إفي:
أكملت تايلاند 100 يوم هذا الأربعاء دون تسجيل أي عدوى محلية بفيروس كورونا المستجد، بعد تطبيق تدابير صارمة مثل إغلاق الحدود، ما سمح لها بالسيطرة على الوباء، على الرغم من أن ذلك كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد.
وأعلنت السلطات التايلاندية الأربعاء، عن ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي، واردة من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، ليرتفع إجمالي حالات العدوى التي سجلتها البلاد منذ يناير الماضي إلى ثلاثة آلاف و425، توفى منها 58، ما يضع تايلاند بين دول العالم الأقل تضررا من الجائحة.
يشار إلى أن تايلاند كانت أول دولة تسجل حالة إصابة بكوفيد-19 خارج أراضي الصين، المصدر المحتمل للوباء، في يناير الماضي.
ورغم قربها من العملاق الآسيوي وكونها الوجهة الرئيسية للسياح الصينيين، فقد نجت تايلاند من الزيادة الكبيرة في الإصابات مقارنة بدول أخرى مثل الهند أو الولايات المتحدة أو إسبانيا، وحتى بالنسبة لدول أخرى قريبة منها مثل إندونيسيا (178000) أو الفلبين (224000).
وفي مارس الماضي، أمرت الحكومة بفرض ضوابط على الحركة، وحظر التجول الليلي، والاستخدام الإلزامي للأقنعة في أماكن عامة، وإغلاق الحدود ومعظم الشركات والمكاتب، على الرغم من أنها لم تصدر قرارا بإغلاق صارم.
وبدأت السلطات في تخفيف الإجراءات في يونيو، على الرغم من استمرار إغلاق الحدود في ذلك الوقت أمام السائحين، وفي 21 أغسطس، تم تمديد قانون الطوارئ للمرة الخامسة حتى 31 سبتمبر.
وأدى إغلاق الحدود وتراجع الطلب الأجنبي إلى توجيه ضربة شديدة للاقتصاد التايلاندي، الذي دخل في حالة ركود حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2% في الربع الثاني من العام ، بعد انكماش الاقتصاد التايلاندي. 2 في الأشهر الثلاثة الأولى.
أكملت تايلاند 100 يوم هذا الأربعاء دون تسجيل أي عدوى محلية بفيروس كورونا المستجد، بعد تطبيق تدابير صارمة مثل إغلاق الحدود، ما سمح لها بالسيطرة على الوباء، على الرغم من أن ذلك كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد.
وأعلنت السلطات التايلاندية الأربعاء، عن ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي، واردة من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، ليرتفع إجمالي حالات العدوى التي سجلتها البلاد منذ يناير الماضي إلى ثلاثة آلاف و425، توفى منها 58، ما يضع تايلاند بين دول العالم الأقل تضررا من الجائحة.
يشار إلى أن تايلاند كانت أول دولة تسجل حالة إصابة بكوفيد-19 خارج أراضي الصين، المصدر المحتمل للوباء، في يناير الماضي.
ورغم قربها من العملاق الآسيوي وكونها الوجهة الرئيسية للسياح الصينيين، فقد نجت تايلاند من الزيادة الكبيرة في الإصابات مقارنة بدول أخرى مثل الهند أو الولايات المتحدة أو إسبانيا، وحتى بالنسبة لدول أخرى قريبة منها مثل إندونيسيا (178000) أو الفلبين (224000).
وفي مارس الماضي، أمرت الحكومة بفرض ضوابط على الحركة، وحظر التجول الليلي، والاستخدام الإلزامي للأقنعة في أماكن عامة، وإغلاق الحدود ومعظم الشركات والمكاتب، على الرغم من أنها لم تصدر قرارا بإغلاق صارم.
وبدأت السلطات في تخفيف الإجراءات في يونيو، على الرغم من استمرار إغلاق الحدود في ذلك الوقت أمام السائحين، وفي 21 أغسطس، تم تمديد قانون الطوارئ للمرة الخامسة حتى 31 سبتمبر.
وأدى إغلاق الحدود وتراجع الطلب الأجنبي إلى توجيه ضربة شديدة للاقتصاد التايلاندي، الذي دخل في حالة ركود حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2% في الربع الثاني من العام ، بعد انكماش الاقتصاد التايلاندي. 2 في الأشهر الثلاثة الأولى.
