وافقت "أبل" على دفع نحو 500 مليون دولار على هيئة تعويضات، لتسوية الدعاوى القضائية التي تتهمها بتعمد إبطاء بعض طرازات أجهزة "آيفون"، في "فضيحة" أثرت في سمعة الشركة الأمريكية.
ووفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن التسوية المبدئية المقترحة جرى كشفها يوم الجمعة الماضي، لكنها تتطلب الموافقة النهائية من القاضي الأمريكي بولاية كاليفورنيا، إدوارد دافيلا.
وحسب المصدر ذاته، فإن التسوية تقضي بدفع "أبل" 25 دولاراً لكل مستخدم عانى من مشكلة بطء هاتفه، التي اعترفت بها "أبل" مؤخراً وقالت إن إبطاء الهواتف ضروري لتفادي توقفها عن العمل مع تحديث أنظمة التشغيل.
وتنفي الشركة الأمريكية العملاقة ارتكاب أي مخالفات، لكنها قررت حسم القضية على مستوى البلاد لتفادي مزيد من الأعباء بعدما سبب الأمر لها أزمة ثقة مع الزبائن، وفقما أظهرته أوراق المحكمة في سان خوسيه.
وتغطي التسوية مالكي هواتف "آيفون 6" و"6 بلس" و"6 إس" و"6 إس بلس" و"7" و"7 بلس" في الولايات المتحدة، إلى جانب مستخدمي الهواتف المعتمدة على نظام iOS 11.2 أو الإصدارات التي جاءت بعدها، إلى غاية 21 ديسمبر 2017.
وكان المشتكون يزعمون أن أداء هواتفهم شهد تباطؤاً واضحاً، مشيرين إلى الأمر كان يهدف إلى دفعهم إلى شراء بطاريات جديدة أو استبدال أجهزتهم بأخرى حديثة.
وأرجعت "أبل" آنذاك هذه المشكلة إلى أسباب عدة، من بينها التغيرات في درجات الحرارة والاستخدام المفرط.
ووصف محامو المشتكين التسوية بأنها "عادلة ومعقولة وكافية".
{{ article.visit_count }}
ووفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن التسوية المبدئية المقترحة جرى كشفها يوم الجمعة الماضي، لكنها تتطلب الموافقة النهائية من القاضي الأمريكي بولاية كاليفورنيا، إدوارد دافيلا.
وحسب المصدر ذاته، فإن التسوية تقضي بدفع "أبل" 25 دولاراً لكل مستخدم عانى من مشكلة بطء هاتفه، التي اعترفت بها "أبل" مؤخراً وقالت إن إبطاء الهواتف ضروري لتفادي توقفها عن العمل مع تحديث أنظمة التشغيل.
وتنفي الشركة الأمريكية العملاقة ارتكاب أي مخالفات، لكنها قررت حسم القضية على مستوى البلاد لتفادي مزيد من الأعباء بعدما سبب الأمر لها أزمة ثقة مع الزبائن، وفقما أظهرته أوراق المحكمة في سان خوسيه.
وتغطي التسوية مالكي هواتف "آيفون 6" و"6 بلس" و"6 إس" و"6 إس بلس" و"7" و"7 بلس" في الولايات المتحدة، إلى جانب مستخدمي الهواتف المعتمدة على نظام iOS 11.2 أو الإصدارات التي جاءت بعدها، إلى غاية 21 ديسمبر 2017.
وكان المشتكون يزعمون أن أداء هواتفهم شهد تباطؤاً واضحاً، مشيرين إلى الأمر كان يهدف إلى دفعهم إلى شراء بطاريات جديدة أو استبدال أجهزتهم بأخرى حديثة.
وأرجعت "أبل" آنذاك هذه المشكلة إلى أسباب عدة، من بينها التغيرات في درجات الحرارة والاستخدام المفرط.
ووصف محامو المشتكين التسوية بأنها "عادلة ومعقولة وكافية".