يستعرض الفصل الرابع "انطــلاقـة واثقـة نحــو الريادة" من كتاب "المرأة البحرينية والتعليم.. إشراقات مبكرة وريادة وطنية"، الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً تطور عملية ابتعاث المرأة للدراسة الجامعية والدراسات العليا في الخارج، ونشأة الجامعات الوطنية الخاصة.
ووضع هذا الفصل من الكتاب التعليم في مقدمة الاهتمامات الوطنية جعلها تبادر بالتوسع في ابتعاث المرأة البحرينية للدراسة في مصر ولبنان والأردن وسوريا والعراق والمملكة المتحدة، وقد أظهرت أحد استطلاعات الرأي التي نفذت في الفترة من (1940-1965) أن (65%) من الفتيات مقابل (29%) من الفتيان يرغبن في التعليم الجامعي، بما يتيح لهن ممارسة مهن الطب والصيدلة والمحاماة وغيره، وهو ما جاء مفسراً لسبب ابتعاث كثير من الأسر البحرينية لبناتهن إلى الخارج لمواصلة تعليمهن الجامعي.
كما أسهمت تلك التوجهات في تأسيس جامعة البحرين جنباً إلى جنب مع جامعة الخليج العربية، كمكمل لدور معهد المعلمات والكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية، وكلية الخليج للتكنولوجيا، وهو ما وفر الأرضية الصلبة لحصول المرأة على درجات جامعية (البكالوريوس - الليسانس) وفوق الجامعية من دبلوم وماجستير ودكتوراه، ليتزايد العدد من سنة إلى أخرى.
الابتعاث للدراسة في الخارج
أدركت البحرين أهمية الابتعاث إلى الخارج باعتباره استثماراً في العقول الوطنية، وفي الوقت نفسه إحدى الوسائل المهمة لتطوير التعليم والارتقاء به؛ وانطلاقاً من هذا الإدراك بدأت حركة الابتعاث للخارج بعد تسع سنوات فقط من بداية التعليم النظامي في البحرين؛ أي في عام (1928)، واتجهت في هذا العام أول بعثة، والتي كانت من البنين، إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، وضمت عشرة طلاب التحقوا بتخصصات مختلفة بالقسم الإعدادي بالجامعة، وفيما يتعلق بابتعاث المرأة، فقد كانت المرأة البحرينية سباقة كعادتها مقارنة بنظيراتها في دول الخليج؛ حيث شهد العام (1937-1938) ابتعاث أول فتاة بحرينية للدراسة في الخارج، وهي "لولوة محمد الزياني" إلى الكلية البريطانية السورية لتدريب المعلمات في بيروت، كما أرسلت طالبتان أخريتان للدراسة في ذات الكلية العام التالي، وهما: "شريفة محمد الزياني"، شقيقة لولوة، و"زعفرانة سعيد"، وقد جاء إرسال الفتيات الثلاث لإعدادهن للعمل بالتدريس.
وفي العام (1939) ابتعثت الحكومة البحرينية إلى نفس الكلية إحدى المديرات البحرينيات ومعها مدرسة من المدارس الابتدائية في دورة تدريبية للتدريب على أصول التدريس الابتدائي، وكان هناك في نفس الوقت خمس فتيات يتلقين تعليماً تخصصياً فيها ليعملن كمدرسات.
واستمرت حكومة مملكة البحرين في إرسال عدد من مدرسات المرحلة الابتدائية ممن سمحت ظروفهن بالسفر إلى هذه الدورات، وإن كان عدد المبتعثات ظل قليلاً حتى أوائل الخمسينيات. ففي العام الدراسي (1949-1950) حصلت طالبة واحدة أكملت صفها السادس في مدرسة المنامة على منحة دراسية في مدرسة إنجليزية ببعلبك بلبنان لإكمال الصف السابع، وبعد افتتاح قسم الدراسات التكميلية المسائية ابتعثت الحكومة خريجات هذا القسم إلى خارج البلاد للاستزادة من الدراسات التربوية.
وفي تطور نوعي ابتعثت الحكومة عام (1955) واحدة من المبتعثات إلى كلية المعلمات في بيروت إلى بريطانيا للتدريب على أعمال التمريض في مستشفى همرسميث. ومع تخرج أول دفعة من التعليم الثانوي للبنات، كانت أول بعثة للتعليم العالي في الخارج عام (1956)، وتم ابتعاث ثلاث طالبات من خريجات الدفعة الأولى من المرحلة الثانوية إلى كلية بيروت للبنات، هن "منيرة أحمد فخرو" و"مي إبراهيم العريض" و"صفية محمد دويغر"، وتمكنت الطالبات الثلاث بالإضافة إلى رابعة وهي "أمل إبراهيم الزياني" من مواصلة دراساتهن العليا حتى وصلن إلى درجة الدكتوراه. وقد عملت "أمل الزياني" في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وتدرجت "صفية دويغر" في مناصب إدارية عدة بوزارة التربية والتعليم، وعملت كل من "منيرة فخرو" "ومي العريض" في مجال التعليم الجامعي.
