ظهر تحليل جديد للتهديدات البيئية على مستوى العالم أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء وزيادة الكوارث الطبيعية.
ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، جمعها معهد الاقتصاد والسلام، في تقييم ثمانية تهديدات للبيئة، والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر. ومعهد الاقتصاد والسلام هو مركز أبحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الإرهاب والسلام.
ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات بحلول عام 2050 ، مما يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في إفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، قد يجبرون على الهجرة بحلول عام 2050.
وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليون في عام 2019، بحسب التقرير.
وقال ستيف كيلي، مؤسس معهد الاقتصاد والسلام: "ستكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة، ليس فقط في العالم النامي، ولكن أيضا في البلدان المتقدمة، حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر للاجئين إلى البلدان الأكثر تقدما".
ويصنف السجل التهديدات فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستوىات البحر وزيادة درجات الحرارة، في الفئة الأخرى.
والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة، وقدرتها على تحملها.
وفي حين أن البعض، مثل الهند والصين، أكثر عرضة للتهديدات، بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر، مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر، مزيجا خطرا من التهديدات، فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها.
ووجد التحليل المؤلف من 90 صفحة أن "هذه الدول مستقرة على نطاق واسع الآن، لكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية والسلام الإيجابي المتراجع والمتدهور، مما يعني أنها أكثر عرضة للانهيار في المستقبل".
ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، جمعها معهد الاقتصاد والسلام، في تقييم ثمانية تهديدات للبيئة، والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر. ومعهد الاقتصاد والسلام هو مركز أبحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الإرهاب والسلام.
ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات بحلول عام 2050 ، مما يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في إفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، قد يجبرون على الهجرة بحلول عام 2050.
وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليون في عام 2019، بحسب التقرير.
وقال ستيف كيلي، مؤسس معهد الاقتصاد والسلام: "ستكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة، ليس فقط في العالم النامي، ولكن أيضا في البلدان المتقدمة، حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر للاجئين إلى البلدان الأكثر تقدما".
ويصنف السجل التهديدات فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستوىات البحر وزيادة درجات الحرارة، في الفئة الأخرى.
والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة، وقدرتها على تحملها.
وفي حين أن البعض، مثل الهند والصين، أكثر عرضة للتهديدات، بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر، مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر، مزيجا خطرا من التهديدات، فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها.
ووجد التحليل المؤلف من 90 صفحة أن "هذه الدول مستقرة على نطاق واسع الآن، لكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية والسلام الإيجابي المتراجع والمتدهور، مما يعني أنها أكثر عرضة للانهيار في المستقبل".
