 محافظة من أجل معاينة النقاط السوداء "مسببات السيول" والتحقيق في مشاريع البنى التحتية للري على وجه الخصوص، كما ستعمل اللجنة على حصر كل الاعتداءات على الأودية والمسارات الطبيعية لمياه الأمطار وحصر المسؤوليات بخصوص إغفال الاستعدادات القاعدية لموسم الأمطار". وتأتي هذه الإجراءات لتدقق في ملاحظات عرضية رفعتها لجان تحقيق اشتغلت الصيف الماضي على ملف سوء تسير الموارد المائية وكشفت تخاذل السلطات المحلية في تنفيذ المخططات الوطنية للوقاية من الكوارث.
وبحسب المعاينات الأولية، فإن 90 % من مسؤولية الفيضانات المسببة للكوارث التي لحقت بالمدن الكبرى للمواسم الخمسة الماضية تقع على عاتق الجماعات المحلية التي ساهمت في توسع دائرة الخطر بالنقاط السوداء، ثم يأتي دور المواطنين ومنتخبي المجالس البلدية في تكريس الاعتداءات على المسارات الطبيعية للمياه وسد المصارف والقنوات الفرعية والرئيسة.
وتبقى البلديات في قفص الاتهام بفعل تنافس سكان الأرياف والمدن في تغيير التضاريس الطبيعية بتواطؤ من المنتخبين، ما تسبب في كل موسم بإغراق المدن وحوافها بكميات بمئات الأطنان من الأتربة والطمي الممزوج بشتى أنواع الملوثات التي تجتاح المدن والشوارع.
ومنذ الفيضانات الكبيرة التي شهدتها الجزائر العاصمة عام 2001، وخلفت ما يزيد عن 700 قتيل وعرات المفقودين، عملت الحكومة على إعداد خريطة للمحافظات الأكثر عرضة للغرق، وتم تصنيف 15 محافظة ساحلية ضمن خارطة المناطق الأكثر خطراً، على أن تأتي باقي الولايات بدرجة خطورة أقل، فيما بلغ عدد المواقع التي تشكل خطر الفيضانات وصل إلى 689 موقعاً موزع عبر 36 محافظة، وتم إعداد مخطط من أجل احتوائهم بصفة تدريجية، لكن اثبت كل الإجراءات الاحترازية عجزاً أمام تهاطل الأمطار، كما حصل في الفترة الأخيرة.