وفي نفس الحقبة التحق عدد قليل من الطالبات البحرينيات بالجامعات المصرية، منهن "بهية الجشي" و"حصة الخميري" و"بدرية وشهلا خلفان" و"ليلى فخرو"، وشكل ذلك لهن نقلة حضارية، فقد كانت القاهرة مركز إشعاع، وكانت الجامعات المصرية حاضنة للطلاب العرب من مختلف الدول، مما أثر على فكر الطالبات البحرينيات لجهة صقل شخصيتهن وتعرفهن أساليب جديدة في العمل الاجتماعي والنسائي، مما ساعدهن في إحداث تغيير إيجابي في وضع المرأة البحرينية لدى عودتهن.
ومع توحيد التعليم في مدارس البنين والبنات في الستينيات، تعددت مجالات الابتعاث إلى الخارج، وظهر ذلك جلياً في السبعينيات والثمانينيات؛ حيث تزايد عدد الطالبات المبتعثات إلى الخارج، فالبيانات تشير إلى أن عدد الطالبات البحرينيات المبتعثات وصل إلى (1025) عام (1981)، و(1024) عام (1982) وانخفض بعد ذلك بشكل تدريجي، ونلاحظ أن عدد الطالبات المبتعثات في الدول العربية كان يزيد عن عدد الطلاب الذكور، بينما العكس كان يتم عند الابتعاث إلى الدول غير العربية.
كما يلاحظ الانخفاض التدريجي في عدد المسجلين للابتعاث في الخارج منذ العام (1981)، ويمكن إرجاع ذلك إلى إنشاء العديد من المدارس والكليات في البحرين، وخاصة جامعة البحرين وتوسع التعليم الجامعي، كما أن اهتمام المرأة بالتعليم العالي لم يجعلها تقتصر على انتظار الابتعاث من جانب الحكومة، فقد كانت كثير من البنات يلجأن للتعلم في الخارج على نفقتهن الخاصة.
المرأة تطرق باب التعليم الجامعي والدراسات العليا
ومع تأسيس الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية في العام (1978)، والتي دمجت معهدي المعلمين والمعلمات فيها، دخل التعليم مرحلة جديدة، وزاد إقبال الطالبات على الالتحاق بها زيادة ملحوظة، ويمكن إرجاع السبب في هذه الزيادة إلى أن هذا النوع من التعليم جعلها تستطيع التوفيق بين عملها بعد التخرج، وبين واجباتها الأسرية، وبالتوازي مع ذلك أخذ الآباء يرسلون بناتهم لإتمام دراستهن العليا في تخصصات أخرى في جامعات لبنان وسوريا ومصر والكويت ولندن، مستفيدين من نظام الانتساب للجامعات العربية.
وفي عام (1980) ابتعثت وزارة التربية والتعليم جميع المعلمين والمعلمات في دورات متتابعة للحصول على درجة البكالوريوس في التربية، ومنذ ذلك الوقت لم يسمح للدخول في مهنة التعليم إلا بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في التربية، أو دبلوم التربية لمن يحمل مؤهل جامعي في تخصص آخر، وكان لهذه النقلة الأثر الكبير في الانتقال إلى مرحلة التمهين الحقيقي لمهنة التعليم، مما أثر على جودة مخرجات التعليم فيما بعد. وفي خطوة تالية مع إنشاء جامعة البحرين أتيحت الفرصة للطلاب والطالبات الالتحاق بالدراسات العليا لنيل الدبلوم العالي أو الماجستير.
درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية
وفيما يتعلق بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه يلاحظ في هذا السياق أن الرجل لم يسبق المرأة كثيراً، بل ربما تساوى الرجل والمرأة في البداية، وكانت البداية في عقد الستينيات، وهي مرحلة متقدمة بالنسبة لدولة خليجية. وفي عقد السبعينيات تمكنت المرأة من نيل درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية، ويرجع هذا إلى استحداث إدارة التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم عام (1972) لتتولى أمور المعاهد العليا وتنظيم البعثات الدراسية بالخارج ورعاية شؤون الطلبة المبتعثين.
وكان من ثمار ذلك حصول (12) امرأة بحرينية على درجات علمية عليا من الجامعات الأجنبية، حيث حصلت على سبيل المثال "ثريا إبراهيم العريض" على درجة الدكتوراه في العام (1975) من جامعة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول بحرينية تحصل على درجة الدكتوراة، وكان موضوع بحثها استعراض البنية الإدارية في نظام التعليم البحريني في الفترة من (1919) إلى (1974)، وكذلك حصول "ليلى محمد دويغر" على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو (1978).
