حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالصراع، هي الكونغو وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن رغم المساعدات إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل وصولها لمن يستحقها، مشيرا إلى أن حياة الملايين في خطر.
وفي مذكرة إلى أعضاء مجلس الأمن حصلت عليها "أسوشيتد برس" أمس الجمعة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الدول الأربع تحتل مرتبة "من بين أكبر أزمات الغذاء في العالم"، وفقا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2020 والتحليلات الأخيرة للأمن الغذائي، لكنه قال إن التمويل للمساعدة منخفض للغاية.
كما أضاف "هناك حاجة لإجراء الآن. فبعد أن عانوا سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به، يواجه سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة".
وقال الأمين العام، إن المؤشرات الرئيسية تشير إلى "تدهور مماثل" في عدد من البلدان الأخرى المتضررة من الصراع، من ضمنها الصومال وبوركينافاسو وأفغانستان.
هذا وأوضح غوتيريش أن "الوضع يختلف من بلد إلى آخر، لكن المدنيين يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح، وتدمير سبل العيش، وعدم توفر الغذاء والحصول عليه، وسط ضعف متزايد. وفي الوقت نفسه، تتعرض عمليات الإغاثة الإنسانية للهجوم أو التأخير أو عرقلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة".
وقال إن انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من النزاعات "يتفاقم الآن بسبب الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وكلها أمور تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19".
هذا وكانت مصادر في وكالات الإغاثة كشفت إلى أن ميليشيات الحوثي، المتمركزة في شمال اليمن حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطّل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.
وتظهر وثائق للأمم المتحدة، اطلعت عليها "رويترز"، أن الوكالات طلبت من المسؤولين الحوثيين مراراً على مدى العام الماضي تسهيل العمل الإنساني وحرية الوصول للمحتاجين وتوصيل المساعدات.
وعندما يتأخر تسليم المساعدات، قد يفسد الطعام ويتعين التخلص منه. ويشكو عمال الإغاثة من منعهم من تبخير الطعام المخزن لحمايته من الآفات.
وقد جاء في وثيقة موجَّهة للانقلابيين الحوثيين: "رصدنا اتجاهاً مزعجاً، وهو أننا عندما نبلغ (المعنيين من الحوثيين) بالحاجة لإزالة مخزونات تالفة من مراكز التوزيع، يأتون برفقة الإعلام ويصورون الأمر وكأن برنامج الأغذية العالمي يوزع أغذية تالفة أو منتهية الصلاحية".
من جانبه قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في مقابلة مع أسوشيتد برس، إن التداعيات الاقتصادية للوباء، بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة كان لها "تأثير كبير على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي".
وقال إن الإرهابيين انتهزوا الفرصة "للاستفادة من كل هذا".
كما أضاف "الجميع مشغولون للغاية بكوفيد والفيروس. لكن ليس الفيروس هو الذي تسبب في معظم المذبحة. إنها أشياء أخرى، ونحن بحاجة إلى التركيز على الأشياء التي سوف تسبب حقا أكبر خسارة في الأرواح".
وتابع موضحاً أن العديد من هذه الأشياء هي تبعات لكوفيد – 19، ومنها الانكماش الاقتصادي، وتراجع توافر الخدمات العامة الأساسية، و"انعدام الأمن الذي تجد فيه الجماعات المتطرفة نفسها".
إلى ذلك، أوضح أن الكثير من الجهود قد بذلت في أشياء مثل توفير معدات الحماية الشخصية، وحملات المعلومات العامة عن الفيروس، وحملات توفير المياه والصرف الصحي، "وكلها أشياء جيدة".
وقال لوكوك "لكن إذا قمت بذلك على حساب الاحتياجات الإنسانية الأساسية في هذه الأماكن المتضررة بشدة، فإن الأمر ينتهي بك ليس تقليل الخسائر في الأرواح ولكن زيادة الخسائر في الأرواح".
وأضاف أن وجود أربع دول تفي بالمتطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن لعام 2018 لتقديم تقرير إلى المجلس عندما يكون خطر حدوث مجاعة ناجمة عن الصراع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع أمرا بالغ الأهمية.
