ديلي ميل
أعطت المحكمة العليا في سويسرا الضوء الأخضر للمواطنين لاتخاذ قرار بشأن تعديل الدستور ليشمل "الحقوق الأساسية للحياة للرئيسيات غير البشرية".
ومن المنتظر أن تجري سويسرا تصويتا تاريخيا بعد إعطاء الموافقة على الاستفتاء على اقتراح منح القردة "حقوقا أساسية".
وسيصوت سكان النصف الشمالي من كانتون مدينة بازل على تعديل دستورها بعد أن جمع نشطاء حقوق الحيوان أكثر من 100 ألف توقيع.
وأعطت المحكمة العليا في البلاد الضوء الأخضر للاستفتاء بعد أن اعترضت حكومات الكانتونات والمدن قائلة إن هذا قد ينتهك القانون الفدرالي.
كما رفضت محكمة في بازل العام الماضي، شكوى ضد قانونية المبادرة (تعديل الدستور)، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا يوم الأربعاء، 16 سبتمبر، استئنافا ضد هذا القرار.
وقالت المحكمة في بيان: "من حيث المبدأ، يمكن للكانتونات أن تذهب إلى أبعد من الحماية التي يكفلها الدستور الاتحادي. لا تطالب المبادرة بمد الحقوق الفدرالية الممنوحة للبشر لتشمل الحيوانات، ولكنها تطالب بإدخال حقوق محددة للرئيسيات غير البشرية.
وذكرت صحيفة The Local: "على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد، إلا أنه لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الأعلى، خاصة وأن التمييز الأساسي بين حقوق الحيوان وحقوق الإنسان الأساسية ليس موضع تساؤل".
وأطلقت مجموعة Sentience Politics المدافعة عن حقوق الحيوان هذا الاقتراح في عام 2016 ، وقالت إنها "مسرورة بهذا القرار التاريخي".
كما صرحت المجموعة: "الرئيسيات غير البشرية كائنات شديدة التعقيد ولديها مصلحة أساسية في حياتها وسلامتها الجسدية والعقلية. ومع ذلك، نادرا ما يتم أخذ هذا في الاعتبار من قبل التشريع السويسري لرعاية الحيوان".
وما يزال يتعين تحديد موعد للتصويت على هذه القضية بموجب قواعد نظام الديمقراطية المباشرة في البلاد.
أعطت المحكمة العليا في سويسرا الضوء الأخضر للمواطنين لاتخاذ قرار بشأن تعديل الدستور ليشمل "الحقوق الأساسية للحياة للرئيسيات غير البشرية".
ومن المنتظر أن تجري سويسرا تصويتا تاريخيا بعد إعطاء الموافقة على الاستفتاء على اقتراح منح القردة "حقوقا أساسية".
وسيصوت سكان النصف الشمالي من كانتون مدينة بازل على تعديل دستورها بعد أن جمع نشطاء حقوق الحيوان أكثر من 100 ألف توقيع.
وأعطت المحكمة العليا في البلاد الضوء الأخضر للاستفتاء بعد أن اعترضت حكومات الكانتونات والمدن قائلة إن هذا قد ينتهك القانون الفدرالي.
كما رفضت محكمة في بازل العام الماضي، شكوى ضد قانونية المبادرة (تعديل الدستور)، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا يوم الأربعاء، 16 سبتمبر، استئنافا ضد هذا القرار.
وقالت المحكمة في بيان: "من حيث المبدأ، يمكن للكانتونات أن تذهب إلى أبعد من الحماية التي يكفلها الدستور الاتحادي. لا تطالب المبادرة بمد الحقوق الفدرالية الممنوحة للبشر لتشمل الحيوانات، ولكنها تطالب بإدخال حقوق محددة للرئيسيات غير البشرية.
وذكرت صحيفة The Local: "على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد، إلا أنه لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الأعلى، خاصة وأن التمييز الأساسي بين حقوق الحيوان وحقوق الإنسان الأساسية ليس موضع تساؤل".
وأطلقت مجموعة Sentience Politics المدافعة عن حقوق الحيوان هذا الاقتراح في عام 2016 ، وقالت إنها "مسرورة بهذا القرار التاريخي".
كما صرحت المجموعة: "الرئيسيات غير البشرية كائنات شديدة التعقيد ولديها مصلحة أساسية في حياتها وسلامتها الجسدية والعقلية. ومع ذلك، نادرا ما يتم أخذ هذا في الاعتبار من قبل التشريع السويسري لرعاية الحيوان".
وما يزال يتعين تحديد موعد للتصويت على هذه القضية بموجب قواعد نظام الديمقراطية المباشرة في البلاد.