{{ article.visit_count }}
ووضع هذا الفصل من الكتاب التعليم في مقدمة الاهتمامات الوطنية جعلها تبادر بالتوسع في ابتعاث المرأة البحرينية للدراسة في مصر ولبنان والأردن وسوريا والعراق والمملكة المتحدة، وقد أظهرت أحد استطلاعات الرأي التي نفذت في الفترة من (1940-1965) أن (65%) من الفتيات مقابل (29%) من الفتيان يرغبن في التعليم الجامعي، بما يتيح لهن ممارسة مهن الطب والصيدلة والمحاماة وغيره، وهو ما جاء مفسراً لسبب ابتعاث كثير من الأسر البحرينية لبناتهن إلى الخارج لمواصلة تعليمهن الجامعي.
كما أسهمت تلك التوجهات في تأسيس جامعة البحرين جنباً إلى جنب مع جامعة الخليج العربية، كمكمل لدور معهد المعلمات والكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية، وكلية الخليج للتكنولوجيا، وهو ما وفر الأرضية الصلبة لحصول المرأة على درجات جامعية (البكالوريوس - الليسانس) وفوق الجامعية من دبلوم وماجستير ودكتوراه، ليتزايد العدد من سنة إلى أخرى.
الابتعاث للدراسة في الخارج
أدركت البحرين أهمية الابتعاث إلى الخارج باعتباره استثماراً في العقول الوطنية، وفي الوقت نفسه إحدى الوسائل المهمة لتطوير التعليم والارتقاء به؛ وانطلاقاً من هذا الإدراك بدأت حركة الابتعاث للخارج بعد تسع سنوات فقط من بداية التعليم النظامي في البحرين؛ أي في عام (1928)، واتجهت في هذا العام أول بعثة، والتي كانت من البنين، إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، وضمت عشرة طلاب التحقوا بتخصصات مختلفة بالقسم الإعدادي بالجامعة، وفيما يتعلق بابتعاث المرأة، فقد كانت المرأة البحرينية سباقة كعادتها مقارنة بنظيراتها في دول الخليج؛ حيث شهد العام (1937-1938) ابتعاث أول فتاة بحرينية للدراسة في الخارج، وهي "لولوة محمد الزياني" إلى الكلية البريطانية السورية لتدريب المعلمات في بيروت، كما أرسلت طالبتان أخريتان للدراسة في ذات الكلية العام التالي، وهما: "شريفة محمد الزياني"، شقيقة لولوة، و"زعفرانة سعيد"، وقد جاء إرسال الفتيات الثلاث لإعدادهن للعمل بالتدريس.
وفي العام (1939) ابتعثت الحكومة البحرينية إلى نفس الكلية إحدى المديرات البحرينيات ومعها مدرسة من المدارس الابتدائية في دورة تدريبية للتدريب على أصول التدريس الابتدائي، وكان هناك في نفس الوقت خمس فتيات يتلقين تعليماً تخصصياً فيها ليعملن كمدرسات.
واستمرت حكومة مملكة البحرين في إرسال عدد من مدرسات المرحلة الابتدائية ممن سمحت ظروفهن بالسفر إلى هذه الدورات، وإن كان عدد المبتعثات ظل قليلاً حتى أوائل الخمسينيات. ففي العام الدراسي (1949-1950) حصلت طالبة واحدة أكملت صفها السادس في مدرسة المنامة على منحة دراسية في مدرسة إنجليزية ببعلبك بلبنان لإكمال الصف السابع، وبعد افتتاح قسم الدراسات التكميلية المسائية ابتعثت الحكومة خريجات هذا القسم إلى خارج البلاد للاستزادة من الدراسات التربوية.
وفي تطور نوعي ابتعثت الحكومة عام (1955) واحدة من المبتعثات إلى كلية المعلمات في بيروت إلى بريطانيا للتدريب على أعمال التمريض في مستشفى همرسميث. ومع تخرج أول دفعة من التعليم الثانوي للبنات، كانت أول بعثة للتعليم العالي في الخارج عام (1956)، وتم ابتعاث ثلاث طالبات من خريجات الدفعة الأولى من المرحلة الثانوية إلى كلية بيروت للبنات، هن "منيرة أحمد فخرو" و"مي إبراهيم العريض" و"صفية محمد دويغر"، وتمكنت الطالبات الثلاث بالإضافة إلى رابعة وهي "أمل إبراهيم الزياني" من مواصلة دراساتهن العليا حتى وصلن إلى درجة الدكتوراه. وقد عملت "أمل الزياني" في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وتدرجت "صفية دويغر" في مناصب إدارية عدة بوزارة التربية والتعليم، وعملت كل من "منيرة فخرو" "ومي العريض" في مجال التعليم الجامعي.
