عالج القضاء الجزائري أحد أغرب القضايا في تاريخ البلاد، والمرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به تظاهرات شعبية في أفريل 2019، وأجبرته على الاستقالة.
وبطلة هذه القضية هي ابنة مزعومة لبوتفليقة تدعى مايا، التي اختلست بالتواطؤ مع كبار المسؤولين في الدولة أموالاً ضخمة، خلال فترة حكم الرئيس السابق.
مايا التي كانت تُعرّف نفسها بأنها الابنة غير الشرعية لبوتفليقة، اسمها الحقيقي هو زليخة شفيقة نشناشي (65 عاماً)، راوغت كبار الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، وحصلت على امتيازات ضخمة، تضمنت أموالاً وحراسة أمنية، بالإضافة إلى إقامات فاخرة وعشرات المشاريع.
وكان بوتفليقة أوصى بتلبية احتياجات "مدام مايا"، لكن الأخيرة، وفقاً لمصادر قضائية، استغلت التوصيات، لتوسيع نفوذها وثروتها.
وأثناء المحاكمة التي انطلقت الأربعاء، ادعت مايا أنها لا تعرف اللغة العربية، ولا اللهجة الجزائرية، وأنها تتحدث الفرنسية فقط، وعند مواجهتها بثروتها أغمي عليها.
ومن أبرز المتهمين في قضية مايا، المدير العام الأسبق للشرطة، اللواء عبد الغني هامل، ووزيرا الأشغال العمومية الأسبقان محمد الغازي وعبد الغني زعلان، هذا الأخير شغل أيضاً منصب مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عند ترشحه لولاية خامسة، بالإضافة إلى 11 شخصاً آخرين بينهم رجال أعمال.
ويُتابع المتهمون في قضايا فساد عدة، تتعلق بـ"منح والحصول على امتيازات غير مستحقة، وتلقي رشاوي، وسوء استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واستغلال الوظيفة، وتقديم رشاوى".
ووفق تقارير صحفية محلية، تملك "مدام مايا" ثروة تقدر بـ31 مليون دولار، ولديها ممتلكات في إسبانيا تفوق قيمتها 2.5 مليون يورو.
ومن المعروف عن الرئيس الجزائري السابق أنه لم يتزوج ولم ينجب أطفالاً.
{{ article.visit_count }}
وبطلة هذه القضية هي ابنة مزعومة لبوتفليقة تدعى مايا، التي اختلست بالتواطؤ مع كبار المسؤولين في الدولة أموالاً ضخمة، خلال فترة حكم الرئيس السابق.
مايا التي كانت تُعرّف نفسها بأنها الابنة غير الشرعية لبوتفليقة، اسمها الحقيقي هو زليخة شفيقة نشناشي (65 عاماً)، راوغت كبار الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، وحصلت على امتيازات ضخمة، تضمنت أموالاً وحراسة أمنية، بالإضافة إلى إقامات فاخرة وعشرات المشاريع.
وكان بوتفليقة أوصى بتلبية احتياجات "مدام مايا"، لكن الأخيرة، وفقاً لمصادر قضائية، استغلت التوصيات، لتوسيع نفوذها وثروتها.
وأثناء المحاكمة التي انطلقت الأربعاء، ادعت مايا أنها لا تعرف اللغة العربية، ولا اللهجة الجزائرية، وأنها تتحدث الفرنسية فقط، وعند مواجهتها بثروتها أغمي عليها.
ومن أبرز المتهمين في قضية مايا، المدير العام الأسبق للشرطة، اللواء عبد الغني هامل، ووزيرا الأشغال العمومية الأسبقان محمد الغازي وعبد الغني زعلان، هذا الأخير شغل أيضاً منصب مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عند ترشحه لولاية خامسة، بالإضافة إلى 11 شخصاً آخرين بينهم رجال أعمال.
ويُتابع المتهمون في قضايا فساد عدة، تتعلق بـ"منح والحصول على امتيازات غير مستحقة، وتلقي رشاوي، وسوء استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واستغلال الوظيفة، وتقديم رشاوى".
ووفق تقارير صحفية محلية، تملك "مدام مايا" ثروة تقدر بـ31 مليون دولار، ولديها ممتلكات في إسبانيا تفوق قيمتها 2.5 مليون يورو.
ومن المعروف عن الرئيس الجزائري السابق أنه لم يتزوج ولم ينجب أطفالاً.
