سمح قانون "إنقاذ الانتحار" لمحكمة إيطالية بإلغاء ديون تعاقد عليها حرفي لعدم قدرته على الوفاء بسداد الدين بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها العالم عام 2012.
"لا يستطيع الدفع".. عبارة كشف بها قاضي مدينة براتو في إقليم توسكانا بشمالي البلاد، أسباب قراره بإلغاء ديون تقدر بنحو 430 ألف يورو على حرفي، (57 عاماً)، حاول إنقاذ شركته الصغيرة المتخصصة في السباكة والتدفئة، بتوقيعه على ضمان مالي بمبلغ 500 ألف يورو، وفقاُ لموقع "tgcom24" الإيطالي.
في البداية كان الحرفي موظفاً بالشركة، ثم أصبح مساهماً بها، ولكن عندما بدأت الأمور والظروف الاقتصادية تسوء عام 2012، ولتجنب الإفلاس، طُلب منه التوقيع على ضمان بقيمة 500 ألف يورو كمحاولة لمضي الشركة قدماً، فوافق على الأمر موقعاً باعتباره الضامن.
وقالت المحكمة إنه تبين عدم وجود شبهة احتيال لكنهم عجزوا على الوفاء بالدين الذي كان بهدف إلى دعم الشركة.
وتأكدت المحكمة من عدم ظهور أي مصادر أمول أخرى كميراث أو أي مكاسب مالية أخرى تسمح للحرفي بالوفاء بديونه، ومن هنا حكم القاضي بإعفائه من مبلغ 430 ألف يورو، وهي الأموال المتبقية من المبلغ الإجمالي للدين، بعد دفعه لمبلغ 70 ألف يورو.
ولجأ محامي الحرفي إلى القانون رقم 3 لعام 2012 المعروف بقانون "إنقاذ الانتحار"، إذ بدأت الإجراءات في يوليو/تموز 2014 وانتهت بعد أكثر من 5 أعوام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفي خلال هذه الأعوام، حاول الحرفي سداد ما يقدر عليه من مبالغ، من خلال رهن نصف منزله ودراجته البخارية ودفع جزء من راتبه.
وأرسل خبير التسوية تقريراً إلى القاضي يوضح خلاله أن الحرفي كان متعاوناً للغاية في محاولة سداد دينه.
يذكر أن قانون "إنقاذ الانتحار أو Salva suicide" بالإيطالية، يسمح لمن لديهم حالة من المديونية المفرطة مع البنوك أو الشركات المالية أو الموردين، بوضع خطة سداد، بمساعدة محام أو هيئة مسؤولة، لتقديمها إلى دائنيهم.
{{ article.visit_count }}
"لا يستطيع الدفع".. عبارة كشف بها قاضي مدينة براتو في إقليم توسكانا بشمالي البلاد، أسباب قراره بإلغاء ديون تقدر بنحو 430 ألف يورو على حرفي، (57 عاماً)، حاول إنقاذ شركته الصغيرة المتخصصة في السباكة والتدفئة، بتوقيعه على ضمان مالي بمبلغ 500 ألف يورو، وفقاُ لموقع "tgcom24" الإيطالي.
في البداية كان الحرفي موظفاً بالشركة، ثم أصبح مساهماً بها، ولكن عندما بدأت الأمور والظروف الاقتصادية تسوء عام 2012، ولتجنب الإفلاس، طُلب منه التوقيع على ضمان بقيمة 500 ألف يورو كمحاولة لمضي الشركة قدماً، فوافق على الأمر موقعاً باعتباره الضامن.
وقالت المحكمة إنه تبين عدم وجود شبهة احتيال لكنهم عجزوا على الوفاء بالدين الذي كان بهدف إلى دعم الشركة.
وتأكدت المحكمة من عدم ظهور أي مصادر أمول أخرى كميراث أو أي مكاسب مالية أخرى تسمح للحرفي بالوفاء بديونه، ومن هنا حكم القاضي بإعفائه من مبلغ 430 ألف يورو، وهي الأموال المتبقية من المبلغ الإجمالي للدين، بعد دفعه لمبلغ 70 ألف يورو.
ولجأ محامي الحرفي إلى القانون رقم 3 لعام 2012 المعروف بقانون "إنقاذ الانتحار"، إذ بدأت الإجراءات في يوليو/تموز 2014 وانتهت بعد أكثر من 5 أعوام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفي خلال هذه الأعوام، حاول الحرفي سداد ما يقدر عليه من مبالغ، من خلال رهن نصف منزله ودراجته البخارية ودفع جزء من راتبه.
وأرسل خبير التسوية تقريراً إلى القاضي يوضح خلاله أن الحرفي كان متعاوناً للغاية في محاولة سداد دينه.
يذكر أن قانون "إنقاذ الانتحار أو Salva suicide" بالإيطالية، يسمح لمن لديهم حالة من المديونية المفرطة مع البنوك أو الشركات المالية أو الموردين، بوضع خطة سداد، بمساعدة محام أو هيئة مسؤولة، لتقديمها إلى دائنيهم.
