يخسر منتجو الصمغ العربي في السودان نحو 90% من عائداتهم بسبب السماسرة وعمليات التهريب التي تشكل خطراً حقيقياً على هذا القطاع الاستراتيجي المثقل بالمشكلات.
وأبدى عدد من المنتجون في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" عن مخاوف كبيرة من أن يضطر المنتجون لترك المجال بسبب حالة التغول الكبيرة التي يواجهونها من السماسرة، مشيرين إلى أن عائداتهم الفعلية تقل عن 10% من السعر الحقيقي في السوق العالمي.
وفيما يصل سعر طن هذه السلعة المهمة التي تبلغ حصة السودان 80% من إنتاجها العالمي إلى نحو 3700 دولار في الأسواق العالمية، فإن السماسرة يشترون الطن من المنتج بما يعادل أقل من 700 دولار مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الإنتاج تصل إلى أكثر من 70% من هذا المبلغ.
وقال المنتجون إن المعادلة الحالية تدفع بالعديد منهم للتفكير في التحول إلى محاصيل نقدية أخرى مثل السمسم والفول السوداني، إذا لم تسارع الدولة بوضع سياسات واستراتيجيات جديدة تحافظ على حقوقهم وتنقذ هذه السلعة الاستراتيجية التي يفترض أن تكون إحدى الدعائم الرئيسية للميزان التجاري السوداني، خصوصاً في ظل الاهتمام العالمي بها إذ إنها تدخل في أكثر من 180 صناعة عالمية ثقيلة وخفيفة.
يقدر الإنتاج الفعلي للصمغ العربي في السودان بنحو 200 ألف طن سنوياً لكن نصف هذه الكمية تتعرض للتهريب بواسطة سماسرة متخصصين ويعاد بيعها في الأسواق العالمية عبر دول مجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى مما يسبب خسائر كبيرة للمنتج الحقيقي، ويفقد الخزينة العامة عائدات ضخمة من العملات الصعبة.
وتعليقاً على التحديات التي تواجه الصمغ في السودان، يؤكد علي حماد عضو اللجنة التمهيدية لمنتجي الصمغ العربي في مركز كيلو 10 بمنطقة النيل الأبيض أن المنتج هو الحلقة الأضعف حيث لا يحصل إلا على الفتات من مجمل العائدات.
ويشير حماد إلى أن مجتمعات المنتجين تعيش أوضاعاً معيشية متدنية وتفتقد مناطقهم إلى أبسط مقومات الحياة وهو ما يعكس الخلل في المعادلة التسويقية التي تجعل المنتج هو العنصر الأقل استفادة من العائدات.
وأبدى عدد من المنتجون في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" عن مخاوف كبيرة من أن يضطر المنتجون لترك المجال بسبب حالة التغول الكبيرة التي يواجهونها من السماسرة، مشيرين إلى أن عائداتهم الفعلية تقل عن 10% من السعر الحقيقي في السوق العالمي.
وفيما يصل سعر طن هذه السلعة المهمة التي تبلغ حصة السودان 80% من إنتاجها العالمي إلى نحو 3700 دولار في الأسواق العالمية، فإن السماسرة يشترون الطن من المنتج بما يعادل أقل من 700 دولار مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الإنتاج تصل إلى أكثر من 70% من هذا المبلغ.
وقال المنتجون إن المعادلة الحالية تدفع بالعديد منهم للتفكير في التحول إلى محاصيل نقدية أخرى مثل السمسم والفول السوداني، إذا لم تسارع الدولة بوضع سياسات واستراتيجيات جديدة تحافظ على حقوقهم وتنقذ هذه السلعة الاستراتيجية التي يفترض أن تكون إحدى الدعائم الرئيسية للميزان التجاري السوداني، خصوصاً في ظل الاهتمام العالمي بها إذ إنها تدخل في أكثر من 180 صناعة عالمية ثقيلة وخفيفة.
يقدر الإنتاج الفعلي للصمغ العربي في السودان بنحو 200 ألف طن سنوياً لكن نصف هذه الكمية تتعرض للتهريب بواسطة سماسرة متخصصين ويعاد بيعها في الأسواق العالمية عبر دول مجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى مما يسبب خسائر كبيرة للمنتج الحقيقي، ويفقد الخزينة العامة عائدات ضخمة من العملات الصعبة.
وتعليقاً على التحديات التي تواجه الصمغ في السودان، يؤكد علي حماد عضو اللجنة التمهيدية لمنتجي الصمغ العربي في مركز كيلو 10 بمنطقة النيل الأبيض أن المنتج هو الحلقة الأضعف حيث لا يحصل إلا على الفتات من مجمل العائدات.
ويشير حماد إلى أن مجتمعات المنتجين تعيش أوضاعاً معيشية متدنية وتفتقد مناطقهم إلى أبسط مقومات الحياة وهو ما يعكس الخلل في المعادلة التسويقية التي تجعل المنتج هو العنصر الأقل استفادة من العائدات.