وفي نفس الحقبة التحق عدد قليل من الطالبات البحرينيات بالجامعات المصرية، منهن "بهية الجشي" و"حصة الخميري" و"بدرية وشهلا خلفان" و"ليلى فخرو"، وشكل ذلك لهن نقلة حضارية، فقد كانت القاهرة مركز إشعاع، وكانت الجامعات المصرية حاضنة للطلاب العرب من مختلف الدول، مما أثر على فكر الطالبات البحرينيات لجهة صقل شخصيتهن وتعرفهن أساليب جديدة في العمل الاجتماعي والنسائي، مما ساعدهن في إحداث تغيير إيجابي في وضع المرأة البحرينية لدى عودتهن.
ومع توحيد التعليم في مدارس البنين والبنات في الستينيات، تعددت مجالات الابتعاث إلى الخارج، وظهر ذلك جلياً في السبعينيات والثمانينيات؛ حيث تزايد عدد الطالبات المبتعثات إلى الخارج، فالبيانات تشير إلى أن عدد الطالبات البحرينيات المبتعثات وصل إلى (1025) عام (1981)، و(1024) عام (1982) وانخفض بعد ذلك بشكل تدريجي، ونلاحظ أن عدد الطالبات المبتعثات في الدول العربية كان يزيد عن عدد الطلاب الذكور، بينما العكس كان يتم عند الابتعاث إلى الدول غير العربية.
كما يلاحظ الانخفاض التدريجي في عدد المسجلين للابتعاث في الخارج منذ العام (1981)، ويمكن إرجاع ذلك إلى إنشاء العديد من المدارس والكليات في البحرين، وخاصة جامعة البحرين وتوسع التعليم الجامعي، كما أن اهتمام المرأة بالتعليم العالي لم يجعلها تقتصر على انتظار الابتعاث من جانب الحكومة، فقد كانت كثير من البنات يلجأن للتعلم في الخارج على نفقتهن الخاصة.
المرأة تطرق باب التعليم الجامعي والدراسات العليا
ومع تأسيس الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية في العام (1978)، والتي دمجت معهدي المعلمين والمعلمات فيها، دخل التعليم مرحلة جديدة، وزاد إقبال الطالبات على الالتحاق بها زيادة ملحوظة، ويمكن إرجاع السبب في هذه الزيادة إلى أن هذا النوع من التعليم جعلها تستطيع التوفيق بين عملها بعد التخرج، وبين واجباتها الأسرية، وبالتوازي مع ذلك أخذ الآباء يرسلون بناتهم لإتمام دراستهن العليا في تخصصات أخرى في جامعات لبنان وسوريا ومصر والكويت ولندن، مستفيدين من نظام الانتساب للجامعات العربية.
وفي عام (1980) ابتعثت وزارة التربية والتعليم جميع المعلمين والمعلمات في دورات متتابعة للحصول على درجة البكالوريوس في التربية، ومنذ ذلك الوقت لم يسمح للدخول في مهنة التعليم إلا بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في التربية، أو دبلوم التربية لمن يحمل مؤهل جامعي في تخصص آخر، وكان لهذه النقلة الأثر الكبير في الانتقال إلى مرحلة التمهين الحقيقي لمهنة التعليم، مما أثر على جودة مخرجات التعليم فيما بعد. وفي خطوة تالية مع إنشاء جامعة البحرين أتيحت الفرصة للطلاب والطالبات الالتحاق بالدراسات العليا لنيل الدبلوم العالي أو الماجستير.
درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية
وفيما يتعلق بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه يلاحظ في هذا السياق أن الرجل لم يسبق المرأة كثيراً، بل ربما تساوى الرجل والمرأة في البداية، وكانت البداية في عقد الستينيات، وهي مرحلة متقدمة بالنسبة لدولة خليجية. وفي عقد السبعينيات تمكنت المرأة من نيل درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية، ويرجع هذا إلى استحداث إدارة التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم عام (1972) لتتولى أمور المعاهد العليا وتنظيم البعثات الدراسية بالخارج ورعاية شؤون الطلبة المبتعثين.
وكان من ثمار ذلك حصول (12) امرأة بحرينية على درجات علمية عليا من الجامعات الأجنبية، حيث حصلت على سبيل المثال "ثريا إبراهيم العريض" على درجة الدكتوراه في العام (1975) من جامعة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول بحرينية تحصل على درجة الدكتوراة، وكان موضوع بحثها استعراض البنية الإدارية في نظام التعليم البحريني في الفترة من (1919) إلى (1974)، وكذلك حصول "ليلى محمد دويغر" على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو (1978).
