استدعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، للشهادة أمامها "لمخاوف بشأن المنافسة" تتصل بالممارسات التجارية للشركة.
وبيزوس الذي يعد أغنى أغنياء العام بثروة، تقدر بحوالي 149 مليار دولار، لن يكون الرئيس التنفيذي الوحيد لإحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، أمازون وأبل وغوغل وفيسبوك، الذي يتم استجوابه أمام الكونغرس، فقد سبقه إلى ذلك مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ وغيرهما.
وفي خطاب إلى بيزوس وقعه أعضاء اللجنة الديمقراطيون والجمهوريون قال الأعضاء "إذا كان ما نشر في وول ستريت جورنال دقيقاً فإن بيانات أمازون التي قدمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما تكون زائفة وغير صحيحة بما يستوجب المساءلة الجنائية".
وكان الأعضاء يشيرون إلى مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال يوم 23 أبريل نيسان حول ممارسات أمازون.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي" فإن طلب اللجنة جاء بعد تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" كشف عن استخدام موظفي "أمازون" بيانات فردية غير مجمعة متعلقة بالبائعين الخارجيين المتعاونين مع الشركة، وذلك أثناء استعراضهم للاستراتيجية الخاصة بالمنتجات.
واستند التحقيق إلى مقابلة مع أكثر من 20 من موظفي الشركة السابقين ووثائق أخرى اطلعت عليها الصحيفة، وكتب أعضاء اللجنة إلى بيزوس: "إذا كانت هذه الادعاءات دقيقة، فإن البيانات التي قدمتها أمازون إلى اللجنة بشأن الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما كاذبة أو ضارة إجرامياً".
وقال رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب ديفيد سيسيلين، إن التقرير يظهر أن أمازون "ربما تكون قد كذبت على الكونغرس" في شهادتها السابقة أمام اللجنة.
وفي جلسة استماع في يوليو 2019، قال المستشار العام المساعد للشركة نيت ساتون، إن "أمازون" لا تستخدم البيانات الفردية الخاصة بكل بائع لتوضيح استراتيجيتها.
وواجهت الشركة تدقيقاً خلال العام الماضي حيث يقوم المشرعون والمنظمون بتقييم قضايا الخصوصية والهيمنة بين شركات التكنولوجيا.
وبيزوس الذي يعد أغنى أغنياء العام بثروة، تقدر بحوالي 149 مليار دولار، لن يكون الرئيس التنفيذي الوحيد لإحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، أمازون وأبل وغوغل وفيسبوك، الذي يتم استجوابه أمام الكونغرس، فقد سبقه إلى ذلك مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ وغيرهما.
وفي خطاب إلى بيزوس وقعه أعضاء اللجنة الديمقراطيون والجمهوريون قال الأعضاء "إذا كان ما نشر في وول ستريت جورنال دقيقاً فإن بيانات أمازون التي قدمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما تكون زائفة وغير صحيحة بما يستوجب المساءلة الجنائية".
وكان الأعضاء يشيرون إلى مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال يوم 23 أبريل نيسان حول ممارسات أمازون.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي" فإن طلب اللجنة جاء بعد تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" كشف عن استخدام موظفي "أمازون" بيانات فردية غير مجمعة متعلقة بالبائعين الخارجيين المتعاونين مع الشركة، وذلك أثناء استعراضهم للاستراتيجية الخاصة بالمنتجات.
واستند التحقيق إلى مقابلة مع أكثر من 20 من موظفي الشركة السابقين ووثائق أخرى اطلعت عليها الصحيفة، وكتب أعضاء اللجنة إلى بيزوس: "إذا كانت هذه الادعاءات دقيقة، فإن البيانات التي قدمتها أمازون إلى اللجنة بشأن الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما كاذبة أو ضارة إجرامياً".
وقال رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب ديفيد سيسيلين، إن التقرير يظهر أن أمازون "ربما تكون قد كذبت على الكونغرس" في شهادتها السابقة أمام اللجنة.
وفي جلسة استماع في يوليو 2019، قال المستشار العام المساعد للشركة نيت ساتون، إن "أمازون" لا تستخدم البيانات الفردية الخاصة بكل بائع لتوضيح استراتيجيتها.
وواجهت الشركة تدقيقاً خلال العام الماضي حيث يقوم المشرعون والمنظمون بتقييم قضايا الخصوصية والهيمنة بين شركات التكنولوجيا.