{{ article.visit_count }}
وفي مذكرة إلى أعضاء مجلس الأمن حصلت عليها "أسوشيتد برس" أمس الجمعة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الدول الأربع تحتل مرتبة "من بين أكبر أزمات الغذاء في العالم"، وفقا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2020 والتحليلات الأخيرة للأمن الغذائي، لكنه قال إن التمويل للمساعدة منخفض للغاية.
كما أضاف "هناك حاجة لإجراء الآن. فبعد أن عانوا سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به، يواجه سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة".
وقال الأمين العام، إن المؤشرات الرئيسية تشير إلى "تدهور مماثل" في عدد من البلدان الأخرى المتضررة من الصراع، من ضمنها الصومال وبوركينافاسو وأفغانستان.
هذا وأوضح غوتيريش أن "الوضع يختلف من بلد إلى آخر، لكن المدنيين يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح، وتدمير سبل العيش، وعدم توفر الغذاء والحصول عليه، وسط ضعف متزايد. وفي الوقت نفسه، تتعرض عمليات الإغاثة الإنسانية للهجوم أو التأخير أو عرقلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة".
وقال إن انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من النزاعات "يتفاقم الآن بسبب الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وكلها أمور تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19".
هذا وكانت مصادر في وكالات الإغاثة كشفت إلى أن ميليشيات الحوثي، المتمركزة في شمال اليمن حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطّل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.
وتظهر وثائق للأمم المتحدة، اطلعت عليها "رويترز"، أن الوكالات طلبت من المسؤولين الحوثيين مراراً على مدى العام الماضي تسهيل العمل الإنساني وحرية الوصول للمحتاجين وتوصيل المساعدات.
وعندما يتأخر تسليم المساعدات، قد يفسد الطعام ويتعين التخلص منه. ويشكو عمال الإغاثة من منعهم من تبخير الطعام المخزن لحمايته من الآفات.
وقد جاء في وثيقة موجَّهة للانقلابيين الحوثيين: "رصدنا اتجاهاً مزعجاً، وهو أننا عندما نبلغ (المعنيين من الحوثيين) بالحاجة لإزالة مخزونات تالفة من مراكز التوزيع، يأتون برفقة الإعلام ويصورون الأمر وكأن برنامج الأغذية العالمي يوزع أغذية تالفة أو منتهية الصلاحية".
من جانبه قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في مقابلة مع أسوشيتد برس، إن التداعيات الاقتصادية للوباء، بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة كان لها "تأثير كبير على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي".
وقال إن الإرهابيين انتهزوا الفرصة "للاستفادة من كل هذا".
كما أضاف "الجميع مشغولون للغاية بكوفيد والفيروس. لكن ليس الفيروس هو الذي تسبب في معظم المذبحة. إنها أشياء أخرى، ونحن بحاجة إلى التركيز على الأشياء التي سوف تسبب حقا أكبر خسارة في الأرواح".
وتابع موضحاً أن العديد من هذه الأشياء هي تبعات لكوفيد – 19، ومنها الانكماش الاقتصادي، وتراجع توافر الخدمات العامة الأساسية، و"انعدام الأمن الذي تجد فيه الجماعات المتطرفة نفسها".
إلى ذلك، أوضح أن الكثير من الجهود قد بذلت في أشياء مثل توفير معدات الحماية الشخصية، وحملات المعلومات العامة عن الفيروس، وحملات توفير المياه والصرف الصحي، "وكلها أشياء جيدة".
وقال لوكوك "لكن إذا قمت بذلك على حساب الاحتياجات الإنسانية الأساسية في هذه الأماكن المتضررة بشدة، فإن الأمر ينتهي بك ليس تقليل الخسائر في الأرواح ولكن زيادة الخسائر في الأرواح".
وأضاف أن وجود أربع دول تفي بالمتطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن لعام 2018 لتقديم تقرير إلى المجلس عندما يكون خطر حدوث مجاعة ناجمة عن الصراع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع أمرا بالغ الأهمية.
