الامارات اليوم
رفضت محكمة كلباء دعوى طلاق للضرر رفعتها زوجة خليجية على زوجها بحجة الزواج بامرأة أخرى، وكسر اتفاق بينهما بعدم التدخل في شؤونها، وألزمت المحكمة الزوجة بالدخول في طاعة الزوج.
وبسؤال الهيئة القضائية للزوجة عن الضرر الذي وقع عليها قالت إن «زوجي تزوج بامرأة أخرى دون أسباب حقيقية تستدعي ذلك، ما جعلني أهجره في الفراش وأطلب منه عدم التدخل في شؤوني وخروجي ودخولي للمنزل»، مشيرةً إلى أنه في بداية الأمر وافق على كل طلباتها ولم يتدخل في حياتها وحياة أبنائها.
ولفتت إلى أنها ظلت تنفق على أبنائها وتلبي لهم احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس، بالإضافة إلى دراستهم دون الحاجة لزوجها، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ يضايقها ويتدخل في شؤونها وشؤون أبنائهما، متابعة أنها حاولت إقناعه عن طريق التفاهم والنقاش بعدم الاخلال بالاتفاق الذي بينهما منذ سنين إلا أنه لم يستجب، الأمر الذي دعاها إلى طلب الطلاق للضرر.
من جانبه، قال الزوج إن الطلاق ليس الحل، وإن زواجه بامرأة أخرى أمر جائز وشرعي ولا يعاقب عليه القانون، متابعاً أنه في بداية الأمر ظن أن عصبية زوجته نابعة من الغيرة ومجرد مشكلات أسرية بسيطة والوقت كفيل بحلها، ما جعله يستجيب لمطالب زوجته بعدم التدخل في شؤونها، إلا أنه لا يستطيع أن يتركها على راحتها وهي على ذمته، ولابد أن يسألها إلى أين تذهب، وعليها الالتزام بشروطه في المنزل ولا ضرر في ذلك عليها.
من جانبها قضت المحكمة الشرعية بالطلاق للضرر إلا أنه تم الطعن على الحكم ورفضه، وبإلزام الزوجة بالدخول في طاعة الزوج لعدم إثبات الضرر عليها بشكل مقنع وجدي.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة كلباء دعوى طلاق للضرر رفعتها زوجة خليجية على زوجها بحجة الزواج بامرأة أخرى، وكسر اتفاق بينهما بعدم التدخل في شؤونها، وألزمت المحكمة الزوجة بالدخول في طاعة الزوج.
وبسؤال الهيئة القضائية للزوجة عن الضرر الذي وقع عليها قالت إن «زوجي تزوج بامرأة أخرى دون أسباب حقيقية تستدعي ذلك، ما جعلني أهجره في الفراش وأطلب منه عدم التدخل في شؤوني وخروجي ودخولي للمنزل»، مشيرةً إلى أنه في بداية الأمر وافق على كل طلباتها ولم يتدخل في حياتها وحياة أبنائها.
ولفتت إلى أنها ظلت تنفق على أبنائها وتلبي لهم احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس، بالإضافة إلى دراستهم دون الحاجة لزوجها، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ يضايقها ويتدخل في شؤونها وشؤون أبنائهما، متابعة أنها حاولت إقناعه عن طريق التفاهم والنقاش بعدم الاخلال بالاتفاق الذي بينهما منذ سنين إلا أنه لم يستجب، الأمر الذي دعاها إلى طلب الطلاق للضرر.
من جانبه، قال الزوج إن الطلاق ليس الحل، وإن زواجه بامرأة أخرى أمر جائز وشرعي ولا يعاقب عليه القانون، متابعاً أنه في بداية الأمر ظن أن عصبية زوجته نابعة من الغيرة ومجرد مشكلات أسرية بسيطة والوقت كفيل بحلها، ما جعله يستجيب لمطالب زوجته بعدم التدخل في شؤونها، إلا أنه لا يستطيع أن يتركها على راحتها وهي على ذمته، ولابد أن يسألها إلى أين تذهب، وعليها الالتزام بشروطه في المنزل ولا ضرر في ذلك عليها.
من جانبها قضت المحكمة الشرعية بالطلاق للضرر إلا أنه تم الطعن على الحكم ورفضه، وبإلزام الزوجة بالدخول في طاعة الزوج لعدم إثبات الضرر عليها بشكل مقنع وجدي.
