أ ف ب
أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي في وقت متأخر من مساء الأحد، قراراً أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر تحميل تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.
وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز، أمراً قضائياً مؤقتاً بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء تطبيق "تيك توك"، الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديداً أمنياً.
وسعى قرار إدارة ترمب إلى حظر تحميل التطبيق من متجرَي "آبل ستور" و"بلاي ستور" اعتباراً من منتصف الليل، مع السماح باستخدامه حتى الـ12 من نوفمبر. ورفض القاضي، حتى الآن، طلب "تيك توك" الخاص بوقف قرارات الحظر الكلي المقرر في نوفمبر.
وخلال جلسة استماع افتراضية، استمع القاضي إلى شهادات دفاع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير في الأمن القومي.
وقال محامي "تيك توك" جون هول، إن الحظر "عقابي وتعسفي"، و"يغلق منتدى عاماً يستخدمه نحو 100 مليون أميركي".
واعتبرت شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، أن "الحظر غير ضروري"، لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية "تيك توك" في الولايات المتحدة، ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترمب.
في المقابل، قال محامو الحكومة الأميركية، إن الرئيس ترمب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات "تيك توك" بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".
ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني"، و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة الحزب".
وفي الـ19 من سبتمبر الماضي، تقدَّم تطبيق "تيك توك" ومالكته "بايت دانس"، بـشكوى إلى محكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترمب لحظره، وصفت الشكوى قرار الرئيس الأميركي، بأن "له دوافع سياسية"، فيما هددت بكين باتخاذ إجراءات للرد بإجراءات مماثلة على ذلك الحظر.
وتعد صناعة التكنولوجيا، أحد وجوه النزاع بين الولايات المتحدة والصين، الذي يشمل أيضاً ملف شركة هواوي الصينية، إضافة إلى ملفات سياسية أخرى تتعلق بالموقف من هونغ كونغ، وأقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ.
{{ article.visit_count }}
أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي في وقت متأخر من مساء الأحد، قراراً أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر تحميل تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.
وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز، أمراً قضائياً مؤقتاً بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء تطبيق "تيك توك"، الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديداً أمنياً.
وسعى قرار إدارة ترمب إلى حظر تحميل التطبيق من متجرَي "آبل ستور" و"بلاي ستور" اعتباراً من منتصف الليل، مع السماح باستخدامه حتى الـ12 من نوفمبر. ورفض القاضي، حتى الآن، طلب "تيك توك" الخاص بوقف قرارات الحظر الكلي المقرر في نوفمبر.
وخلال جلسة استماع افتراضية، استمع القاضي إلى شهادات دفاع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير في الأمن القومي.
وقال محامي "تيك توك" جون هول، إن الحظر "عقابي وتعسفي"، و"يغلق منتدى عاماً يستخدمه نحو 100 مليون أميركي".
واعتبرت شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، أن "الحظر غير ضروري"، لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية "تيك توك" في الولايات المتحدة، ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترمب.
في المقابل، قال محامو الحكومة الأميركية، إن الرئيس ترمب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات "تيك توك" بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".
ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني"، و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة الحزب".
وفي الـ19 من سبتمبر الماضي، تقدَّم تطبيق "تيك توك" ومالكته "بايت دانس"، بـشكوى إلى محكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترمب لحظره، وصفت الشكوى قرار الرئيس الأميركي، بأن "له دوافع سياسية"، فيما هددت بكين باتخاذ إجراءات للرد بإجراءات مماثلة على ذلك الحظر.
وتعد صناعة التكنولوجيا، أحد وجوه النزاع بين الولايات المتحدة والصين، الذي يشمل أيضاً ملف شركة هواوي الصينية، إضافة إلى ملفات سياسية أخرى تتعلق بالموقف من هونغ كونغ، وأقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ.
